الرميد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُضع كما لو أنه قبس من القرآن

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، يصلح لجميع الأمم، بمن فيها المسلمون، مضيفا أنه كان منعطفا تاريخيا أَرّخ لمرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية.
وذهب الرميد إلى القول، في لقاء برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسط المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصلح "ليكون أساسا لنظام إسلامي ديمقراطي لأنه مبني على الكرامة والحريّة اللتين كفلهما الإسلام".
وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان فكرة غربية بالأساس، وصِيغَ من طرف الغربيين، فقد اعتبره الرميد "يتضمّن التقاءات عجيبة يمكن أن يتبنّاها أي مسلم، وهناك التلقائية بينه وبين ما تنصّ عليه الشريعة الإسلامية".
"الأصل الذي يرْكَن إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو العبارة المفتاحية، وهي الكرامة، وهي الأساس والمرجع لكل الحقوق، وهذه المفردة السحرية، التي تتأسس عليها حقوق الإنسان، هي أيضا أساس النص الديني الإسلامي"، يقول الرميد.
واستدلّ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمجموعة من الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب، ليخلُص إلى أنّ "التصوٌر الإسلامي رفع تكريم الإنسان إلى أعلى عِلّيّين، ولذلك يجب أن يكون كل تشريع مجسِّدا لهذه الكرامة، وإلا فإنه مرفوض".
واستطرد الرميد قائلا: "هذا النص الذي يبدو كأنه اقتُبس من الذكر الحكيم، وإن تم إعداده في سياق آخر غير سياقنا الإسلامي، هو نصنا نحن أيضا لأن الأسس التي تأسس عليها هي الحرية والمساواة والعدالة والإخاء والكرامة.. وهي مبادئ كلها تبنى عليها الشريعة الإسلامية".
من جهة ثانية، أعاد الرميد تأكيد الموقف، الذي عبّر عنه بداية الأسبوع الجاري في منتدى وكالة المغرب للأنباء، بخصوص حرية العقيدة، إذ قال جوابا عن سؤال في هذا الإطار إنه "يجب التعامل مع حرية المعتقد بالتسامح المطلوب".
وأوضح أن "المشكل في الممارسة، فإذا كان المحيط سيتسامح فلا ضير من السماح بممارسة المعتقدات الدينية المخالفة لمعتقدنا، وإذا كانت هذه الممارسة ستطرح مشكلا فينبغي أن ننتظر إلى أن يتم تهييء المجتمع لتقبّل مثل هذه الممارسات".
وبخصوص المساواة بين الجنسين، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنها الأصل، لكنّه شدّد عَلى أن هناك أمورا ينبغي أن تراعى فيها التمايزات بين مجتمع وآخر، مشيرا بالتحديد إلى مسألة الإرث، التي أكد أنه لا يمكن أن تطبّق فيها المساواة بين المرأة والرجل.
وبالرغم من أنه أكد أن كل الأسس التي تأسس عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لها نظير في النصّ القرآني، فإن هناك إشكالات، يقول الرميد، "تتعلق بالنظام العام القانوني، الذي لا يمكن تجاوزه، كما هو الحال بالنسبة إلى الإرث، نظرا لخصوصية النص الديني في هذا الباب".
وبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وما إن كان المغرب سيصوّت على هذا القرار، أعاد الرميد التأكيد على موقفه السابق إزاء هذه المسألة، إذ عبر عن رفضه إلغاء عقوبة الإعدام، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إنّه يؤّيد إعدام الأشخاص الذين يحاكمون بعد ارتكابهم جرائم قتل، وبعد خروجهم من السجن يرتكبون جرائم قتل جديدة.
واعتبر الرميد أن الإعدام "لا يطرح مشكلا في المغرب، لأنه لم ينفّذ منذ سنة 1993"، قبل أن يلتفت إلى إدريس اليزمي، وهو يستعرض عدد الحالات الموجبة لعقوبة الإعدام التي ألغيت في مشروع القانون الجنائي، إذ قال: "أعرف أن هذا لا يصل إلى مستوى ما يتمناه الحقوقيون، ولكننا نحقق أهدافنا بتدرّج ولا نحرق المراحل".
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، قال الرميد إنها "ليست مثالية، وهذا ينطبق على كل بلدان العالم، ولكنّ المغرب قطع أشواطا، فحقوق الإنسان عندنا متقدمة مقارنة بدول الجوار الجنوبي، لكنها ليست في مستوى حقوق الإنسان في الجوار الشمالي".