منيب: حكومة العثماني "تصرّف الأعمال" .. والصحراء ليست قضية نظام

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "سعد الدين العثماني يقود حكومة تصريف الأعمال بدون برنامج واضح قابل للتطبيق"، وأشارت إلى أن ا"لمغرب لم يشهد حكومة حقيقية منذ الاستقلال، باستثناء حكومة عبد الله ابراهيم".
وأضافت منيب خلال حلولها ضيفةً على المؤسسة الدبلوماسية بحضور السفراء المعتمدين لدى المملكة، اليوم الأربعاء، أن الحكومات المتعاقبة بالمغرب لم تكن تطبق برنامجها لأن أغلبها كانت مشكلة من أحزاب مختلفة، مشيرةً إلى أنه يصعب أن يعرف البلد حزباً أغلبياً بإمكانه تأسيس حكومة منفردا.
ورأت منيب أن حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر الانتخابات السابقة، لم يتمكن من اختيار الأحزاب التي ستقود معه الحكومة بشكل تجانسي، واعتبرت أن ميثاق الأغلبية الذي وقع الأسبوع الجاري كان يتوجب اعتماده قبل سنة، وليس بعد مرور عام من تشكيل الحكومة.
وأصرت الفاعلة السياسية على أن "العثماني يقود حكومة تصريف الأعمال وليس حكومة تحكم بناءً على برنامج واضح ومتوافق عليه"، وأضافت: "الحكومة تنتظر التوجيهات الملكية، وهذا جلي في ميثاق الأغلبية الذي لم يشر إلى برنامج محدد".
واعتبرت منيب أن الحكومة الحالية مستمرة في نهج الحكومة السابقة عبر "تسريع وتيرة التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، من بينها ضرب الوظيفة العمومية، رغم أن الدولة في حاجة إلى وظيفة عمومية قوية لأن نسبة تأطير الموظفين للسكان ضعيفة".
وأشارت منيب إلى أن الحكومة السابقة والحالية قامتا بإصلاحات زائفة، من بينها إصلاح نظام تقاعد الموظفين العموميين الذي يفرض على الموظف الاشتغال إلى غاية 65 سنة.
وانتقدت منيب، أمام سفراء دول العالم، تعامل حكومة سعد الدين العثماني مع الاحتجاجات التي يعرفها المغرب، وقالت إن الحكومة "نهجت سياسة الآذان الصماء تجاه الاحتجاجات الاجتماعية بدل الاستجابة للمطالب المشروعة".
واعتبرت منيب أن "إقامة دولة القانون بالمغرب ما تزال مؤجلة ما دام الدستور ركز أغلب الصلاحيات في يد المؤسسة الملكية"، وزادت قائلة: "الدولة فرضت على الحكومة الحالية عدداً من التكنوقراط، نعم يمكن أن يقدموا إفادة، لكن يجب أن يكونوا وراء السياسيين وليس العكس".
وبخصوص علاقة ال "PSU" بجماعة العدل والإحسان الإسلامية، قالت منيب إن حزبها يساري يؤمن بقيم حقوق الإنسان والمساواة، وأن "مشروع العدلاويين" لا يتضمن أن شيء يمكن أن يجمعها معهم، وأضافت: "ينتقدون النظام السياسي بشكل قوي، لكن حين يقترحون برنامجاً بديلاً نجده شكلاً آخر من الاستبداد، وهو ما نرفضه نحن".
وبادر عدد من السفراء إلى استجلاء موقف الحزب الاشتراكي الموحد من نزاع الصحراء، وأكدت منيب في جوابها على أن "قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي وليس قضية نظام، عكس جيراننا الجزائريين"، وأشارت إلى أن هذا النزاع عقبة أمام تأسيس المغرب الكبير الذي من شأنه أن يشكل فرصة استثنائية في تنمية وتطور المنطقة.
وقالت منيب إن حزبها ليس كباقي الأحزاب التي تشهر مبدأ تقرير المصير بدون تمحيص، مؤكدةً أن الحزب الاشتراكي الموحد "يؤيد هذا المبدأ، لكن للمغاربة بشكل عام، بمكوناتهم الأمازيغية والعربية والصحراوية واليهودية".
وأشارت منيب إلى أن فرنسا وإسبانيا تعرفان حيثيات ملف الصحراء بشكل جيد لأنهما دولتا الاستعمار سابقاً، وقالت إنهما على اطلاع جيد على العلاقات التاريخية التي تربط الصحراء مع باقي مناطق المغرب، وأن "الشعب الصحراوي" شعب مغربي.
وذكّرت منيب في هذا الصدد بما قام به السوسيولوجي محمد الشرقاوي عبر دراسة 30 ألف ملف عقد زواج بين القبائل الصحراوية مع عائلات من وسط وشمال المغرب، لتخلص إلى أنه "لا يمكن الحديث عن الشعب الصحراوي كعرق خالص وحيد، لأن المغرب متعدد الهوية والثقافات".