سلطات فاس تتجنب "الكارثة" بإخلاء عمارات سكنية آيلة للانهيار

أخلت السلطات المحلية بمقاطعة جنان الورد بفاس، تباعا، حوالي 20 أسرة من شققها السكنية بحي جنان القادري بفاس؛ وذلك إثر انهيار جزئي، مطلع هذا الأسبوع، بواحدة من العمارات السكنية الكائنة بهذا الحي العشوائي، خاصة بعد أن أعقب هذا الحادث ظهور تصدعات في عدد من البنايات الأخرى.
وعاينت هسبريس، مساء أمس الخميس، إحدى الأسر وهي بصدد نقل أثاثها، خوفا من أن تطمره الأنقاض، إلى الساحة المجاورة لهذا الحي والتي تم اتخاذها من لدن مجموعة من "الفارين" من خطر الانهيار مكانا لإقامتهم، حيث بدا أحد أبناء هذه الأسرة مكلوما بعد أن وجد نفسه مضطرا للعيش بالشارع رفقة والديه وأشقائه.
ونصبت مجموعة من الأسر التي تم إجلاؤها من بيوتها خياما بلاستيكية للمبيت فيها، فيما تعيش السلطات المحلية والأمنية حالة تأهب قصوى بموقع الحادث ترقبا لانهيار العمارات المفرغة من قاطنيها في أية لحظة، حيث ضربت طوقا أمنيا على العمارات الآيلة للسقوط، كما تم وضع عناصر الوقاية المدينة على أهبة التدخل بعين المكان.
"أبلغونا بقرار الإفراغ، واقترحت علينا السلطة مبلغ 12 ألف درهم كتعويض"، تقول إحدى المتضررات في تصريح لهسبريس، وهي التي اعتبرت هذا المبلغ هزيلا ولا يمكن أن يوفر لأسرتها سكنا بديلا، مضيفة بالقول: "أبيت، منذ ثلاثة أيام، في هذه الخيمة البلاستيكية رفقة زوجي المريض واثنين من أطفالي، لقد تبلل أثاثي بالمطر، أستعطف المسؤولين أن ينظروا لحالنا بعين الرحمة، نحن فقراء وليس لنا مكانا آخر يمكننا أن نذهب إليه".
"أنا أشتغل حمالا، أحيانا لا أستطيع كسب قوت يومي، كيف لي أن أشتري شقة سكنية أو أكتريها؟"، يقول رب أسرة تم إفراغها من شقتها الآيلة للسقوط، مضيفا في تصريح لهسبريس: "المواطنون هم من يتكفل بتوفير الأكل لنا.. لدي طفلة صغيرة تبيت معي في هذا المكان، هي تعاني من البرد، لكن ماذا أفعل؟.. نحن لا نطالب بالمستحيل، استفادت عائلات مثلنا من ستة ملايين سنتيم كتعويض، نحن اقترحوا علينا 12 ألف درهم، لماذا لا يعاملوننا مثلها؟".
ويطالب المتضررون، وجلهم في وضعية هشاشة، بالاستفادة من تعويض يمكنهم من الحصول على سكن بديل؛ فيما ذكر مصدر من السلطات المحلية بمقاطعة جنان الورد لهسبريس أن السلطات تقدم تعويضا يبلغ ألف درهم للمتر المربع الواحد، مبرزا أن عددا من العائلات قبلت هذا التعويض فيما رفضته أخرى، نظرا لكونها كانت تعيش في شقق بالملكية المشتركة، وفي غرف تتراوح مساحتها بين ثمانية أمتار مربعة و12 مترا مربعا، موضحا أن حجم التعويض يتناسب مع مساحة كل شقة سكنية على حدة.