جدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التأكيد على أولوية التعليم والصحة والشغل بالنسبة إلى تنظيمه السياسي، معتبرا أن حزبه الذي اختار الديمقراطية الاجتماعية سيقدم مقترحات للخروج من الإشكالات التي تواجه هذه القطاعات. وقال أخنوش، اليوم الأحد في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب الذي يرأسه ليس دكانا سياسيا بل حزب يفكر ويضم جميع طبقات المجتمع، مؤكدا أن "الجميع يشارك في الأفكار ويحاول أن يوصل هذه الأفكار إلى مركز القرار؛ لأننا في حكومة ولنا مسؤولية أمام المغاربة". وعلاقة بالمشاكل التي يعرفها تدبير جهة كلميم واد نون، التي يسيرها عبد الرحيم بوعيدة المنتمي إلى حزب الحمامة، قال أخنوش، "إن المسؤولين في الجهة كيف ما كانت مسؤوليتهم عليهم أن يعلموا أن المواطنين لا يمكن أن يصبروا على عدم تنفيذ المشاريع التي تهمهم"، محذرا من منع المسؤولين من الاشتغال أو وقف الإمكانيات المالية المرصودة من أن تصرف. وفي هذا الصدد، أضاف أخنوش أن "المحاسبة في الموضوع ستتم لأن الملك قدم نموذجا تنمويا للأقاليم الجنوبية"، مسجلا "أن هناك العديد من المشاريع التي لم تنجز باستثناء الطريق، لذلك لا يجب أن نلعب بالنار"، على حد قول أخنوش. "يجب حل المشاكل في الجهة وإطلاق المشاريع ومن يضع العصا في العجلة سيعرض نفسه للمحاسبة"، يقول كبير التجمعيين الذي دعا إلى ضرورة "وضع اليد في اليد، وليس لأن واحدا في الأغلبية وآخر في المعارضة سنوقف مشاريع المواطنين"، مبرزا ذلك بالقول "لا أريد اتخاذ موقف من الآن؛ لأن هناك أملا في أن يحل المشكل، وإذا فقد هذا الأمل لن تكون غير المحاسبة لأنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع". أخنوش يرى أن مصالح المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار وخارج نطاق أي حسابات سياسية أو شخصية، مبرزا أنه لا يمكن التسامح مع أي مسؤول عن عرقلة المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من حقهم في خدمات من المفترض أن تحسن واقعهم اليومي. رئيس التجمعيين أكد على المسار الذي اختاره حزب الأحرار، منذ المؤتمر الوطني بالجديدة والذي اختار الديمقراطية الاجتماعية كأرضية للنقاش حول هوية الحزب، معتبرا ذلك انطلاقة لرؤية النموذج التنموي الذي يطالب به الملك محمد السادس. وفي هذا الاتجاه، أوضح أخنوش أن "الديمقراطية الاجتماعية تقوم على مساعدة المواطنين في خلق الثروة وتكافؤ الفرص"، بالقول "الغني والفقير يجب أن تكون لهم نفس الفرص"، مشيرا إلى أن حزبه سيقدم نظرته للنموذج التنموي الجديد تفاعلا مع نداء الملك. وأبرز أخنوش أهمية عدد من المقترحات بخصوص قطاع الصحة التي لامست مشاكل في مسار العلاج وفي ضرورة توفير الظروف الملائمة للعاملين في قطاع الصحة من أجل ممارسة المهنة في إطار مناسب وفعال، مع ضرورة التأكيد على حق المواطنين في المناطق النائية في الاستفادة من الخدمات الطبية في جميع الجهات. وشدد أخنوش على أن المقترحات المتعلقة بقضايا التشغيل تؤكد على ضرورة تشجيع المبادرة الذاتية وخلق الاستثمار كمدخل أساسي لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة. وفيما يخص قضايا التعليم، فقد أكد أخنوش أن المقترحات الأولية التي تم تقديمها تهم بشكل أساسي إصلاح التعليم الأولي وتأهيل الجامعة من خلال برنامج شامل ومتكامل، موضحا أن هذه المقترحات سيتم تدعيمها خلال المحطات الجهوية المقبلة في أفق تقديم عرض سياسي في 24 فبراير المقبل خلال المؤتمر الجهوي للحزب بأكادير.
