عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

خصصت اليوميات الصادرة ،اليوم الخميس ، في أوروبا الغربية تعاليقها وتحليلاتها لعدة مواضيع ، من ضمنها مشروع قانون يتعلق بتمويل الأحزاب في البرتعال ، وعزم الحكومة الفرنسية تشديد مراقبة العاطلين وبمفاوضات تشكيل حكومة جديدة بكطالونيا بعد الانتخابات التي جرت في 21 دجنبر الجاري. ففي فرنسا تطرقت الصحف إلى عزم الحكومة تشديد المراقبة على العاطلين عن العمل، إذ كتبت صحيفة (ليبراسيون) تحت عنوان " مراقبة العاطلين تتعزز: وعد ماكرون سينفذ قريبا" انه وعد بذلك وسيدخله حيز التنفيذ: الحكومة تستعد لتعزيز مراقبة المسجلين في قطب التشغيل.
واضافت الصحيفة ان رفض التكوين او رفض عرضين معقولين من شأنه ان يؤدي الى تقليص تعويضات العاطل بنسبة 50 في المائة خلال شهرين.
من جهتها، ذكرت صحيفة (لوموند) أ ن الحكومة تفكر في طرق لمراقبة العاطلين عن العمل ، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أن التأمين عن البطالة سيتم إصلاحه في العمق وهو ما سيترجم إلى مراقبة لطالبي العمل.
وأضافت الصحيفة ان النوايا في طريقها لتصبح واقعا ، مبرزة انها اتصلت بديوان وزيرة الشغل ،موريال بينيكو، لكنها لم تشأ التعليق على هذه المعلومات .
أما الصحف الإسبانية فقد اهتمت بالمفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة بكاطالونيا بعد الانتخابات التي جرت في 21 دجنبر ، وبالنمو الاقتصادي.
وذكرت صحيفة (ايلموندو) ان الضغط يتزايد على الحزب الليبرالي (سيودادانوس) الذي تصدر الانتخابات الكاطالونية دون ان يحصل على الاغلبية المطلقة من اجل اتخاذ المبادرة ومحاولة تشكيل حكومة جهوية على الرغم من ان هذه المهمة تبقى صعبة امام رفض الانفصاليين .
واضافت الصحيفة ان الضغط يتزايد على الفائزة في الانتخابات الكاتالونية ، إينيس اريماداس (سويدادانوس) باخذ المبادرة، مشيرة الى ان الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني ومنظمة ارباب العمل الكاتالونية، دعوا اريماداس الى اطلاق محادثات من اجل محاولة تشكيل حكومة.
من جانبها اكدت صحيفة (ايل باييس) ان سويدادانوس يفضل انتظار ما ستفعله الاحزاب الانفصالية وهي تدرك ان حظوظها لتشكيل اغلبية منعدمة تقريبا.
اما صحيفة (أ بي سي) فقالت ان اسبانيا ستسجل سنة 2017 نموا على مستوى الناتج الداخلي الخام يفوق ثلاثة في المائة وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
واضافت الصحيفة انه على الرغم من تأثير المسلسل الانفصالي على الاقتصاد الكاتالوني، فان الاقتصاد الاسباني استطاع الصمود امام الظرفية الصعبة وحقق نتائج جيدة.
وركزت الصحف البرتغالية على قانون مثير للجدل يتعلق بتمويل الأحزاب، وكذا منع بيع الأطعمة الحلوة والمالحة في مقاصف المستشفيات .
وكتبت صحيفة (بوبليكو) أنه في جلسة مغلقة تمت المصادقة بشكل سري على قانون التمويل الذي قدم كهدية عيد الميلاد للأحزاب ، مضيفة أن مصيره بين يدي رئيس الجمهورية .
وبالنسبة لليومية فإن تعديلات البرلمان التي تمت المصادقة عليها في 21 دجنبر المرتبطة بتمويل الأحزاب- وضع حد لمحدودية جمع الاعتمادات المالية وضمن استرداد الكامل للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت أنه يتعين إجراء نقاش مدته 9 أشهر بالجمعية ضمن مجموعة عمل "غير رسمية" (لكنها على الموقع الإلكتروني للبرلمان تبدو رسمية) والتي تعمل دائما في جلسات مغلقة بدون جضور الصحافيين للتتبع النقاشات.
و لاحظت يومية (دياريو دي نوتيسيا) أن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا يتعين عليه أن يقرر إلى غاية نهاية الأسبوع إذا كان يطلب مراقبة احترازية للمرسوم جمعية الجمهورية الذي يغير سلسلة من النصوص المتعلقة بالأحزاب .
واشارت الى أن الرئيس استشعر الحاجة إلى تذكير الحكومة والأحزاب بأنها بصدد تعديل قانون هام وأنه يحق لهم طلب إجراء بحث بهذا الخصوص .
كتبت صحيفة (دي نوتيسيا) أن سيتم منع مقاصف المستشفيات والمراكز الصحية من بيع الأطعمة المالحة والحلويات وجميع المشروبات الغازية ابتداء من 30 يونيو 2018 . وتابعت اليومية ان قائمة المحظورات لا تتوقف عند هذه المواد وبان الأطعمة البديلة تتمثل في الحليب و الياغورت وعصير الفواكه و السلطات والحساء ومأكولات أخرى ، مضيفة أن الماء الشروب سيكون متوفرا بالمجان . وفي إيطاليا انصب اهتمام الصحف على عزم فاعلين سياسيين تقديم بمقترح تمديد الولاية التشريعية للبرلمان من أجل التصويت على قانون منح الجنسية لأبناء المهاجرين.
وذكرت صحيفة (لاريبوبليكا) أن فاعلين سياسيين يعتزمون تقديم مقترح يروم تمديد الولاية التشريعية الحالية التي يرتقب اختتامها اليوم الخميس بعد الندوة الصحافية السنوية لرئيس الحكومة باولو جنتيلوني ، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي (الحاكم) ملتزم بالتصويت على مشروع قانون منح الجنسية لأبناء المهاجرين في حال تمديد الولاية وإن تعذر ذلك فسيعمل من أجل الموافقة عليه في البرلمان الجديد الذي ستفرزه انتخابات التشريعية القادم المزمع إجراؤها في 4 مارس القادم
وذكرت اليومية أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أعرب عن أسفه إزاء إسقاط مشروع القانون في مجلس الشيوخ لغياب عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الجلسة التي خصصت للتصويت، من بينهم 29 عضو من الحزب الديمقراطي (الحاكم) على الرغم من التزاماتهم المعلنة بتأييده.
وبالنسبة لصحيفة (لاستامبا) فإن عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون وبالتالي إسقاطه كشف ليس فقط عن حسابات انتخابية وانقسامات داخلية للأحزاب وإنما أيضا عن غياب إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع . وحسب (كوريري ديلا سيرا) فإن رئيس الوزراء، باولو جينيتيلوني سيعقد المؤتمر السنوي التقليدي لنهاية العام قبل ظهر اليوم الخميس والإعلان عن انتهاء آخر مهام الحكومة بعد أن صادق البرلمان مؤخرا على قانون موازنة العام القادم.
وأضافت أنه من المرجح أن يعقب خطاب جينتيلوني حول إنجازات حكومته بعد عام من توليها السلطة بعد استقالة حكومة ماتيو رينزي، استدعاء رئيس الجمهورية لرئيسي مجلس النواب، لاورا بولدريني، والشيوخ، بييترو غراسو، لإستشارتهما حول قرار حل البرلمان.