الحكومة ترمي بكرة مناقشة مقترحات "نواب الأمة" في ملعب البرلمان

وصف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها بتفعيل ما ينص عليه القانون المنظم لأشغالها، عبر تخصيص اجتماع كل شهر لمناقشة مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون، بالمهمة الناجحة.
وشكّلت الحكومة لجنة وزارية لمدارسة هذه القوانين، تحت قيادة رئاسة الحكومة، وتضم في عضويتها كل من الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والقطاعات الوزارية المعنية، مشيرة إلى أنها تعمل على عقد اجتماع كل شهر لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان؛ وهو الوضع الذي يهدف من خلاله العثماني إلى تجاوز سوء الفهم الكبير، الذي حصل خلال الولاية الحكومية السابقة.
وقال الخلفي، في تصريح لهسبريس، إن "هذه تجربة ناجحة لكون الحكومة التزمت بدراسة جميع المقترحات في مجلس الحكومة مرة في الشهر"، مسجلا أنه جرت خلال الأيام الماضية مراسلة البرلمان لتأكيد استعداد الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين في انتظار انعقاد اللجنة الخاصة بمدارسة هذه المقترحات على مستوى المؤسسة البرلمانية.
وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر من مجلس النواب أنه سيتم عقد اجتماع للجنة قريبا من أجل مناقشة مقترحات قوانين البرلمانيين، كشفت ندوة الرؤساء الأخيرة في مجلس المستشارين وجود تجاوب حكومي لمناقشة سبعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء الغرفة الثانية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاعل السلطة التنفيذية مع 40 نصا برلمانيا، إما بطريقة إيجابية أو من خلال الرفض، معلنا أن الرفض مرده إلى تقديم الحكومة لمشاريع قانون جاهزة في بعض المواضيع؛ وفي مقدمتها القانون الجنائي.
وبعدما التزمت الحكومة بمقتضى المادة ال23 من القانون التنظيمي المنظم لأشغالها على أن "تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين وإبداء الرأي حولها"، كشف الخلفي أن اللجنة حصرت المقترحات التي يمكن التفاعل معها في 70 مقترح قانون جاهزا للمناقشة، موردا أنه سيتم التفاعل الإيجابي مع 19 نصا، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان.
المسؤول الحكومي شدد على أن الحكومة في موقع متقدم، خصوصا بعد المنشور الوزاري لكونها تجيب كتابة لتجاور الإشكال الذي طرح في السابق؛ وهو وضع المقترحات دون تفاعل، موردا أن هذا الأمر كان له أثر كبير على المبادرة البرلمانية.
وأضاف الخلفي أن الحكومة معبأة، عبر اللجنة التقنية، للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، موضحا أن الولايات التشريعية السابقة لم تكن مدارسة مقترحات القوانين فيها تتجاوز 20 في أحسن الأحوال؛ وهو الرقم الذي استطاعت حكومة العثماني أن تصل إليه في بداية ولايتها.