بين البرلمان والمحكمة الدستورية .. مزايدات على صندوق التنمية القروية

كشفت توصية صادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة "مزايدات عدد من نواب الأمة بصندوق التنمية القروية"، بعد مطالب بتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات المرتبطة بالتنمية القروية، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد هو "صندوق التأهيل الاجتماعي".
التوصية التي حملتها اللجنة التي يرأسها النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية إدريس الصقلي عدوي، ومقررها زميله عن الحزب نفسه عمر الفاسي الفهري، طالبت بضم صندوق التنمية القروية، الذي يوجد تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، التابع لرئيس الحكومة؛ وذلك في مخالفة صريحة لما سبق أن أقرته المحكمة الدستورية في قرار لها بعد اطلاعها على رسالتي طلب التنازل وسحب مذكرة طعن في قانون المالية لسنة 2018 التي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة.
نواب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم مقرر اللجنة عمر الفاسي الفهري، أعلنوا تمسكهم بالتوصية التي دفعوا بها في تقرير اللجنة المجتمعة اليوم الثلاثاء، المخصصة للاستماع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التوصيات المتعلقة ب "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، والمصادقة على تقرير اللجنة.
ورغم أن المحكمة الدستورية سبق لها أن أكدت في قرارها أن "صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفترة معينة لفائدة الجهات، بمقتضى أحكام الفصل 142 من الدستور"، إلا أن نوابا في اللجنة طالبوا بضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي؛ الأمر الذي رفضه وزير الفلاحة استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية.
وبعد إعلانه قبول جل التوصيات التي بلغت 23 في مجملها، بررالوزير عزيز أخنوش رفضه للتوصية الثانية بكون "صندوق التأهيل الاجتماعي له مدة حياة محددة، وهو صندوق ظرفي مرت منه سنتان وبقيت له عشر سنوات"، مبرزا أن "هذا الصندوق خلق لتنزيل ورش الجهوية الموسعة، وهدفه دعم الجهات لمساعدتها على تطبيقه".
وفي هذا الصدد، نبه المسؤول الحكومي عن التنمية القروية إلى أن "هذا الصندوق يمكنه الاشتغال في العالم القروي وكذلك العالم الحضري، وبالتالي ليس له التوجه نفسه الذي خصص لصندوق التنمية القروية"، مشددا على أن "هدف صندوق التنمية القروية مساعدة جميع مخططات الدولة الموجهة للنهوض بالتنمية في العالم القروي".
جدير بالذكر أن مقتضيات المواد 229 و230 و231 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تتعلق بمجالات ذات الأولوية لعمل صندوق التأهيل الاجتماعي، وتحديد السلطة المكلفة بقبض مداخيل وصرف نفقات الصندوق المذكور، ومشمولات المرسوم المتعلق بتحديد معايير الاستفادة من الصندوق وبرامجه وتتبعها وتقييمها وافتحاصها وتحيينها المرحلي.