ساكنة آيت اعميرة تحتج ضد غياب الربط الكهربائي

نفّذ العشرات من سكان الجماعة الترابية لآيت اعميرة، مؤازرين بهيآت من المجتمع المدني، وقفة احتجاجية، الخميس، أمام المقر الجهوي لقطاع الكهرباء بأكادير، التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للتنديد بحرمانهم من الربط الكهربائي، بعد مرور أزيد من خمس سنوات عن توقيف اتفاقية لتنزيل مشروع تزويد المنازل بهذه الخدمة.
المحتجون، الذين عمدوا إلى إحضار زوجاتهم وأبنائهم للمشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي، رفعوا شعارات مستنكرة ل"غياب الالتفاتة والتدخل من أجل الإسراع في ربط المنازل بالكهرباء". كما سردوا، من خلال كلماتهم، ما نعتوه بالمعاناة المستمر مع الظلام في بيوتهم لسنوات عديدة، كما أشعلوا الشموع للتعبير عن حجم معاناتهم مع غياب الكهرباء.
بومهدي طوفي، فاعل جمعوي، اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن "السكان استبشروا خيرا بالشروع في أشغال تزويد المنازل المحرومة بالكهرباء، لنتفاجأ بتوقفها شهورا بعد تلك المبادرة"، لافتا إلى أن الجمعيات المحلية تلقت وعودا من لدن السلطات الإقليمية بإنهاء معاناتنا، والاستفادة من الكهرباء في غضون شهر يناير المنصرم؛ لكن لا شيء من ذلك تحقق، مما دفعنا إلى تنفيذ هذه الوقفة"، وفق تعبير الفاعل الجمعوي ذاته.
وأضاف المتحدث أن "آلاف القاطنين بآيت اعميرة ما زالوا يعيشون حياة بدائية، وزاد غياب الكهرباء من معاناتهم ومعاناة أبنائهم، الذين يضطرون إلى الاستعانة بالشموع في إنجاز واجباتهم المدرسية، مع ما يرافق ذلك من أخطار عليهم، بالإضافة إلى الحرمان من استعمال مختلف التجهيزات المنزلية الضرورية، وهو الواقع الذي لم يعُد مستساغا اليوم، ونطالب معه بالإسراع بحلحلة هذه القضية"، على حد تعبير المتحدث ذاته.
ومن جهته، أورد علي البرهيشي، رئيس الجماعة الترابية لآيت اعميرة، أن الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع وُقّعت سنة 2013، وتهم ربط 7200 مسكن بالكهرباء، ولم يتم إطلاق الأشغال من لدن المكتب الوطني للكهرباء، حامل المشروع، إلا في 26 شتنبر 2016، مُحدّدة مدة الأشغال في 12 شهرا؛ لكن المقاولة أعلنت إفلاسها مدة وجيزة بعدها، لتلتحق مقاولة أخرى، ليكون مصيرها الأمر ذاته، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز الأشغال 20 في المائة إلى اليوم.
وأوضح المسؤول الجماعي أن جماعته أوفت بكل بنود الاتفاقية فيما يتعلق بمساهمتها، المتمثلة أساسا في توفير الأوعية العقارية لبناء 18 محولا كهربائيا، بالإضافة إلى التصاميم، كما كانت مساهمة الساكنة بارزة من خلال عدم ظهور أي تعرض في مسار وضع الأعمدة وغير ذلك، ولم تسمح الاتفاقية الموقعة للجماعة بالمراقبة أو المواكبة أو أي شيء من هذا القبيل، وفقا للمتحدّث.
واستغرب رئيس الجماعة الترابية لآيت اعميرة من غياب مراقبة مراحل إنجاز المشروع من لدن مصالح المكتب الوطني للكهرباء، بالرغم من ضخ لميزانية ضخمة لأجل تنفيذه، وهو ما كان موضوع أسئلة شفوية وكتابية بالبرلمان، محملا المسؤولية لقطاع الكهرباء، لتأخره ثلاث سنوات في تنزيل مضامين الاتفاقية، ليتوقف المشروع في بدايته، لتبقى الجماعة والساكنة في خندق المواجهة، بالرغم من تنفيذ جميع التزامات الجماعة التي جاءت بها الاتفاقية.