الحركة الأمازيغية ستتحرك ضدّ العدالة والاستقلال خلال الحملة الانتخابية

أعلنت 197 جمعية أمازيغية مجتمعة يوم الأحد الماضي بالرباط عن مساندتها القوية ل "مبادرة المصالحة بين طرفي الكونغرس العالمي الأمازيغي" في إشارة إلى المؤتمر المقرر بتونس والمرتقب أن يسفر عن معاودة اندماج كونغريسي "تيزي وزّو" و"مكناس"، حيث عبّر بيان صادر عن الاجتماع عن الرغبة الملحة في "رؤية المنظمة الدولية للأمازيغ قوية وموحدة لتنهض بمهامها الجديدة في السياق الراهن".
ذات الجمعيات عبّرت عن استنكارها لما ارتأت بأنها "أساليب سلطوية يتمّ بها تدبير المرحلة الحالية بالمغرب بعد إقرار الدستور المعدّل"، ذاكرة من بينها "منع التظاهرات التي تنظمها المعارضة السياسية، واللجوء إلى أساليب البلطجة والتخريب والاعتداء والتهديد في التعامل مع حركة 20 فبراير"، كما حملت الوثيقة ذاتها، وهي التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، استنكارا يهم الانتخابات التشريعية بالمغرب باعتبارها "دون الشروط والأسس الضامنة للنزاهة والشفافية" وأنها "تنذر بتكرار مساوئ الحياة السياسية في التجارب السابقة، في ظل استمرار حظر تأسيس أحزاب سياسية أمازيغية بذريعة كونها أحزابا عرقية".
وحمل بيان الجمعيات الأمازيغية الحاضرة لاجتماع الرباط تنديدا ب "الفساد السياسي الموجود داخل الأحزاب".. موردا بأنه "يتجلى في انعدام الديمقراطية الداخلية واعتماد قيم الريع والمحسوبية وتوزيع التزكيات على أطراف فاسدة وفاقدة للمصداقية"، وأضافت ذات الجمعيات بأنها " تندّد بأساليب الابتزاز وبأشكال المساومات والتهديدات التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي لمحاولة فرض معايير انتخابية على مقاسه، واعتبار ذلك مؤشرا سلبيا على الدور الخطير الذي قد يلعبه هذا الحزب في حالة استمراره في انتهاك قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها في العالم كله، خاصة بعد المواقف العنصرية التي عبر عنها أمينه العام ضد اللغة الأمازيغية وهي لغة رسمية للبلاد".
وبخصوص ذات حزب بنكيران قالت الجمعيات الأمازيغية المذكورة بأنها تدعو "إلى عزل هذا الحزب والتعامل معه باعتباره يمثل تهديدا للاستقرار.."، وأردفت: "ستعمل الحركة الأمازيغية بجميع مكوناتها على مواجهة حزب العدالة والتنمية ، وكذا حزب الإستقلال، بسبب مواقفه ومساعيه العدائية تجاه الحقوق الأمازيغية.. ومواجهتهما ستتم خلال الحملة الانتخابية القادمة بدعوة المواطنين إلى عدم التصويت عليهما، ودعوة الأمازيغ المنخرطين فيهما، والغيورين على لغتهم وثقافتهم الأمازيغيتين، إلى الانسحاب".
وطالب المجتمعون بالترخيص للحزب الديمقراطي الأمازيغي و"الكف عن التضييق عليه"، زيادة على المطالبة بتفعيل قرار ترسيم الامازيغية دون تأخر .. كما ندّدت بالعنف الأمني الذي طال ساكنة "إغرم أوسار" في مريرت إضافة ل "استنكارها ما يتعرض له سكان منطقتي إميضر بتنغير وأفلا إغير بتافراوت من حصار واضطهاد بسبب الأسلوب غير القانوني في استغلال منجمي الفضة والذهب بالمنطقتين".
ولم يفت التنظيمات الأمازيغية الملتئمة ضمن اجتماع الأحد الماضي بالرباط أن تعرب عن مساند شعوب ليبيا وسوريا واليمن مع تحديد وجود دعم للمجلس الوطني الانتقالي الليبي المدعو إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية في وضع أسس دولة القانون والمواطنة في ليبيا، وإنصاف اللغة والهوية الأمازيغيتين بإقرارهما في الدستور وتوفير كل شروط النهوض بهما".. مع التنبيه لضرورة احترام حقوق الأمازيغ بكل من تونس ومصر.