مهنيون يحذرون من آثار تضريب سلع تركيا على اقتصاد المغرب

بعد دخول قرار إخضاع منتوجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا حيّز التنفيذ، والذي سيدوم 200 يوم، حذّر مهنيون من مستوردي وتجار الألبسة التركية من التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين المغاربة.
وسارعت جمعيات مهنية وتجار ومستوردون مغاربة إلى توجيه مراسلة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة غداةَ نشر قرار تضريب منتوجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا، نبّهوا فيها إلى أنَّ القرار سيؤدّي إلى تفشِّي ظاهرة تهريب هذا النوع من البضائع إلى المغرب؛ وهو ما سيحرم خزينة الدولة من مداخيلَ مهمة.
مصدر من التجار المغاربة المستوردين للمنتوجات والألبسة التركية بمدينة الدار البيضاء قالَ، في تصريح لهسبريس، إنَّ قرار تضريب منتوجات النسيج والألبسة التركية لن يؤدّي إلى حماية المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، كما تقول الحكومة؛ "لأنّ التجار غير النزهاء سيلجؤون إلى اقتناء البضائع المهّربة عبر سبتة ومليلية، في الشمال، وأيضا عبر بوّابة الكرْكارات في الجنوب".
وأضاف المصدر ذاته أنَّ حماية الاقتصاد الوطني تتطلب محاربة التهريب، مشيرا إلى أنَّ فرْض رسوم على منتوجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا، إضافة إلى الأضرار التي سيُلحقها بالاقتصاد الوطني، بلجوء التجار إلى استيراد البضائع المهربّة، التي لا تؤدّى عنها رسوم جمركية، سيكون له أثر سلبي على المواطن المغربي؛ ذلك أنَّ التجار الذين يبيعون المنتجات المستوردة بطريقة قانونية سيلجؤون إلى رفع أسعار البيع للمستهلكين.
المهنيون والمستوردون والتجار قالوا، في الرسالة التي وجهوها إلى الديوان الملكي وإلى رئاسة الحكومة، إنّ القرار الحكومي يهدف إلى حماية مصالح فئة "لا تمثل حتى 1 في المائة من المهنيين الحقيقيين المشتغلين من أبناء الوطن الحقيقيين".
وأضافت الرسالة أنَّ التجار والمهنيين كانوا يتعاملون مباشرة مع الجمارك المغربية، بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، "عوض التعامل مع الوسطاء المهربين كما كان سابقا".
وحسب مضمون الرسالة ذاتها، فإنَّ تعامل المستوردين مع إدارة الجمارك المغربية مباشرة أدّى إلى انتعاش خزينة الدولة عبر استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300 في المائة من قيمة البضاعة.
وأشار المهنيون، في الرسالة، إلى أنَّ البضائع التي يتم استيرادها بشكل قانوني تخضع لعملية مراقبة الجودة من موظفي وزارة الصناعة والتجارة، للتأكد من جودتها؛ وهو ما يحمي صحّة المواطن المغربي، في حين أنَّ البضائع المهرّبة عبر الحدود لا تخضع إلى أيّ مراقبة للجودة.
المصدر، الذي تحدّث إلى هسبريس، قالَ إنّ قرارَ تضريب منتوجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا بقدر إضراره بالاقتصاد الوطني وبالمواطن المغربي سيُضرّ بتجار الجملة ونصف الجملة، الذين يتعاملون مع "المواطن البسيط"، والذين يملكون محلات صغيرة تشغّل آلاف المستخدمين، مضيفا "ما يجب على الحكومة أن تفعله هو أن تبحث عن أثر ملايير الدعم التي تقدمها للمنتجين الكبار، دون أن تظهر لها نتيجة".
واعتبر التجار والمستوردون أنّ المغرب يفتقر إلى مصانع وشركات للنسيج والألبسة تستطيع توفير حاجيات المغاربة من هذه البضائع، فضلا عن كون ما يوجد في السوق من منتجات مغربية "لا يتوفر على الجودة المعمول بها لحماية لمواطنين المغاربة"، حسب ما ورد في الرسالة سالفة الذكر.