حسني مبارك يعود من جديد: رفضت توطين فلسطينيين في مصر

قال محمد حسني مبارك، الرئيس المصري الأسبق، إنه لا صحة إطلاقًا لما تردد عن قبوله خلال توليه السلطة توطين فلسطينيين بمصر.
جاء ذلك في بيان صادر عن مبارك، ردًا على وثائق بريطانية سرية، نشرتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، أمس، وكشفت أن مبارك أجرى "تفاهمات مع أمريكا بشأن توطين الفلسطينيين في بلاده قبل أكثر من 3 عقود".
ووفق الوثائق، "كشف مبارك (1981-2011) عن طلب أمريكي بخصوص ذلك في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان (1981-1989) خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر (1979-1990)".
وفي بيانه، شدَّد مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، على أنه "لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بالبلاد، وتحديدًا المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت".
وأضاف مبارك: "كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر؛ وهو ما رفضته رفضا قاطعا".
وبشأن ما جاء في الوثائق البريطانية حول اجتماعه مع تاتشر، في فبراير 1983، أوضح مبارك أنه "إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع: "في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل (لم يسمه) وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت".
وشدد على أنه رفض كل المحاولات والمساعي اللاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من قبل إسرائيل تحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضٍ، حسب قوله.
وكانت الوثائق ذكرت أيضا أن مبارك اشترط لقبول توطين الفلسطينيين في بلاده "التوصل إلى اتفاق بشأن إطار لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي"، عقب وقوع هجمات إسرائيلية عسكرية على منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في جنوب لبنان عام 1982.
ونقلت الوثائق السرية محضر مباحثات جرت بين مبارك وتاتشر، قال الأول إنه "عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي".
وحسب الوثائق، فإن المباحثات المصرية البريطانية لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في تصريحات متلفزة، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء، ردًا على سؤال بشأن حديث غيلا غامليئيل، وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، عن أن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين.
وأكدت مصر مرارا عدم تفريطها في سيناء ورفضها أي تصريحات أو تقارير إعلامية تشير إلى وجود مخطط أو صفقة لحل القضية الفلسطينية، عبر توطين الفلسطينيين بسيناء.
وفي أبريل الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصطلح "صفقة القرن" خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله؛ لكنه لم يعلن عن تفاصيلها التي عزت وسائل إعلام عربية إلى ارتباطها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
*وكالة أنباء الأناضول