نحو مواطنة فاعلة للمسلمين في الدول الغربية

تعتبر المواطنة من المفاهيم القديمة التي تعبر عن الولاء السياسي أو الانتماء السياسي لفرد إلى كيان ما، وهو غير الانتماء الديني أو الانتماء القومي فهي انتماءات لا تتطابق، بل تتقاطع فيكون بينها عموم وخصوص، ونتيجة هذا التقاطع يضم الانتماء السياسي أجناسا مختلفة في العرق واللغة والدين، ويبقى الرباط السياسي بينها هو المواطنة[1]، وعرّفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها: "علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة"[2]، وقد ميزت الدائرة بين المواطنة والجنسية [3] التي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف، إذ إن الجنسية تضم بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية في الخارج، بينما الموسوعة الدولية وموسوعة كولير الأمريكية لم تبين الفرق بين الجنسية والمواطنة، فالمواطنة في الموسوعة الدولية تعني عضوية الفرد الكاملة في الدولة، أو بعض وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن الافراد لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة، وعليهم كذلك بعض الواجبات من مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم[4].
ولذلك فالمواطنة في موسوعة كولير الأمريكية هي "أكثر أشكال العضوية اكتمالا في جماعة سياسية ما"[5]. ويلاحظ أن الفرد في كلتا الحالتين يعتبر مواطناً ومشاركاً ومنتمياً من الناحية الاجتماعية والجغرافية إلا أن مشاركته وانتماءه للوطن من ناحية اجتماعية سياسية، فتكون أعمق، ويتضح جليا مما سبق أن المواطنة تتلخص في توفر الاحترام المتبادل بين المواطنين بغض النظر عن العرق والجنس والثقافة، أي أن يتضمن دستور الدولة ما يضمن للمواطنين الاحترام والحماية وما يصون كرامتهم، وأن تقدم لهم الضمانات القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم المدنية والسياسية، فضلا عن إعطائهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأمور حياتهم، وبناء على ما تقدم يمكن تعريف المواطنة بأنها انتماء الفرد إلى وطن معين بالمولد أو الجنسية ضمن إطار مجتمع سياسي مؤسساتي، بما يمكنه من حقوق ويكلفه بواجبات بموجب ذلك الانتماء، في مساواة مع الآخرين دون تمييز أو تحيز، وبما يحقق علاقة سليمة مع الدولة في إطار من الشفافية الديمقراطية[6]، وفي مقتضيات هذه المواطنة للمسلمين في الغرب يمكن القول:
- إن المسلمين في الغرب يحترمون القوانين والسلطات القائمة عليها، ولا يمنعهم ذلك، ضمن ما هو مكفول لجميع المواطنين من الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم أفرادا ومجموعات، وذلك فيما عائد إلى شؤونهم الخاصة كفئة دينية خاصة، فللمسلمين أن يتوجهوا إلى الجهات المعنية لمراعاة احتياجاتهم والوصول إلى الحلول المناسبة.
- إن المسلمين في الغرب يلتزمون بمبدأ حياد الدولة فيما يتصل بالشأن الديني، حيث يقتضي ذلك التعامل العادل مع الأديان وتمكين معتنقيها من التعبير عن معتقداتهم وممارسة شعائرهم بشكل فردي وجماعي في المجال الخاص والعام، كما هو منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الأوربية والدولية، ومن هذا المنطلق فإن من حق المسلمين في أوربا كفئة دينية لأن يقيموا مساجدهم ومؤسساتهم الدينية والتربوية والاجتماعية الخاصة بهم، وأن يمارسوا عباداتهم، وأن يطبقوا مقتضيات دينهم في أمورهم الحياتية مما هو متعلق بخصوصياتهم في الطعام واللباس وغير ذلك.
- إن المسلمين في الغرب بصفتهم مواطنين، يعتبرون أن من واجبهم أن يعملوا من أجل الصالح العام وأن يكون حرصهم على أداء واجباتهم كحرصهم على المطالبة بحقوقهم، وإن مقتضيات الفهم الإسلامي السليم أن يكون المسلم مواطنا فاعلا في الحياة الاجتماعية منتجا ومبادرا وساعيا لنفع غيره.
- إن المسلمين مدعوون إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، اندماجا يقوم على التوازن بين الحفاظ على هويتهم الدينية وبين مقتضيات المواطنة، وإن كل اندماج لا يعترف بحق المسلمين في الحفاظ على شخصيتهم الإسلامية وحقهم في أدائهم لواجباتهم الدينية، لا يخدم في حقيقة الأمر مصلحة المسلمين ولا مصلحة مجتمعاتهم الغربية التي ينتمون إليها.
- إن المسلمين في الغرب مدعوون إلى الانخراط الشأن السياسي العام من منطلق المواطنة الفاعلة، إذ أم من أهم مقتضيات المواطنة الصالحة المشاركة السياسية بدءا من الإدلاء بالتصويت في الانتخابات إلى التعاطي مع الهيئات السياسية، ومما يشجع على ذلك انفتاح هذه الهيئات على جميع أفراد المجتمع وفئاتهن انفتاحا يستوعب جميع الطاقات والأفكار.
- إن المسلمين في الغرب يعيشون في مجتمعات متعددة المذاهب الدينية والفلسفية ، يؤكدون احترامهم لهذه التعددية ، وهم يعتقدون بأن الإسلام يقر مبدأ التنوع والاختلاف بين الناس ولا يضيق بواقع التعددية القائم بينهم، بل يدعو إلى التعارف والتكامل بين أبناء المجتمع الواحد[7].
وقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء قراراً بهذا الشأن- المواءمة بين التقيد بالثوابت الإسلامية وبين مقتضيات المواطنة في الغرب- قال فيه: "يقصد بالمواطنة الانتماء إلى دولة معينة أرضاً وواقعاً، وحمل جنسيتها، ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ومشروعية إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية، من الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة، ولاسيما إذا اقتضت المواطنة ذلك شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية"[8]، كما قرر المجلس بخصوص الولاء ما نصه: "إن الولاء رباط وثيق، يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة تنشأ عنه التزامات وحقوق وواجبات، وهذه العلاقة ذات أوجه مختلفة وأبعاد متعددة، فالولاء قد يكون للعقيدة، وقد يكون للنسب والقوم، وقد يكون بالعهد والعقد، وقد أشار القرآن إلى هذه المعاني جميعاً. وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان بأركانه، وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائر، والالتزام بالأخلاق الفاضلة، وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء"[9].
الهوامش:
[1] - ينظر: نحو فقه جديد للأقليات، جمال الدين عطية محمد، دار السلام، القاهرة، مصر، 2007م. ص 80-81.
[2]- Encyclopedia, Boor international nnica. Inc, The New Encyclopedia peered, Britannica, Vol.20.pp140-150.
[3] - الجنسية القومية هي الجنسية الفعلية الوحيدة التي كانت للمسلم في القديم، "فهي مجموع المقومات والمميزات التي يتصف بها المسلم ويتأدب بآدابها ، والعقيدة التي يبني ديانته على أساسها، والذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر للمستقبل من خلالها، والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات والمميزات" (ينظر: آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، طبع دار البعث، للطباعة والنشر، قسطنطينة، ط1، 1991م، ج5، ص 325. ينظر أيضا: فقه الجنسيات/ دراسة مقارنة في الشريعة والقانون، أحمد حمد أحمد، جامعة قطر،1405ه، ص18-19-20) ، إلا أنه في القرن الثامن عشر الميلادي تضاءلت فكرة الجنسية القومية، وظهرت إلى الوجود فكرة الجنسية القانونية في التشريعات الوضعية، نتيجة اختلاط الشعوب والأمم بعضها ببعض، ومن ثم أصبحت كل أمة من الأمم تمارس سيادتها على أراضيها، وبناء على اختلاط الأمم وتضاءل المساحة الجغرافية السياسية، فإن المسلمين في الدول الغربية قد اكتسبوا جنسية الدولة المهاجرين إليها والمقيمين فيها، سواء كانت جنسية أصلية أو لاحقة، وبمقتضاها أصبحوا من مواطنيها عليهم واجبات ولهم حقوق، والجنسية أنواع وأقسام حيث تكتسب بصورة أصلية أو لاحقة، فالجنسية الأصلية(آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، طبع دار البعث، للطباعة والنشر، قسطنطينة، ط1، 1991م، ج5، ص 325. ينظر أيضا: فقه الجنسيات/ دراسة مقارنة في الشريعة والقانون، أحمد حمد أحمد، جامعة قطر،1405ه، ص 232) تثبت للشخص منذ ولادته، تنشأ عن واقعة الولادة وهي إما: على أساس رابطة الدم، البنوة، أو رابطة المكان والإقليم، أو على أساس الرابطتين معا، الدم والمكان.
وأما الجنسية اللاحقة فيكتسبها الشخص بعد ميلاده لا بسبب واقعة الميلاد بل بعد ميلاده، فهي جنسية يكتسبها الفرد في مجرى الحياة بأحد الأسباب التالية: حكم القانون، التجنس، الزواج، ضم الإقليم. ولحامل جنسية الدول الغربية سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو لاحقة يعتبر من مواطنيها، فتترتب على هذه الجنسية حقوق وواجبات اتجاه الدولة(ينظر :آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، طبع دار البعث، للطباعة والنشر، قسطنطينة، ط1، 1991م، ج5، ص 325. ينظر أيضا: فقه الجنسيات/ دراسة مقارنة في الشريعة والقانون، أحمد حمد أحمد، جامعة قطر،1405ه، ص241)،ومن أهم الحقوق: حق الإقامة الدائمة، والتمتع بالحقوق السياسية والعامة (حق الترشح في الانتخابات، حقوق الملكية، الأنشطة الاقتصادية ...) وحق الاستفادة من حماية الدولة في الخارج(ينظر: الوسيط في القانون الدولي العام، أحمد عبد الحميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1990م ، ص 135، بتصرف) ، وإلى جانب الحقوق هناك التزامات وواجبات تترتب عن الجنسية منها: التحاكم إلى قوانين الدولة المانحة الجنسية، المشاركة الإيجابية في خدمة الدولة، الالتزام بالدفاع عن الدولة وذلك بالخدمة العسكرية والانخراط في جيوشها( ينظر الأحكام السياسة للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي، سليمان محمد توبولياك، دار البيارق، بيروت، دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى ، 1997م، ص 79).
وأما التجنس فهو طلب الأجنبي للجنسية الوطنية وهي منحة تعطيها الدولة بحسب حاجة أو عدمها، وذلك باجتماع إرادة الفرد وإرادة الدولة (القانون الدولي الخاص، هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ص 65)، مع توفر شروط ستة وهي:
أولا: شرط الإقامة في إقليم الدولة لمدة معينة تحددها الدولة المانحة، ثانيا: الأهلية ويعبر عنها بالرشد وتختلف حسب قانون الدولة،
ثالثا: أن يكون طالب التجنس قادرا على كسب عيشه، رابعا: حسن السلوك بحيث لا يكون ذا ماضي مشبوه، خامسا: شرط الصحة الجسمية والعقلية، سادسا: يمين الولاء وتشترط بعض الدول تأديته قبل منح الجنسية كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها الآخر بعد منح الجنسية كما في القانون الإنجليزي(القانون الدولي الخاص، هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ص 65)، فهل هناك فرق بين الجنسية والمواطنة؟ سادسا: يمين الولاء وتشترط بعض الدول تأديته قبل منح الجنسية كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها الآخر بعد منح الجنسية كما في القانون الإنجليزي(ينظر: القانون الدولي الخاص، هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ص 65)، سادسا: يمين الولاء وتشترط بعض الدول تأديته قبل منح الجنسية كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها الآخر بعد منح الجنسية كما في القانون الإنجليزي(ينظر: القانون الدولي الخاص، هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ص 65).
[4]. World Boor international , The World Boor Enyelere, London World Boor Inc, ( n-d) Vol 4 p.15
[5] - مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية، أحمد صدقي الدجاني. مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة ، 1999 ، ص5.
[6] - دور وسائل الإعلام في تفعيل قيم المواطنة لدى الراي العام حالة الثورات وقيم الانتماء لدى الشعوب العربية، تيتي حنان، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2014، ص 30، نقلا عن التأصيل لفقه العلاقة مع الغير في الواقع الحضاري والعالمي: نموذج حق المواطنة رؤية تاريخية تحليلية، ماهر حسين حصوة ونائل موسى العمران ضمن الكتاب الدوري "دراسات في شؤون الهجرة إلى الدول الغربية" فقه مواطنة المسلم في الدول الغربية: التأصيل والتنزيل، المنتدى الأوربي للوسطية ببلجيكا ، العدد الاول، تحت الطبع، 2017م، ص 16-17.
[7] - ميثاق المسلمين في أوربا، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا، ص 6-7، بتصرف.
[8] - دور وسائل الإعلام في تفعيل قيم المواطنة لدى الراي العام حالة الثورات وقيم الانتماء لدى الشعوب العربية، مرجع سابق، ص 303.
[9] - فتاوي وقرارات الدورة العادية السادسة عشرة، للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص 302، المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، العددان 10، 11، الجزء الثاني، مايو 2007م.
*رئيس المنتدى الأوربي للوسطية ببلجيكا