المستحقات والفوضى تثيران حنق أساتذة جامعيين

بقدر ما أبْدت رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط "ابتهاجها" بالحُكم الصادر لصالحها عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قضيّة فرْض رسوم الدراسة على الطلبة الموظفين والأجراء، والذي اعتبَر أنَّ فرْض هذه الرسوم "قرار مشروع"، لا يزالَ الأساتذة المكلفون بتدريس الطلبة الموظفين ينتظرون مستحقاتهم المالية منذ سنتيْن؛ فيما يعيش سيْر تدريس الطلبة في بعض الشعب على إيقاع الفوضى والعشوائية منذ بداية الموسم الجامعي الحالي.
بعض الأساتذة، وخاصة المساعدين، رفضوا الاستمرار في تدريس الطلبة الموظفين، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية؛ في حين أنَّ باقي الأساتذة المُدرِّسين للطلبة الموظفين ما زالوا ينتظرون، إلى حدود الآن، التوصل بمستحقاتهم، بالرغم من أنَّ الجامعة شرعتْ في تطبيق رسوم الدراسة منذ سنتيْن، ويتمّ استخلاصها قبل انطلاق الدراسة، إمّا دُفعة واحدة أو على دُفعتيْن.
وحسب مصدر من أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، فإن عمادة الكليّة عمّمت إخبارية تتضمن دعوة إلى التواصل مع الإدارة بخصوص صرْف المستحقات المالية؛ لكنَّ الأساتذة لنْ يتوصلوا بها كاملة، بل سيتوصلون فقط بنسبة 60 في المائة منها؛ غير أنّ صرفها يحتاج إلى توقيع رئيس جامعة محمد الخامس، الذي لمْ يُعيَّن بعد، بعد تعيين الرئيس السابق، سعيد أمزازي، في منصب وزير التربية الوطنية.
وكانَ قد راجَ أنَّ سبب عدم توصّل الأساتذة المكلفين بتدريس الطلبة الموظفين بمستحقاتهم المالية راجع إلى رفْض التأشير عليها من لدن الجهات المكلفة بالمراقبة المالية؛ لكنَّ مصدرا من رئاسة الجامعة نفى ذلك، وعزَا سبب تأخّر صرف المستحقات إلى "المساطر المعقّدة التي تتطلبها هذه العملية"، مضيفا "ليس هناك أي إشكال قانوني من هذه الناحية".
من جهته، قال سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس السابق ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي حاليا، إنَّ ما أخّر حصول الأساتذة المكلفين بتدريس الطلبة الموظفين هو تعثّر عقد اتفاقية بين الجامعة ووزارة المالية، بسبب التغييرات التي طالتْ الوزارة الوصية على قطاع التربية.
وأضاف أمزازي، في تصريح لهسبريس، أنَّ إدارة جامعة محمد الخامس بصدد توقيع الاتفاقية المتعلقة بالمستحقات المالية للأساتذة، مشددا على أن "كل الأمور تسير على ما يرام، وحين يتمّ توقيع الاتفاقية سوف يتوصل الأساتذة بمستحقاتهم المالية كاملة".
وكانت جامعة محمد الخامس بالرباط قد لجأت إلى فرْض رسوم الدراسة على الطلبة الموظفين والأجراء منذ سنتين، حُدّدتْ في 4000 درهم كل سنة في الإجازة الأساسية، و20.000 درهم كل سنة بالنسبة للماستر، و10.000 درهم بالنسبة كل سنة لطبة لسْلك الدكتوراه. وجرَّ هذا القرار إدارة الجامعة إلى القضاء، بعد أن رفع ضدّها طلبة موظفون في سلْك الدكتوراه دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وعمدتْ رئاسة الجامعة إلى استئناف الحُكم الابتدائي الصادر ضدّها لصالح الجهة المدّعية، حيث جاء قرار القضاء الإداري لصالحها في مرحلة الاستئناف. وجاء في منطوق الحكم أنَّ قرار فرض رسوم الدراسة على الطلبة الموظفين "يدخل ضمْن اختصاصات الجامعات وضمن المهامّ المسندة إليها ووفقا للقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية"، واعتبرت المحكمة قرار الجامعة "مشروعا".
من جهة ثانية، يتخبّط الطلبة الموظفون والأجراء الذين يتابعون دراستهم في عدد من الشعب بالكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط في مجموعة من المشاكل، منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، علُّتها عدم توصّل الأساتذة بمستحقاتهم المالية، تارة، والصراعات الداخلية بين رؤساء الشعب وعمادة الكليات، تارة أخرى، كما هو الحال في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تجري الدراسة في أجواء متسمة "بالعشوائية"، إذ لم تنطلق الدارسة بالنسبة لبعض الشعب إلى بعد مضيّ شهر ونصف الشهر على بداية الانطلاقة الرسمية للدراسة؛ في حين أنَّ الامتحانات لم يُبرمجْ لها وقت محدد، إلى حد الآن.