الاستيراد يتسيد الطاقة بالمغرب .. والمملكة تراهن على كسر التبعية

قال طارق حمان، المدير التنفيذي مستشار رئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة، إن 95 بالمائة من الطاقة المستعملة بالمغرب مستوردة، سواء تعلق الأمر بالبترول أو الفحم أو الغاز، وتختلف بين تلك المستعملة في النقل، سواء الشاحنات أو السيارات أو البواخر وغيرها، وتلك المستعملة في الصناعة.
وخلال حديثه يوم أمس الاثنين في ندوة تم تنظيمها بالجناح المغربي بالقمة العالمية للمناخ "كوب 23" من أجل التعريف بالاستراتيجية الطاقية للمملكة، أفاد حمان بأن الغرض من هذه الأخيرة هو "التقليص من التبعية للخارج بالنسبة للطاقات بصفة عامة، وبالنسبة للطاقة الكهربائية على وجه الخصوص".
وأبرز حمان أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو أن "تكون حوالي 42 في المائة من الطاقات الكهربائية المنتجة في المغرب بحلول 2020 من الطاقات المتجددة، سواء الريحية أو الشمسية أو المائية، وأن يرتفع الرقم إلى 52 بالمائة بحلول 2030".
وأفاد المتحدث بأنه تم الشروع في استغلال مجمع نور 1 للطاقة الشمسية الذي يعتبر أكبر مجمع شمسي على الصعيد العالمي، موردا أن الطاقة الريحية تحقق حاليا إنتاجية تقدر ب900 ميغاوات، ووجود مشاريع في طور الإنجاز ستمكن بحلول 2020 من إنتاج طاقة تناهز 2300 ميغاوات.
من جانبه، تحدث بدر ايكن، مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، عن نتائج الرؤية الطاقية للمغرب على المجال الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
وقال ايكن: "على المستوى الاقتصادي، فإن هذه الاستراتيجية تساهم بنمو يقدر بحوالي 15 نقطة في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام بين عامي 2018 و2030، ناهيك عن تخفيض بقيمة 170 مليار درهم من الفاتورة الطاقية للبلاد، أي ما يمثل حوالي ثمانية بالمائة من قيمة هذه الفاتورة".
أما على الصعيد البيئي، فإن الاستراتيجية الطاقية للمغرب ستساهم، بحسب المتحدث ذاته، في تحسين صحة المغاربة بإنقاص ما مقداره 125 طنا من انبعاثات الغاز؛ وهو ما يقدر بحوالي عشر سنوات من انبعاثات منطقة الجرف الأصفر.
"أما على الصعيد الاجتماعي، فالاستراتيجية ستساهم في خلق 150 ألف فرصة شغل بين 2018 و2030، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وخفض الاستهلاك الطاقي"، يقول مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.