أحكامُ نزْع المأذونيّات تدفع مهنيي "الطاكسيات" إلى الاحتجاج بسلا

خرجَ عشرات من مهنيّي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة إلى الاحتجاج، صباحَ اليوم الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بعدَ توالي صدور أحكامٍ قضائية لنزع مأذونيات النقل منهم، وإرجاعها إلى أصحابها، الذي يعمدون إلى إعادة كرائها، بعد أن يدفع المكتري الجديد تسبيقا، أو ما يُعرف ب"الحلاوة"، يصل إلى أكثر من 30 مليون سنتيم.
مهنيّو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية طالبوا الجهات المعنيّة بالتدخّل لإنصافهم، بعد أنْ أصبحت الأحكام القضائية الصادرة ضدَّ عدد منهم مقرونة بأداء غرامة 200 درهم عن كل يومِ تأخير في تنفيذ الحُكم، وهو ما أفضى إلى الحجز على بيوت بعضهم، وسياراتهم.
واطلعتْ هسبريس على نموذج من أحكام الحجز الصادرة ضدَّ بعض مهنيي سيارات الأجرة بسلا، ومنهم سائق جرى حجْز شقّته لفائدة ورَثة الشخص الذي يكتري منه مأذونية النقل، رغم أنّه يؤدّي لهم واجبَ كراء المأذونية. وقال السائق المعنيّ، وهو أب لستّة أطفال، ثلاثة منهم مرضى بالسُّكّري، إنه أضحى عُرضة للتشرد بعد الحجز على بيْته.
وقال حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للنقل بسلا، إنَّ المثير في هذه القضية هو أنَّ صاحبَ المأذونية، التي بسببها حُجز على بيْت السائق، توفيَ منذ مدّة، وأنَّ الحُكم صدرَ لفائدة ورَثته، علما أنَّ الظهير المنظم لاستغلال مأذونيات سيارات الأجرة ينص على أنّها لا تُفوَّت للغير.
ورفع المهنيّون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها كل من المنظمة الديمقراطية للنقل، ومنظمة اللجان العمّالية المغربية، شعارات اتهموا فيها القضاء بعدم إنصافهم، وعدم التقيّد بنصِّ الظهير المنظِّم لاستغلال مأذونيات النقل، والذي ينصُّ على أنّها "لا تُباع ولا تُشترى ولا تُفوَّتُ للغير".
وتوّعد المهنيون المحتجّون بجعْل الاحتجاج "سلاحا لاسترداد حقّهم"، وباستقدام عائلاتهم لاعتصام أمام محكمة سَلا، في حال استمرار صدور أحكام نزْع المأذونيات منهم، والتي وصفوها ب"الجائرة"، معتبرين أنَّ هذه الأحكام القضائية "تُثري أصحاب المأذونيات بدون حق مشروع"، وأنَّ الغرامات التهديدية المطبّقة على عدم تنفيذ الأحكام تساوي السجن للسائق.
إبراهيم الطائع، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل بجهة الرباط سلا القنيطرة، اعتبر أنَّ الأحكام القضائية الصادرة في حقّ المهنيين بنزع المأذونيات منهم "مجحفة"، مضيفا: "نحن نقدّر القضاء ونحترم القانون، ولكن تجب مراعاة الملف الاجتماعي للمهنيين، ويجب على القضاء أن يفهم أوّلا هذا الملف، وإلا سيستمر في إصدار هذه الأحكام الجائرة التي تهدّدنا بالتشرد".
المهنيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا احتجّوا أيضا ضدَّ الحكومة، مطالبين إيّاها بالنظر في ملفهم الاجتماعي. وقال الطائع في هذا الإطار: "الحكومة وعدتْ بإعطائنا تعويض الكازوال المهني، وهذا ما لم يتمّ، علما أنَّ سعر الكازوال وصل إلى عشرة دراهم للتر، وهو في ارتفاع مستمر، وقد يصل قريبا إلى اثني عشر درهما أو أكثر".