توفي المحامي والحقوقي محمد طارق السباعي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المال العام، صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بالرباط، بسبب تدهور صحته بعد إجراء عملية على القلب قبل أشهر. ونعى عدد من الحقوقيين والحقوقيات، إضافة إلى المحامين، وفاة السباعي، ووصفوه ب"المناضل الحقوقي الكبير الذي اتسم طيلة حياته بالجرأة والنضال من أجل محاربة الفساد على مختلف الجبهات". وأسس الراحل السباعي، إلى جانب زميله المحامي محمد الغلوسي، الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كجمعية مدنية سنة 2002، تهدف إلى حماية المال العام ومحاربة الرشوة والفساد وإقرار العقاب في حق المتورطين. وانتمى الراحل، المحامي بهيئة الرباط، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليساري، بعدما كان ضمن تيار "رفاق الشهداء" في نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وقال رفيقه وزميله محمد الغلوسي، في تصريح لهسبريس، إن الراحل السباعي كان "جريئاً فيما يخص مواضيع ملفات الفساد وإثارتها وتقديمها للقضاء والمطالبة بتحريك المتابعات في حق المتورطين في تبذير المال العام". وكان السباعي يتابع مختلف أوجه حماية المال العام في المغرب، وقال الغلوسي إن "العمل الذي كان يقوم به السباعي مجال محفوف بالمخاطر، وتحيط به العديد من التعقيدات القانونية والسياسية". ورأى السباعي النور في مدينة سلا، وتابع دراسته بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، لينتمي بعد ذلك إلى هيئة المحامين بالرباط، وكان محامياً بارزاً لم يستثن من عمله النضالي الحقوقي حتى السياسيين والوزراء. وفي الأشهر الماضية، غادر السباعي إلى فرنسا حيث أجرى عملية على القلب، ليعود إلى أرض الوطن، ثم تتدهور صحته، ليتم نقله إلى مصحة خاصة في أكدال، ومنها إلى المستشفى العسكري بالرباط حيث وافته المنية. ونعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الراحل السباعي في بيان له صباح اليوم، ووصفه ب"المناضل والناشط الحقوقي والمدافع الصلب في مجال حماية المال العام"، مقدماً التعازي للفقيد وللأسرة الحقوقية. وقال البيان: "ببالغ الأسى والحزن وعميق الألم، تلقت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي نبأ وفاة المناضل والمحامي محمد طارق السباعي بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج". ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد، اليوم الخميس، بمقبرة سيدي بلعباس بمدينة سلا بعد صلاة العصر بمسجد الرضوان، وسيتم تقديم العزاء بمنزل الفقيد بحي السلام بالمدينة.
