موظفو "التربية الوطنية" يستقبلون الوزير أمزازي بمسيرات واعتصامات

استقبل موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات الوزير الجديد، سعيد أمزازي، بمسيرة احتجاجية واعتصام إنذاري، ضد ما أسموه "الإجهاز على حقهم في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار".
ورفع المحتجون في مسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد، صباح اليوم الأحد، في اتجاه مقر الوزارة، شعارات غاضبة "تنتقد سياسات الحكومة، وتماطل الوزارة وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار".
التصعيد في وجه الوزير ببرنامج نضالي مكثف، قال عنه محمد بلحرش، منسق جهة الدار البيضاء سطات، إنه يأتي في "سياق الدينامية المتواترة التي تعرفها التنسيقية منذ أزيد من سنة ونصف، دفاعا عن حق الموظفين حاملي الشهادات العادل والمشروع في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي"، مضيفا أن "استمرار تعنت الحكومة ونهجها سياسة الآذان الصماء لمطالب تنسيقيتنا العادلة والمشروعة، سيدفعنا إلى خوض أشكال نضالية غير مسبوقة".
وهدّد موظفو أمزازي بتصعيد أشكالهم الاحتجاجية، رافعين شعارات من قبيل: "هذا صوت الجماهير والتصعيد التصعيد"، "وعلاش جينا واحتجينا.. الترقية اللي بغينا"، "والحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات والترقية فينا هي".
محمد بشار، عضو المجلس الوطني للتنسيق النقابي، قال إن الموظفين حاملي الشهادات العليا يطالبون بالترقية المباشرة وتغيير الإطار دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، مشددا على ضرورة تدخل الوزير العاجل لإنصاف فوجي حاملي الشهادات 20016 و2017 إسوة بالأفواج السابقة للوزارة وبالقطاعات الحكومية الأخرى.
وأفاد بشار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الموظفين استنفَدوا جميع الوسائل الاحتجاجية في عهد الوزيرين رشيد بلمختار ومحمد حصاد، دون أي رد فعل أو جواب، ليظل باب الحوار موصدا طيلة سنوات. وزاد قائلا: "في حالة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع ملفنا المطلبي، فإن التنسيق النقابي ينذر الوزير بأشكال نضالية غير مسبوقة ستؤدي لا محالة إلى تعطيل الدراسة وهدر الزمن المدرسي إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة".
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الترقية بالشهادة كانت مكسبا لدى قطاع التربية الوطنية، باعتبار خصوصية المجال، "إلا أنه تم الإجهاز عليها عبر المرسوم الذي أصدرته الحكومة السابقة منذ 2012، وتم تحويل الترقية بعد أن كانت بدون قيد أو شرط إلى الترقية عقب إجراء مباراة التي هي الأخرى تم توقيفها بمرسوم سنة 2015"
وأردف: "حتى الاعتبار الذي وضع من أجل تسوية الملف كان أساسه غير مبني على معطيات، لأنه خلال 2015 هناك من تمت تسوية ملفاتهم، وهناك من ظلت ملفاتهم عالقة"، ثم زاد: "ظل الملف عالقا من أجل محاولة إقباره".
واستنكر التنسيق الوطني تجاهل الوزارة الوصية للملف المطلبي للموظفين حاملي الشهادات العالق منذ يناير 2016، ورفضها ما وصفه ب"الالتفاف حول مطلب هذه الفئة المظلومة الذي يتمثل في الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة"، كما عبّرت الشغيلة عن تذمرها واستيائها من "التعامل غير العادل مع أطر التدريس حاملي الشهادات أفواج 2013- 2017"، وأعلنت "مساندتها لخريجي المراكز الجهوية لفوج 2014-2015، في الإجهاز عن رواتبهم لأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2015"، مطالبة ب"التدخل الفوري لرئيس الحكومة للإفراج عن مستحقاتهم المالية".