حكومة العثماني تستعد لمواجهة "فيضانات السماء" في فصل الشتاء

مع دنو فصل الشتاء، عادت إلى الأذهان العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة المغربية؛ وذلك بفعل التساقطات المطرية التي تضرب بعض المناطق، وكان آخرها كلميم وسيدي إفني وقبلها الدار البيضاء.
الحكومة أعلنت، ضمن الاستعدادات القبلية لمثل هذه الكوارث، عن مجموعة من الإجراءات بهدف تدبير هذه المخاطر المتعلقة أساسا بالكوارث الطبيعية، مؤكدة اعتماد مقاربة تتوخى التدبير الوقائي والاستباقي لهذه الظواهر وذلك في إطار برنامج تعاون مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة.
وفيما يتعلق بالمناطق الجبلية والمعزولة، أشارت الحكومة إلى أنها قامت بتحيين المخطط الاستباقي لمواجهة موجة البرد والصقيع، موضحة أن هذه العملية شملت هذه السنة 1247 دوارا، تابعا ل22 إقليما؛ وذلك عن طريق تفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع خلال فترات التقلبات الجوية.
وبعدما أحدثت الحكومة سنة 2009 صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، كآلية مالية للتدخل الفوري في الأزمات، تم خلال هذه السنة التعاقد بشأن 45 مشروعا ذا طبيعية وقائية من الأخطار الطبيعية، بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 946 مليون درهم، وبتمويل إجمالي للصندوق بلغ 282 مليون درهم، في حين جرى خلال أكتوبر الماضي الإعلان عن طلب للمشاريع برسم السنة المقبلة.
وفِي هذا الصدد، أكدت "حكومة العثماني" أن الهدف هو التعرف المسبق على هذه الكوارث المُحتملة وتقييمها، بقصد العمل على ملاءمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمواجهتها وتدارك الآثار والمخاطر المرتقبة، مبرزة ضرورة تعزيز قدرات الفاعلين المركزيين والمحليين المعنيين بمجال تدبير المخاطر.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم إحداث هياكل إدارية على المستوى المركزي والمحلي، مشيرة إلى أنه سيعهد إليها بمهام تحديد المخاطر واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها وتعزيز آليات التنسيق بين كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على غرار التجارب الدولية.
ويرتقب أن تعلن الحكومة عن برنامج دعم مباشر بهدف تغطية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، على صعيد التراب الوطني، بأدوات التخطيط الإستراتيجي في مجال الوقاية والحماية المدنية، لتحديد وتقييم المخاطر ووضع مخططات استباقية محكمة للرصد والإنذار والتدخل عن وقوع الكوارث.