الجزائر تطالب فرنسا باسترجاع جماجم مقاومين وأرشيف الاستعمار

أعلنت الجزائر أنها قدمت طلبا رسميا للسلطات الفرنسية من أجل استعادة جماجم مقاومين جزائريين معروضة بمتحف الإنسان بباريس منذ قرنين، إلى جانب استرجاع أرشيف المرحلة الاستعمارية (1830/1962).
وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر بسفارة البلاد في العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب ذات المصدر فإن ذلك جاء بعد تكليف "من وزير الخارجية عبد القادر مساهل، لسفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة، بتقديم طلب رسمي للجانب الفرنسي حول ملفي استعادة جماجم المقاومين والأرشيف الوطني".
وأضاف "قدم السفير، يوم الأربعاء الماضي، طلبين حول الملفين لوزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان".
وفي السادس من دجنبر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الجزائر استعداده لتسليم جماجم مقاومين جزائريين معروضة بمتحف الإنسان بباريس.
وقال ماكرون، "أعطيت إشارة واضحة بشأن طلب من السلطات الجزائرية لاسترجاع جماجم الشهداء الجزائريين الموجودة بباريس، وتخذت قرارا لتسليمها، والنص القانوني الذي يسمح بذلك (بنقلها) سيكون جاهزا".
ومطلع أكتوبر 2017، بثت قناة "فرانس 24" (حكومية)، تقريرًا كشفت فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 37 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي، منتصف القرن ال19، بواحة "الزعاطشة" الجزائرية.
وخلفت هذه القضية جدلا في الجزائر حيث تطالب السلطات منذ ذلك التاريخ عبر تصريحات لمسؤوليها باسترجاع هذه الجماجم لدفنها، لكن السلطات الفرنسية ظلت تؤكد أن الأمر سيأخد وقتا نظرا لأن القوانين تمنع تسليمها، ويعد تصريح ماكرون، أول التزام رسمي بالاستجابة للطلب.
ويعد أرشيف المرحلة الإستعمارية (1830/ 1962) أحد الملفات الشائكة بين الجانبين الجزائري والفرنسي وظل موضوع مفاوضات بينهما.
وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن القوات الاستعمارية رحلت نحو فرنسا خلال مرحلة الاحتلال (1830/ 1962) مئات الآلاف من الوثائق منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518 و1830).
وفي 31 نونبر، قال قال الطيب زيتوني، وزير قدماء المحاربين الجزائريين أن فرنسا ما زالت تحتجز ما نسبته 98 بالمائة من أرشيف بلاده خلال الفترة الاستعمارية.
وفي 2017، صرح عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الجزائري (هيئة حكومية)، أن باريس تضع قوانين خاصة تجعل من هذه الوثائق سرية.
وفي 7 دجنبر المنصرم، قال أحمد أويحي، رئيس الوزراء الجزائري، على هامش زيارة إلى فرنسا إن الجانبين اتفقا مبدئيا على وضع نسخ مزدوجة لوثائق الأرشيف من أجل نقل الأصلية إلى الجزائر.