طُفيلياتٌ في اقتصادِنا الوطني!

- علينا باقتصادٍ صحّي سليم..
ولا ثُمَّ لا، لمن لا يُريدُون لبلدِنا استقرارًا سياسيا بنّاءًا.. ولا سلْمًا اجتماعيا.. ولا تماسُكًا بين مختلف فئاتنا الوطنية.. ولا طبقةً متوسطة تحمي توازُنَنا الاقتصادي..
والرفضُ كلُّ الرفض لنَصْبِ أيةِ عرقلةٍ في طريقِنا إلى ديمقراطية حقيقية..
وفي طريقنا هذه، عراقيلُ أيضًا ذاتُ بُعدٍ تجاري واقتصادي..
ومنها التجارةُ العشوائية، أو الباعةُ المتجوّلون، وكلّ القطاع الغير مُهيكَل.. هذه الفئةُ مهمّشة، وفي واقعها تُشكلُ رُبُعَ النشاط التجاري الوطني..
ومع ذلك تستطيعُ القيام بكل واجبها الوطني، حتى وهي غيرُ مُخوَّلٍ لها لأداءِ الضرائب..
وعلى أفرشتِها الميدانية، مجموعاتٌ منها تُمارِسُ التّهريب، وتبيعُ وتشتري أيةَ سلعة..
والدولةُ لا تصلُها إلا المشاكل..
ومع ذلك، تغضُّ الطرفَ عن تجارة الهوامش..
ولو قامت الدولةُ بواجبها في تنظيم هذا القطاع، لكانت التجارةُ العشوائيةُ تؤدّي واجبَ الضرائب، وبالتالي تُساهمُ في إنعاش الاقتصاد..
لكنها تبيعُ وتشتري بلا فواتير..
وإداراتُ الضرائب تغضُّ الطرفَ عنها..
ونفسُ الأمر يحدُث مع الحوانيت التي تبيع مختلف المواد المنزلية..
والمسؤولةُ عن إبعاد هذا القطاع عن الضرائب، هي مُؤسساتٌ تابعة للحكومة..
الحكومةُ لا تعبأ بمُراقبةِ وتتبُّع هذا القطاع، وتقييمِ مردُوديته..
ونفسُ الحالة نجدُها في الأسواق العمُومية الأسبوعية، بالبوادي وداخلَ المدُن..
لا وُجودَ لمُوظّفي الضرائب..
نجدُ في هذه الأسواق مُوظفين تابعين لوزارة الداخلية، يقُومُون بابتزاز الباعة..
وكان على الحكومة أن تُنظّم هذا القطاع، لكي لا يكُون عشوائيا، ولكي يَعرفَ حُقوقَه وواجباتِه..
لكن المؤسسات المعنية، لا تبدو متحمّسةً لاستخلاصِ الضرائب، وبالتالي لا يهُمُّها انتعاشُ صندوقِ الدولة.. يهمُّها فقط تتبُّع الباعة، والتحرُّشُ بالناس، واستخلاصُ الرشاوَى من هنا وهناك..
هذا قطاعٌ مُهمٌّ تتعمّدُ الجهاتُ المسؤولةُ تحريفَ مسارِ الحقوقِ الضريبيةِ بحيث لا تذهب إلى الدولة، بل تَؤولُ إلى مسؤولين في الدولة..
وهؤلاء المسؤولون يَستقطبون، من القطاع الغير مُهَيْكل، زبناءَ يُفيدونهم في الألبسة والخُضر والفواكه والمهرّباتِ الخارجية التي تدخلُ عبرَ الحدود الوطنية، بلا مُراقَبة..
السلطاتُ المسؤولةُ عن نهب هذا القطاع، هي نفسُها لا تؤدّي الضرائب..
الضرائب يُؤديها فقط المستأجرون.. وهؤلاء يشترون بمداخيلِهم البسيطة، ويُساهمون بمشترياتهم، في خلق إنعاشٍ ولو محدود، وثروةٍ ولو محدودة..
والضرائبُ لا يؤديها جلُّ الأثرياء..
وكُبرياتُ الشركات تغضُّ الطرفَ عن واجبِها في أداءِ مُستحّقاتِ الدولة..
ويبقى الاقتصادُ في حالةِ هشاشة، وأمام مسؤولياتٍ لا تقُوم بواجبها في تقييم ومُراقبةِ قطاعاتٍ كان من المفروض أن تدُرّ على الدولة ضرائبَ مفيدةً للمالية العامة..
ورغم أن بلادنا من أغلَى الدول في الضرائب، فإنها أيضا من دولٍ مُتقاعسةٍ عن استخلاص الضرائب، وجعلِ صندوقِ الدولةِ عُرضةً للإفلاس..
وهذا يتسبّبُ في ضعفِ المردُوديةِ الاقتصادية، وجعلِ الاقتصاد الوطني عرضةً لطُفيليات تتحكمُ في الحركة التجارية التي تتّسمُ باستهلاكٍ قويّ، وإنتاجٍ ضعيف..
الإنتاجُ ضعيف..
والمراقبةُ ضعيفة، وغيرُ عمومية، وغيرُ جادّة..
وفي خضمّ هذا الواقع، نجدُ أيضا سَرطاناتٍ متنوعةً تتكالبُ على الاقتصاد، وكلٌّ منها تحسبُ نفسَها صاحبةَ السلطةِ المطلقة في فعل ما تريد، نظرا لإحاطة نفسِها بزُبناءَ لها جاثمة في إداراتِ الرشوة..
وحركةُ الرشوة نفسُها ليس مطلوبا منها أن تؤدّي الضريبة.. والضريبةُ طبعا لا تذهب لتجارة غير قانونية.. الدولةُ لا تعترفُ بوجُود الرشاوَى، حتى وكلُّ المواطنين على علمٍ بجيُوشٍ من الراشين والمرتشين والرائشين..
وكلٌّ من مُرتشي الإدارات يَحسبُ نفسَه مالكا للإدارة التي هو مسؤولٌ عنها.. ويكادُ لا يخلطُ بين مَنزلِه وإدارتِه، وكأنّ الإدارةَ مِلْكٌ له، هو وعائلتُه ومُقرّبوه.. يفعلُ بها ما يَشاء، ولا يسمحُ للصحافة أن تُفرّق بينهُ وبينها، أو تنشُرَ أنه هُو موظف، والإدارة مؤسسةٌ عمومية..
يحسبُ نفسَه مالكًا للإدارة.. وكل ما فيها، هو ملكٌ للمُدير..
وكثيرٌ من مسؤولينا لا يُفرّقون بين المدير والإدارة.. وأنّ الإدارة تبقى، والمدير يأتي بعده مديرٌ آخر.. وهذا ما يُفسّرُ كونَ أدواتٍ تختفي من الإدارة، بعيدًا عن المحاسبة..
ونفسُ العقلية نجدُها في الأحزاب.. إنها تتلقّى أموالَ الدولة، والزعيمُ ومن معه يتصرّفون فيها، بدون محاسبة، ولا فواتير، ولا أيةِ وثيقةٍ تضبط الصادرات والواردات..
وهكذا يقومُ سياسيون بهدرِ أموال الدولة، بدون رقيب وحسيب..
ولا أحد يُقيّمُ عملَ هذا المسؤولِ أو ذاك، ويُراقبُ هذا المديرَ أو ذاك..
كلُّ موظف كبير يفعلُ في صندوق الدولة ما يريد..
وكل وزير يتصرف وكأنه هو قد ورث الوزارة، ومعها ورثَ كلَّ ما فيها..
وحتى رئيسُ الحكومة المنبثقةِ من أحزاب، يُدلي بتصريحات بعضُها لامسؤول، ومنها دفاعٌ أمام عدسات الإعلام عن كبار اللصوص، حيث قال بشأن مُحاسبتِهم:"عفا الله عما سلَف"!
ولا حدود لتصرفات مسؤولين في مالياتٍ للدولة..
ولا يُحاسبُهم أحد..
لا مراقبةً مالية..
ولا ضريبية..
ولا تقييمًا لمردُودية كل واحد منهم..
اللصوصُ يُغَطّون على بعضهم..
والمجتمعُ المدني في سبات عميق.. ولا ندري كيف سينتهي الحراكُ الوطني، وكيف ينتهي صراعُ الحقوق مع الفساد الذي انتهك حُرمات الكرامة الإنسانية والوطنية..
وما زال الريعُ كما كان.. يُوزع ثروات البلد على أفرادٍ دون غيرهم.. هذا شريف.. هذا مقاوم.. هذا سمسار.. هذا من الأعيان... والقائمة طويلة.. تسرق البلاد برا وبحرا وجوا، وفي المعادن، والفوسفاط، والفحم، وغير هذه..
كلّها من ريع..
وبشرٌ قد استولوا على الأحزاب والجماعات المحلية والبرلمان والحكومة... وعلى السوق البيضاء والسوداء..
وعلى أسواق اللاعدالة، واللاشفافية، ناهيك عن المخدرات والكحول والمهرّبات...
فكيف يكون عندنا استقرارٌ سياسي؟
كيف يكون ونحن متمدّدون على اقتصاد مبني على طُفيليات؟!
لا بدّ من إعادة النظر في كل شيء..
حكومتُنا تستحقُّ صفرًا.. وصفرٌ آخر إلى البرلمان.. وأصفارٌ يجب توزيعُها على من وزّعوا بلدَنا، وتمكنوا من حماية أنفسهم من أي تفكير اجتماعي في محاسبة قانونية، وفي لامسؤوليتها في توزيع عادل للثروات الوطنية..
هؤلاء يستحيل مواجهتهم إلا بضغط.. قوةُ الضغط المجتمعي هب تقودُ إلى المحاسبة..
المحاسبة هي الطريقُ السليم إلى تجنيبِ بلدِنا مخاطرَ البحثِ عن عدالة اجتماعية..
فمتى عامُ الحساب؟
[email protected]