الثروة الإجمالية للمغرب تفوق 12 ألف مليار درهم

الثروة الإجمالية للمغرب بلغت 12.833 مليار درهم سنة 2013؛ هذا ما كشف عنه تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب، الأربعاء، جاء تفعيلاً لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في يوليوز 2014.
وخلص التقرير، المعنون ب" الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 الرّأسمال غيْر المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف"، إلى أن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب تجاوزت الضعف ما بين 1999 و2013؛ إذ انتقلت من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم.
وبحسب معطيات التقرير، فإن الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب، بقيمة بلغت 7984 مليار درهم، بحصة حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال الفترة 1999-2013، وفي سنة 2013 وصلت النسبة 68.4 في المائة.
أما الرأسمال المنتًج، فقد بلغ سنة 2013 ما قيمته 3193 مليار درهم، بنسبة وصلت 27.3 في المائة من الثروة الإجمالية، وقد كان يشكل سنة 1999 ما قيمته 1352 مليار درهم، بنسبة 20.1 في المائة من الثروة الإجمالية.
أما الرأسمال الطبيعي، فقد وصلت نسبته ضمن الثروة الإجمالية للمغرب حوالي 8.4 في المائة، بقيمة 981 مليار درهم، مقابل 405 مليارات درهم سنة 1999، في حين ظلت الموجودات الخارجية سالبة وبخصوم بكيفية متزايدة، بما قيمته 478 مليار درهم، بنسبة مئوية سالبة -4.1 في المائة.
ويقصد بالرأسمال المنتَج كل الآلات والبنيات التحتية والأراضي الحضرية، أما الرأسمال الطبيعي فيضم المعادن والطاقات والأراضي المزروعة والرعوية والغابات والمناطق المحمية والموارد السمكية، في حين يقصد بالرأسمال غير المادي الرأسمال البشري والاجتماعي والمؤسساتي، إضافة إلى الأصول الخارجية.
وتميزت وتيرة تطور الثروة الإجمالية للمغرب بثلاثة مراحل أساسية، سجلت نسبة تطور منخفضة نسبياً ب1.9 في المائة ما بين سنتي 1999 و2001، بسبب الآثار الناجمة عن سنتين متتاليتين من الجفاف على الاستهلاك الوطني.
وانتقلت هذه الوتيرة من 2.5 في المائة في 2002 إلى 5.5 في المائة سنة 2009، واعتباراً من سنة 2010 ظلت الوتيرة مرتفعة بمعدل 5.1 في المائة. وقد ظل التطور في خلق الثروة المغربية رهيناً بتسارع النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق سياسات عمومية تعبئ المؤهلات المادية والإمكانية غير المادية للمغرب.
ويضم قياس الثورة الإجمالية للبلدان، بالإضافة إلى الناتج الداخلي الخام ونصيب الفرد من هذا الناتج، مفاهيم عدة، منها التماسك الاجتماعي والإدماج والاستدامة والرأسمال البشري والحكامة الجيدة والاستقرار وجودة المؤسسات.
ويقاس الجانب اللامادي للثروة بالجودة والتنمية البشرية وحقوق الإنسان والولوج إلى المرافق الأساسية، ومؤشر التنمية البشرية، والرفاه وحماية الطبيعة وقيمة الممتلكات غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية.