الصديقي يربط بين "الثروة الإجمالية" و"العدالة الاجتماعية" بالمغرب

الثروة الإجمالية للمغرب ووقعها على العدالة الاجتماعية
إن ما ميّز التقرير الأخير الذي صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمتعلق بالثروة الإجمالية وتطورها خلال الفترة 1999-2016 هو حمله لمشعل الطموح في اتجاه بناء مغرب متقدم وعادل وضامن لكرامة المواطن.
ولقد جاء هذا التقرير تطبيقا للتوجهات الملكية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يوم 30 يوليوز 2014، حيث كلف العاهل المغربي هذين المؤسستين بإعداد تقرير شامل حول الثروة الإجمالية وخصوصا ما يتعلق بالرأسمال اللامادي.
وبناء عليه، ينبغي تجاوز المقاربات التقليدية المعتمدة لقياس الثروة الوطنية من خلال المؤشر الوحيد المتمثل في الإنتاج الداخلي الخام، الذي يعتمد، كما نعلم، على التدفقات النقدية؛ وهو ما حذا بالعديد من علماء الاقتصاد إلى تبيان محدوديته كما هو الشأن بالنسبة إلى الاقتصادي/ الديمغرافي ألفريد سوبي Alfred Savoy والذي عبر في جملة لا تخلو من المزاح فيما يلي: "تزوجوا خادمات بيوتكم وستعملون على التخفيض من الإنتاج الداخلي الخام".
وبعد ذلك، ظهرت إلى الوجود بإيعاز من برنامج الأمم المتحدة للتنمية مقولة مؤشر "التنمية البشرية" الذي يضم علاوة على الدخل الوطني المؤشرات المرتبطة بالصحة والتعليم، وهو ما يشكل تقدما ملحوظا لقياس درجة إشباع الحاجيات الأساسية للساكنة.
ويتضح من خلال هذا التصنيف أن البلدان التي تحتل الصدارة في مجال التنمية البشرية، وهي البلدان الإسكندنافية الواقعة بشمال أوروبا، ليست بالضرورة تلك التي تسجل أعلى دخل وطني لكل فرد.
ويشكل بناء مؤشر الثروة الوطنية خطوة إضافية في المعرفة لكونها تعطي صورة أكثر دقة عن أوضاع البلاد.
ولقد اعتمد الساهرون على إعداد التقرير المشار إليه منهجية البنك الدولي في الموضوع مع إدخال بعض التعديلات المرتبطة بخصوصيات الاقتصاد المغربي. وحسب البنك الدولي، تضم الثروة الإجمالية "مجموع الرأسمال المنتوج والرأسمال الطبيعي والرأسمال غير المادي والاحتياطات الصافية من العملة الصعبة. وقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب بتنقيح هذا التعريف عبر إدماج متغيرين اثنين حذف نفقات التربية من تدفقات الاستهلاك واعتبارها نفقات تدخل في خانة الاستثمار من جهة، وإدماج الثروات البحرية ضمن الرأسمال الطبيعي من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، مع وضع كل التحفظات الضرورية بالنظر إلى الصعوبات المنهجية تم تقدير الثورة الإجمالية سنة 2013 في حدود 12833 مليار درهم مقابل 5904 مليار درهم سنة 1999، يشكل فيها الرأسمال غير المادي البشري والاجتماعي والمؤسساتي نسبة 73 في المائة كما بلغ الرأسمال المنتوج المتكون من الرأسمال المادي واحتياطي الرأسمال العقاري 3193 مليار درهم سنة 2013 مقابل 1352 مليار درهم سنة 1999.
ودون الغوص في متاهات الأرقام والإحصائيات، يهمنا في هذه المقالة الوقوف على التوصيات التي شكلت عصارة التقرير والتي بإمكانها أن تدخل البلاد في مرحلة "الصعود المجتمعي" من خلال تنمية متواصلة مندمجة ذات وقع أفضل على رفاه المواطنين وضمان توزيع عادل لتمار النمو.
ولقد حدد التقرير سبع رافعات في هذا الشأن: تعزيز قدرات الرأسمال البشري، تعزيز الرأسمال المؤسساتي، إرساء ميثاق اجتماعي جديد، تعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية ضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني، إدماج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة جعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية.
وتم تعزيز هذه الرافعات السبع بحوالي خمسين توصية ملموسة تهم مختلف المجالات في أفق تحقيق الطموح الجماعي، وهو ما يشكل أساسا حقيقيا لبناء مشروع مجتمعي وبرنامج واضح المعالم بالنسبة لمستقبل البلاد والعباد.
كل المعطيات متوفرة لبروز النموذج التنموي الجديد الذي ينادي به الجميع والذي بإمكانه أن يلبي انتظارات المواطنين.
إن الأمل معقود ليجد هذا التقرير طريقة نحو التطبيق، حتى لا يكون مآله هو مصير التقارير السابقة. إنه وقت العمل...
*وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا