مؤسسة حكومية إماراتية تتجه إلى وضع قانون للعملات الافتراضية

تتجه السلطة الحكومية المكلفة بالخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إلى وضع قانون تنظيمي لبورصات ووسطاء العملات الافتراضية، في توجه جديد قد يسمح بتداول قانوني للعملات الافتراضية مثل بيتكوين في الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي أنها تنظر في تطوير قانون تنظيمي للعملات الافتراضية مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية عبر العمل على منهجية الحد من المخاطر وتنظيم ومراقبة أنشطتها.
وكانت السلطات الحكومية في الإمارات أبدت شكوكاً إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها، عكس عدد من الدول، ومن بينها المغرب، التي أعلنت بشكل صريح عدم السماح بتداولها والتعامل بها.
وكانت سلطات حكومة دبي حذرت في شتنبر الماضي المستثمرين ودعتهم إلى توخي الحذر بشأن التعامل بالعملات الافتراضية، نظرًا لأنها لا تخضع لقواعد تنظيمية. وقبل ذلك كان البنك المركزي الإماراتي قال إنه لا يعترف بالبتكوين كعملة رسمية، مشيراً إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في حين يشير بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إلى وجود احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية، ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبي العالمي.
وأوضح البيان الصادر عن سوق أبوظبي الدولي أن "سلطة تنظيم الخدمات المالية تدرك بأن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات".
وأضاف البيان أن هناك مخاطر مرتبطة بهذه التعاملات، تشمل مخاطر غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، إضافة إلى خطورة تقلباتها السعرية المستمرة، خصوصاً في الأشهر الماضية، إذ بات الموضوع ينال اهتمام مختلف الدول عبر العالم.
في المقابل تتميز البحرين في المنطقة بإنشائها "بيئة رقابية تجريبية"، تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى بدون أعباء تنظيمية ثقيلة.
وفي علاقة بهذا الموضوع، قال كريستين لاكارد، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال أشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن هناك فرصاً متاحة أمام الحكومات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ودعت المسؤولة الدولية إلى ضرورة توسيع دائرة هذا الانتعاش الذي كان يقتصر في الماضي على المصارف ومؤسسات التأمين، ليشمل أنشطة أوسع، مثل التعاملات المصرفية غير الرسمية وتداولات العملات الافتراضية، منعاً لحدوث أزمات مستقبلية.
وكانت عملة بيتكوين حققت العام الماضي نتائج غير مسبوقة، إذ وصلت قيمتها إلى 20 ألف دولار في دجنبر الماضي، لكنها نزلت مؤخراً إلى 6 آلاف دولار.
وفِي المغرب، كانت وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وبنك المغرب أعلنت عدم السماح بالتعامل بهذه العملة غير القانونية، بعدما أعلنت شركة مغربية إمكانية قبولها كعملة للأداء قبل أن تتراجع عن ذلك.
وتوجد العديد من العملات الرقمية، لكن بيتكوين تبقى أشهرها، ولا تخضع لأي رقابة أو مراقبة، لكن التعامل بها ينطوي على مخاطر عدة، خصوصاً التقلبات في قيمتها بشكل مفاجئ.