جمعية تكشف ملابسات فسخ عقدة أستاذ بزاكورة

أعد المركز المغربي لحقوق الانسان تقريرا حول ملابسات فسخ عقدة احساين بوكمان من طرف أكاديمية التعليم بجهة درعة تافيلالت، الذي بدأ مزاولة مهمة التدريس ضمن فوج 20172018 كأستاذ لمادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية مزكيطة بجماعة مزكيطة قيادة تانسيفت، دائرة أكدز، إقليم زاكورة.
التقرير أورد أن بوكمان يتوفر على شهادة الماستر في العلوم الرياضية، ويتابع حاليا دراسته في سلك الدكتوراه، مشهود له بكفاءته العلمية، إلا أنه قد ينقصه الإلمام بالقواعد البيداغوجية، وخاصة المتعلقة بكيفية التعامل مع التلاميذ في سن المراهقة، علما أن فوج التوظيف بالتعاقد 20172018 لم يستفد من تكوين بيداغوجي كاف لممارسة مهنة التدريس، مما جعل الكثير منهم يجد صعوبة في التأقلم مع طابع الشغب والفوضى الذي يطبع أجواء بعض الأقسام في بعض المؤسسات التربوية.
الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أكدت أن "الأستاذ احساين بوكمان كان مواظبا في مهنته، وكان يضطر في بعض الأحيان إلى تخصيص ساعات إضافية لفائدة التلاميذ داخل الأقسام، بغية منحهم فرصة أكثر لضبط واجباتهم المدرسية، "إلا أنه كان حازما، مما جعل ثلاثة تلاميذ (تلميذين وتلميذة) من ذوي السلوك غير المنضبط، يتطاولون عليه، ويحاولون تحديه والازدراء من صرامته، مستغلين قصر قامته وضعف بنيته الجسمانية، مما أشعره بنوع من الإهانة".
وأضاف التقرير الحقوقي المنجز بناء على أبحاث ميدانية قائلا: "لقد تطور خلاف بين الأستاذ احساين بوكمان وبين التلميذ (ب.آ)، المعروف بشغبه، إلى لكم الأستاذ بعنف داخل القسم، حيث منح على إثرها شهادة طبية، ورغم تقدمه بشكاية أمام إدارة المؤسسة، بادر المدير إلى محاولة رأب الصدع، والبحث عن عقوبات بديلة، حسب تعليمات صادرة في دورية وزارية، بدل طرد التلميذ من المدرسة، حيث شعر الأستاذ بالمس بكرامته، ترتب عنه تشنج العلاقة بين الأستاذ ومسؤولي إدارة المؤسسة، وتفاقم الوضع بعد إقدام المدير على إعداد تقارير سلبية في حقه، ورفعها إلى المديرية الإقليمية".
المدير الإقليمي للتربية والتعليم بزاكورة، بمعية رئيس مصلحة تنشيط المؤسسات التربوية، يقول التقرير، بادر لعقد اجتماع مباشر مع الأستاذ المعني، من أجل ثنيه عن رفض التلميذ، وقبوله ليستمر في تدريسه ضمن تلاميذ القسم، وعدم حرمانه من حصة الرياضيات. وبعد نقاش مستفيض، أبى الأستاذ الامتثال إلى أمر المدير الإقليمي، بعدما شعر بالإهانة من طرف التلميذ، وتذمره من عدم اتخاذ الإدارة أي إجراء عقابي في حق التلميذ، ولا أي إجراء وقائي يحمي الأستاذ من عجرفة وتسيب التلميذ، رغم أنه تم اتخاذ قرار، في آخر المطاف، يقضي بإدماج التلميذ ضمن قسم آخر بخصوص مادة الرياضيات، ليدرسها لدى أستاذ آخر.
تحقيق المركز خلص إلى أن المبررات المتضمنة في أسباب فسخ العقدة من لدن أكاديمية التربية والتعليم بدرعة تافيلالت كانت متحاملة وغير دقيقة، والقرار كان متسرعا، ولم يراع الظروف العامة التي وجد الأستاذ نفسه فيها، كما لم يراع الاعتبارت الموضوعية التي دفعت الأستاذ إلى أن يسقط ضحية أخطاء ذات طبيعة بيداغوجية.
واعتبر تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان أن مدير المؤسسة يتحمل المسؤولية في عدم تدبير الخلاف بين أستاذ، حديث العهد بالتدريس، وتلميذ مشاغب، بطريقة موضوعية، حيث طالب وزارة التربية والتعليم بإجراء تحقيق دقيق في النازلة، داعيا الأستاذ المفصول عن عمله إلى اللجوء إلى القضاء في حالة رفض الأكاديمية التراجع عن قرارها، اقتناعا منه بأحقيته في الشغل، وبتعرضه فعلا للمهانة بسبب تلميذ غير منضبط يستحق عقوبة زجرية إزاء سلوكه غير الأخلاقي في حق معلمه، وللظلم بسبب قرار عزله من قبل أكاديمية التربية والتعليم.