جمعيات تطالب بالتحقيق في دعمها بالخميس دادس

اتهمت مجموعة من الجمعيات التنموية والفلاحية والثقافية النشيطة بالنفوذ الترابي لجماعة سوق الخميس دادس مجلس هذه الأخيرة بنهج ما أسمته "مقاربة أحادية الجانب التي تخدم مصالحه الانتخابية الضيقة"؛ وذلك من خلال "توزيع الدعم على جمعيات أخرى بمنطق الريع والمحاباة والموالاة، دون مراعاة المردودية والإشعاع داخل المجال الترابي ودون اعتماد أية معايير شفافة وواضحة".
وقالت الجمعيات الموقعة على بيان استنكاري، تتوفر هسبريس على نسخة منه، وعددها 17، إن المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير "لم ينشر إعلانات طلبات الدعم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الخصوص"، مضيفة أن "هذا الخرق ليس إلا قطرة من نهر خروقات المجلس من الناحية التنموية التي تعرف ركودا مع غياب استراتيجية تنموية تهدف إلى الرقي بالمجال الترابي للجماعة"، بتعبير البيان سالف الذكر.
واستحضر البيان ذاته مجموعة من الخروقات التي شابت تسيير الولاية الحالية للمجلس الجماعي المذكور، ذكر منها "ورش الإنارة العمومية الذي اتسم بنفس منطق دعم الجمعيات واستنزف مبالغ كبيرة من مالية الجماعة دون أية نتائج تذكر"، و"وورش توسيع قارعة الطريق الوطنية رقم 10 بارتجالية وعشوائية دون أية استراتيجية واضحة للتهيئة والقضاء على الحزام الأخضر بالواحة عكس كل ما تنص عليه القوانين البيئية"، و"غياب الترافع الجاد من أجل الدفع بقاطرة التنمية وانتظار تسيير الفائض فقط"، بالإضافة إلى مجموعة من الخروقات التي وصفتها الجمعيات المذكورة ب "الواضحة والفاضحة التي من شأنها أن تقوض دعائم مجتمع مدني نشيط وشريك التنمية المحلية"، بتعبير البيان.
وأعلنت الجمعيات الموقعة على الوثيقة ذاتها عن تنديدها بما وصفته ب "التدبير الارتجالي للملفات التنموية بالجماعة، وسياسة المحاباة في تدبير المال العام التي ينهجها المجلس الجماعي بسوق الخميس دادس"، مؤكدة على ضرورة " فتح تحقيق في ملف الدعم وطبيعة الجمعيات المستفيدة منه"، و"الإفراج عن لائحة الجمعيات المستفيدة برسم سنتي 2015 و2016"، بالإضافة إلى "التسريع بفك العزلة عن الضفة الشرقية والإسراع في إنجاز الطريق الرابطة بين الدواوير والطريق المدارية الجديدة".
كما طالبت الجمعيات ذاتها ب"رفع الحصار المفروض على أراضي الجموع، والعمل على تعويض شبكات المياه الشروب الرئيسية المتهالكة وغير الصالحة، وفتح تحقيق في توقف بعض المشاريع الرياضية، وتوفير خدمات صحية في المستوى، ودعم النقل المدرسي بالجماعة، وكذا ضرورة فتح ملحقة إدارية للمصادقة على الإمضاءات وعقود الازدياد بالضفة الشرقية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين".
في المقابل، قال الشرقي محمد، النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لسوق الخميس دادس، إن مجلس الجماعة هو "أول من حاول تقنين عملية توزيع الدعم بحكم ما كان يشوبها في ما مضى، أي في الولايات السابقة وفي مختلف المجالس الجماعية"، مضيفا أن المجلس الجماعي "سبق وأن صادق على اتفاقية شراكة نموذجية بينه وبين جمعيات المجتمع المدني، على إثرها تم توزيع الدعم المذكور في البيان".
ومن بين المعايير المعتمدة من قبل المجلس الجماعي لتوزيع الدعم المالي للجمعيات، أورد المسؤول الجماعي ذاته أنه تم "تحديد الفترة الزمنية لسحب اتفاقيات الشراكة وتقديم المشاريع المقترحة وتم تعليقها في مقر الجماعة"، مضيفا أن "المجلس منح الدعم وفق مراسلة عامل إقليم تنغير التي تنص على عدم قبول منح الدعم بدون توقيع اتفاقية الشراكة بين الجماعة والجمعية، وعلى هذا الأساس تم إحداث اتفاقية الشراكة هذه"، بتعبير المتحدث.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن البيان الموقع من قبل الجمعيات المذكورة "لا يعدو أن يكون بيانا سياسيا"، نفيا أن يكون المجلس الحالي قد قام بتوزيع الدعم والمنح المالية وفق الولاءات الحزبية والسياسية، "عكس المجالس السابقة"، مسترسلا أن الجمعيات الموقعة على البيان تطالب المجلس "بإخبارها عبر الهاتف باتفاقيات الشراكة والبرامج التنموية التي تعلن عنها"، وهو ما اعتبره المتحدث ب"غير الممكن، لكون المجلس يقوم بتعليق جميع أنشطته وإعلاناته في لوحة الإعلان الخاص بالجماعة"، متهما بعض المستشارين الجماعيين بمحاولة تسييس ملف دعم الجمعيات لتغطية غيابهم عن الحضور بشكل دوري إلى الجماعة، والاكتفاء بالحضور فقط في فترة الدورات.