الاتحاد الأوروبي يشيد بنتائج دعمه المالي لمبادرة التنمية البشرية

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالنتائج التي حققها برنامج الدعم المالي الذي قدمه لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية الموجهة للعالم القروي؛ وذلك خلال لقاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط خُصص لتقديم نتائج تقييم "برنامج الدعم"، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمفتشة العامة لوزارة الداخلية، والعاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمانحين الدوليين.
وقال فليب ميكوس، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، إن "نتائج دعم الشطر الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت جيدة"، وزاد: "نحن ننظر كيف يمكن أن نطورها ونتجاوز بعض النقائص التي واجهتنا".
وأورد المسؤول الأوروبي أن "الاتفاقيات مع المغرب مبنية على الثقة المتبادلة التي مكنتنا من وضع الخطط الدقيقة لتمويل العديد من المشاريع التنموية".
وأشارت نتائج التقييم إلى أن الاعتمادات المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة الثانية ما بين سنتي 2013 و2016 بلغت 39.5 مليارات درهم، واستهدفت جميع أنحاء المملكة بحوالي 44477 مشروعاً و12777 تدخلاً، استفاد منها أزيد من 10 ملايين مواطن مغربي.
وترتكز هذه المشاريع، حسب العرض الذي جرى تقديمه، على إنعاش الأنشطة المدرة للدخل انطلاقاً من مقاربة سلاسل القيم، وتحسين خدمات الولوج، وجودة التجهيزات والخدمات الاجتماعية، وكذا تقوية الحكامة وتطوير النظام المعلوماتي للتتبع والتقييم.
وفي الصدد ذاته أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوربي أن "المشاريع حققت أهدافها التنموية التي انطلقت في بداية سنة 2013"، وشدد في تصريحات صحافية على أن "التقييم كان بشكل مستقل بعيداً عن أعين السلطات المغربية".
وعبر المتحدث ذاته عن رغبة الاتحاد الأوروبي في إطلاق الشطر الثالث من المبادرة، ولكنه لفت إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من العمل وتعميق النقاشات مع المسؤولين المغاربة".
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي تندرج في منطق التعاون المستمر الذي تأسس منذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "ويعد اعترافاً من قبل المانحين الدوليين بالنتائج والوقع الإيجابي الذي حققته هذه المبادرة، وشهادة قوية على نجاعة وفعالية ونمط الحكامة الذي تنهجها منذ إعطاء انطلاقتها من طرف الملك محمد السادس، في 18 ماي 2005".
وأشادت نادية الكرماعي، العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمواكبة الاتحاد الأوروبي للمبادرة منذ سنة 2007، وأكدت أن "الهدف من هذه الشراكة لا يكمن فقط في الحصول على الدعم المالي، بل أيضاً في الحصول على الدعم التقني والتقييم النهائي للحصيلة المشتركة".
وأضافت الكرماعي، في تصريحات صحافية، أن الهدف كذلك من التقييم هو "معرفة النتائج التي حققتها مشاريعنا التنموية على أرض الواقع، خصوصا على مستوى تغيير أحوال الساكنة إلى الأحسن"، واعتبرت أن ملاحظات الاتحاد الأوروبي أكدت فعلاً هذه التحولات لفائدة الفئات المستهدفة.
وركزت ملاحظات الأوروبيين على المعايير الموضوعية، كالنجاعة والفعالية والكفاءة والاستمرارية والأثر، مع مراعاة انخراط المرأة والشباب، كما أبرزت نتائج هذه الدراسة "الوقع الإيجابي للمبادرة التنموية على الساكنة المستهدفة".
وجاء في التقرير في ما يخص فك العزلة عن عدد من الدواوير، على سبيل المثال في الحصة المخصصة لمناطق مكناس وبني ملال والحوز، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في إنجاز الطرق بنسبة 24 في المائة على الأقل، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع من قبيل "دور الطالبات" وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ والتلميذات في المناطق الوعرة بهدف تحسين جودة التعليم، وعدد من المرافق الصحية والاجتماعية في كثير من مناطق البلاد.