اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    المغرب يعمم السير ب"الصفائح الدولية"    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد                الدولار يتراجع    سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجار: العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين لا تعني المجتمع
نشر في هسبريس يوم 12 - 02 - 2018

ربط محمد أوجار، وزير العدل، ممارسة الحريات الفردية بعدم مصادمة المجتمع، داعيا إلى الانتصار "للحرية دائما واحترام الحياة الخاصة والشخصية؛ لأن ممارسة هذه الحريات لا يجب أن يتجاوز الفضاء العام".
وقال أوجار، في هذا الجزء الثاني من حواره مع هسبريس، "إذا كانت اختيارات المواطنين هي ممارسة الحريات، فإنه لا يجب أن تمارس في الفضاء العام"، موردا أن "العلاقات الجنسية الرضائية مثلا بين راشدين بدون عنف لا تعني المجتمع، ولكن يجب احترام الآخرين عند ممارستها".
وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجه إلى القضاة في المغرب، سجل وزير العدل أن المملكة تتوفر على أهرامات قضائية، وفيها نساء ورجال تجتهد لتشريف المغرب والتنفيذ السليم للقانون، مبرزا أنه "إذا كان هناك تجاوز من التجاوزات، فإن المساطر موجودة وخصوصا التأديبية منها".
وأبرز أوجار غياب التفاعل بالمستوى الذي نريده من لدن المواطنين في محاربة الفساد، بالقول: "المواطنون يضخمون من الحديث عن الفساد، ويُتحدث عنها في كل المجالات؛ ولكن لا يتحمل مسؤوليته، لأنه لا يكفي أن نقول إن الفساد في هذا القطاع أو ذلك".
أثارت التعديلات التي جاءت بها الحكومة على القانون الجنائي مجموعة من النقاشات، هل ما قدم يعد تراجعيا في الحقوق؟
دعني بداية أؤكد أن الإصلاح مسار معقد، وخصوصا في بلد مثل المغرب والذي تخترقه المحافظة وتتعايش فيه الحداثة واللائكية والتدين ومختلف الأفكار، ومن الطبيعي أن تثار نقاشات عميقة، والإصلاحات التي لا تثير مثل هذه النقاشات يجب أن تثار حولها تساؤلات إن كانت فعلا إصلاحات حقيقية أم سطحية وفوقية.
والأكيد هو أن هذا الأمر صحي وإيجابي، والانتقادات التي توجه إلى الحكومة يجب التعامل معها بإيجابية، في ظل الفورة التي تشهدها المنطقة وخصوصا مع بروز الإسلام السياسي والتيارات المحافظة.
من جهة ثانية، هناك مراجعات عميقة شهدتها الأحزاب في المنطقة، والأساس أن نتواضع جميعا بدون طموح للهيمنة؛ لأن أهم عوامل الإصلاح هو أن يحظى بالتوافق، وهو ما نحاول البحث عنه.
أسجل تفاعلا إيجابيا من لدن مكونات المجتمع؛ لأننا في مرحلة يجب أن نستمع للجميع، وأن نعمل على تدبير الاختلاف من منطلق التشبث بالوحدة لأن قوة المغرب هو تلاحمه، لكوننا مجتمع متعدد وتخترقه ثقافات متنوعة.
وإذن، أعتبر أن عبقرية المغرب هو العيش المشترك، والتوافق على هذا العيش.. لذلك، نحن مطالبة بالاستماع للجميع، لأن هناك مواضيع تثير العديد من النقاشات؛ ولكن المجتمع يحتاج إلى إنضاج هذه المواقف حتى نصنع التطور المطلوب.. لذلك، لا بد من مجهود لإقناع الآخر، وهذا ما يبين النقاش العمومي الذي يتسم بالحدة.
يجب أن يظل هذا النقاش داخل المؤسسات والتعبير عن الغضب بالوسائل المتحضرة والسلمية؛ لأنه يمكن للشباب في قرية ما أو مدينة أن يحتج، وهذا طبيعي؛ ولكن التعبيرات التي تتم يجب أن تكون في إطار احترام القانون وعدم المس بالمؤسسات.
الكثير من الحقوقيين يتهمون الحكومة بالتضييق على الحريات الفردية في المغرب، ما هو موقفكم؟
يجب أن ننتصر للحرية دائما، واحترام الحياة الخاصة والشخصية، وممارسة هذه الحريات لا يجب أن يتجاوز الفضاء العام. فإذا كانت اختيارات المواطنين هي ممارسة الحريات، فإنه لا يجب أن تمارس في الفضاء العام، فالعلاقات الجنسية الرضائية مثلا بين راشدين بدون عنف فيما تعني المجتمع؟ ولكن يجب احترام الآخرين عند ممارستها.
من جهة ثانية، من يريد أن يفطر رمضان فهذا شأنه مع الله، ولكن لا يجب أن يستفز مشاعر الناس، ومن يريد ممارسة حريته هذا شأنه؛ لكن عليه أن يحترم الآخرين.. إن قراءتي منفتحة وإيجابية؛ فلكل الحق في حياته الخاصة، وأن يفعل ما يشاء.. فقط يجب احترام الآخرين؛ لأننا، في النهاية، أمام ممارسات لا تحظى بإجماع المجتمع.
الحرية منظومة مقدسة، وللجميع أن يمارسها بقناعته؛ ولكن يجب أن نستحضر أننا مجتمع مسلم ومحافظ، وأن نحترم الفضاء العام.
هناك عدم ارتياح لدى المغاربة في القضاء، ما سبب غياب الثقة بين المواطن والقضاء؟
باعتباري وزيرا في الحكومة لا بد أن أدعو المغاربة إلى التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات في البلاد، ولا يمكن أن نبقى في ثقافة جلد الذات؛ فكثيرا ما أسمع الكثير عن التخليق.. لذلك لا يجب أن نرمي الناس باتهامات دون أدلة، والمواطن مطالب بالجدية في التعاطي مع الفساد.
فيما يتعلق بالقضاة في المغرب، فإن المملكة تتوفر على أهرامات قضائية، وفيها نساء ورجال تجتهد لتشريف المغرب، والتنفيذ السليم للقانون، وإن كان هناك تجاوز من التجاوزات، فإن المساطر موجودة وخصوصا التأديبية منها؛ ولكن أمل في نجاح هذا الإصلاح.
يجب احترام القضاء وهيبة المؤسسة، لأن المصداقية هي الحل.. لذلك لا بد من تجنب تبخيس المؤسسات، والحفاظ على هيبة القضاء مطلب ملح باعتباره الملجأ الوحيد عند اختلاف المواطنين، وبتوجيهات من الملك نسعى جميعا إلى أن تتوفر بلادنا على قضاء مستقل.
لا بد إذن من العناية بوضعية القضاء، ماديا ومعنويا وتكريم القضاة؛ لأن هذه الأسرة تستحق من الدولة كامل العناية، لتضعها خارج الشبهات، وإذا رصد المواطنون غير ذلك فلهم من الإمكانات لتقديم الشكاوى.
لكن ما يعزز ذلك هو عدم إخضاع السياسيين للمحاسبة بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟
أستمع بكل اهتمام لهذا الانتقادات؛ لكن من الناحية العملية جميع الملفات التي تحال علينا من المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على القضاء وتأخذ مسارها، عبر المساطر القانونية بشكل عادي في بلادنا.
بعد تنصيب الحكومة، تم الحديث بكثرة عن صيغ لمحاربة الفساد، وهناك مجهودات جبارة في كل القطاعات لمحاربة الفساد، وهناك إرادة سياسية قوية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تم تفعيله من لدن أعلى مستوى بعد أحداث الحسيمة، بأوامر من الملك حيث شهد متابعة جميع المناصب الوزارية والإدارية.
فعدد من الوزارات تتخذ الإجراءات التأديبية؛ لكن هناك شيء اسمه قرينة البراءة، وضرورة التسلح بالقانون لمواجهة المفسدين لكي نكون مطمئنين أننا لا نظلم أحدا.
هل يتفاعل المغاربة مع مبادرات الحكومة في محاربة الفساد، وخصوصا بعد فتح خط للتبليغ عن الرشوة؟
للأسف الشديد، لا يوجد تفاعل بالمستوى الذي نريده من لدن المواطنين، والمواطنون يضخمون من الحديث عن الفساد، ويُتحدث عنها في كل المجالات ولكن لا يتحمل مسؤوليته، لأنه لا يكفي أن نقول إن الفساد في هذا القطاع أو ذلك.
إذا طلب من المواطن شيء خارج القانون، أو ممارسات منافية فعليه اتخاذ المبادرة للتبليغ؛ لأن محاربة الفساد مسؤولية جماعية، ولا تهم الحكومة لوحدها.
العدالة معبأة لمواجهة هذا الأخطبوط في احترام تام للمساطر، ومبادئ المحاكمة العادلة؛ ولكن في المغرب نتحدث بلغة قاسية عن المؤسسات ونتوقف عند الكلام، وهذا ما يخلق جوا غير إيجابي، والسؤال هو بناء بلد له قدرة عن استقطاب الاستثمارات.
تسجل الأرقام التحاقا كبيرا للمغاربة بصفوف التنظيمات الإرهابية، هل الخلل في القوانين أم في الثقافة؟
هذا الوضع يجب أن نواجهه بكثير من الشجاعة وكثير من التواضع، فكيف لمجتمع مسالم يعتنق إسلاما وسطيا وأخلاقا مبنية على التسامح أن تنتج هذا التطرف، وأن يرقى إلى أقصى الدرجات، يدفع شبابا إلى الالتحاق بهذه المنظمات الأكثر تطرفا ودموية؟ فهذا يسائل البنيات الأساسية في المجتمع من التأطير الديني والأسرة والمدرسة.
هذا الموضوع قد يكون فيه تضخيم إعلامي، ولكن الظاهرة تحتاج علاجا شموليا؛ وهو ما نقوم به من خلال المعالجة الأمنية والقانونية. إن هذه المسألة تحتاج إلى أن نتعاون جميعا، من رجال التربية والأسر والعلماء وغيرهم من المتدخلين.
فلا بد من استعادة هذا الشباب الطائش، لأننا مجتمع وسطي، والتعددية في المغرب قادرة على احتواء جميع الأصوات؛ ولكن أن ننتج أكثر الظواهر عنفا ودموية، فهذا أمر يجب أن يستوقفنا جميعا من نخب فكرية وجامعية.. وأنا سعيد بمبادرة المصالحة التي تقوم بها مندوبية السجون بهدف إنجاز مراجعات من لدن جزء من هذه الفئة في السجون.
المغرب أنتج تجربة وخبرة لمكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية حققت إنجازات كبيرة وتسدي أدوارا كبيرا للعالم في مواجهة الظاهرة الإرهابية؛ لكن إنتاج القيم مسؤولية جماعية.. لذلك، يجب أن نتحمل مسؤولية أي مواطن التحق بهذه التنظيمات الدموية.
الحكومة تهاجم في الغالب التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان، هل تحس بالغبن من هذه التصنيفات؟
نحن جزء من هذا الجزء الدولي ونتعاطى معه، والمنظمات الدولية فاعل أساسي ومؤثر، وهي مؤسسات يجب التعاطي معها بإيجابية، وخصوصا من خلال التقارير التي تصدرها، لكن هذه الترتيبات تصدم في الغالب المغاربة؛ لأنها تؤشر على تراجعات كبيرة.
لا يمكن أن ندفع بشكل ديماغوجي وشعبوي أن كل شيء على ما أحسن ما يرام، وأن نعلن ذلك بصورة وردية؛ لأن ذلك يفتقد للموضوعية.. في المقابل، لا يمكن أن نقول إن كل شيء في المغرب سلبي وأن هناك تراجعا وردة.
نحن في مرحلة انتقال نحقق العديد من الإنجازات؛ ولكن بفعل مبادرات يمكن أن تكون فردية تؤدي إلى التراجع.. من ثمّ، نحتاج إلى تعبئة وجهد داخلية، وهناك تقدم في بعض الأمور وتراجع في أخرى.. وعندما يأتينا تقرير دولي لا يكفي أن نواجهه بالرفض والانتقاد؛ بل يجب استقباله بإيجابية، وأن نلجأ إلى حوار عقلاني مع الجهة التي أصدرته، ويجب أن نصحح الأمور التي تمت إثارتها، لذلك يجب أن نراجع منهجية التلقي.
في المقابل، فإن التقارير الصادرة عن رؤية سياسية تسيء إلى التقرير نفسه والجهة المصدر له، ووسط كل هذه التقارير والمؤشرات أقول إننا حققنا مكاسب أساسية في الحقوق والحريات، بالرغم من وجود بعض الانتكاسات التي تحتاج تقويما وإصلاحا للرفع من المكتسبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.