تناولت الصحف، الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها اتهام المدعي العام بالمحكمة الأوروبية لبولونيا بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي في الجانب البيئي، والجدل الدائر باليونان بشأن تورط وزراء سابقين في فضيحة رشوة من شركة أدوية سويسرية، واهتمام الأسر الروسية المتزايد بالاستثمار في قطاع التعليم، ورفض تركيا إجراء اتصالات مباشرة مع النظام السوري، وتعيين رئيسة جديدة للمحكمة الدستورية النمساوية، إضافة إلى مواضيع أخرى . ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن اتهام المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية لبولونيا بانتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال قراراتها في التعامل مع مكونات غابة بيالوفيجا ،" يأتي ليصب الزيت على الخلاف المتأجج بين بروكسيلووارسو حول قضايا متنوعة لم تجد بعد الطريق للحل والتفاهم". وأضافت أن "مبررات الحكومة البولونية بشأن الغابة المعنية ،المصنفة في قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونيسكو، تقوم على معطيات علمية وميدانية وعلى وقائع حقيقية لا لبس فيها ،فيما تقوم معطيات المحكمة الأوروبية على فرضيات تتبناها بعض الجمعيات والمعارضة ،التي تحركها أهداف سياسية وليست بيئية بالمطلق ". ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن اعتبار المدعي العام بالمحكمة الأوروبية تبريرات بولونيا في قطع الأشجار لتضررها من الحشرات الفتاكة "سطحية للغاية وحجة غير منطقية للإضرار" بالغابة المعنية ، "سيفتح فصلا جديدا من السجال القانوني والعلمي بين الجانبين ،الذي قد لا يكون في صالح وارسو ". وأضافت أن "على بولونيا أن تحضر جيدا لمواجهة دفوعات محكمة العدل الأوروبية عبر مستندات موثوقة علميا وتوضيحات وبيانات لا لبس فيها ومبررة ،يمكنها أن تدحض طرح المحكمة الأوروبية ،وإلا ستكون بولونيا مضطرة لأن تخضع لتوجيهات المحكمة ،حتى لا تتعقد الأمور أكثر فأكثر ". واعتبرت صحيفة "ناش دجينيك" أنه "ليس من العدل اتهام بولونيا بعدم الوفاء بالتزاماتها البيئية وفق التشريعات الأوروبية والبرامج المسخرة لذلك والمندرجة في إطار برنامج " ناتورا 2000 " ، إذ أن الفضاءات الطبيعية في بولونيا تعد حاليا من أجود الفضاءات الطبيعية على الصعيد القاري ،والتي عمر الكثير منها لقرون عديدة دون أن يلمسها التلف بما في ذلك الغابة المثيرة للخلاف ". وحسب الصحيفة ،فإن محكمة العدل الأوروبية "تتعامل في الملف البيئي بنوع من التحيز وتكيل بمكيالين ،إذ أن العديد من الدول الأوروبية المجاورة لبولونيا تقوم بنفس المبادرات التي تقوم وارسو بها ،دون أن تلقى اللوم من أحد ولا توجه إليها أصابع الاتهام بالإساءة الى البيئة ،والتخوف كل التخوف أن يكون رأي المحكمة الأوروبية يندرج في إطار مسلسل تأديب بولونيا على مواقفها بخصوص قضايا أخرى سياسية لا علاقة لها البتة بأمور البيئة ". وفي اليونان تناولت (تا نيا) مناقشات البرلمان اليوناني في جلسة عامة الأربعاء على إحداث لجنة تحقيق لإماطة اللثام عن تورط مزعوم لعشرة وزراء سابقين في فضيحة رشوة من شركة الأدوية السويسرية (نوفارتيس) ،بهدف تسهيل هيمنتها على سوق الأدوية والمستلزمات الصيدلية في البلاد. واتهمت الصحيفة الحكومة اليسارية بتأزيم الوضع في البلاد من خلال اللعب على خلق التوترات السياسية في وقت تجتاح فيه البلاد لمواجهة قضايا حيوية. ونقلت تصريحا لرئيس الوزراء قال فيه إن حكومته تهدف فقط الوصول للحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات ،خصوصا وأن القضية تسببت في خسارة مالية كبيرة للدولة قدرت ب 23 مليار أورو على مدى عشر سنوات. صحيفة (كاثيمنيري) ذكرت أن محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناس رفض ،خلال مثوله امام لجنة برلمانية الأربعاء ،مختلف التهم الموجهة له بكونه متورط في فضيحة (نوفارتيس) ،داعيا البرلمان الى الاضطلاع بمهامه بالتدقيق والتحقيق لاستجلاء الحقيقة ،خصوصا وأن أطرافا سعت لتوريطه في القضية من أجل إعدامه سياسيا. وقالت الصحيفة إن ستورناس ،الذي كان وزيرا للمالية من 2012 الى 2014 ،قال إن هناك خطة ممنهجة تستهدفه وتورطه في هذه القضية الى جانب زوجته ،التي لديها شركة في المجال الطبي والصيدلي ،كانت (نوفارتيس) أحد زبنائها. وذكرت الصحيفة أن الزعيم السابق للحزب الاشتراكي(الباسوك) ونائب رئيس الوزراء إيفانجيلوس فنيزلوس رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار ،بعد إدراج اسمه في قائمة المتهمين ،وطالب القضاء بالكشف عن أسماء الشهود الستة الخاضعين حاليا للحماية القضائية ،والذي يقول الادعاء إنهم قدموا بيانات ووثائق تورط المتهمين في الحصول على رشاوي من الشركة السويسرية ،كانت تسلم نقدا في حقائب. وفي روسيا، كتبت صحيفة (كوميرسانت) ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة (روسنيفت) الروسية للنفط والغاز، وقعت عقدا لشراء 5 مليارات متر مكعب من الغاز من شركة (غازبروم) العملاقة بسعر محدد، بهدف الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود طويلة الأجل وقعتها مع عدد من الزبناء. وقالت الصحيفة إن شركة (روسنيفت) كانت تخطط في بداية الأمر للاعتماد على مخزونها الخاص من الغاز ،لتلبية حاجيات الزبناء، لكنها لم تتمكن من الرفع من حجم الإنتاج بالشكل المطلوب، وهي الآن بصدد توجيه زبنائها، بشكل جزئي، نحو منافسين آخرين، وتسعى في نفس الوقت إلى اقتناء كمية مهمة من الغاز من شركة (غازبروم). وأضافت الصحيفة أن العقد الجديد يخول لشركة (روسنيفت ) اقتناء أكثر من 5 مليار متر مكعب من الغاز إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه "يتوقع أن تتكبد الشركة الروسية خسائر كبيرة لكونها وقعت عقودا مع عملائها ،بموجب صيغة "التعريفة الناقصة"، مما يعني أنها ستبيع منتوجاتها بسعر أقل من الذي اقتنته به". من جهتها، نشرت صحيفة (فيدوموستي) نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤخرا المركز الروسي لبحوث الرأي العام، أفاد باهتمام المواطنين الروس المتزايد بقطاع التعليم ، حيث أعرب حوالي 10 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن استعدادهم للاستثمار في قطاع التعليم ، مقابل 3 في المائة فقط سنة 2016. ورأت الصحيفة أنه بالرغم من أن الدخل الحقيقي لجل المواطنين الروسي "محدود للغاية" ، فإن رغبتهم في دفع تكاليف تعليم أبنائهم تعتبر مسألة "إيجابية للغاية ومثيرة للاهتمام". من جهة أخرى، أظهرت الصحيفة نتائج استطلاع آخر أجراه المعهد العالي للاقتصاد مؤخرا ، أفاد بأن أزيد من 40 في المائة من الأسر الروسية مستعدة حاليا لدفع الأموال مقابل حصول أبنائها على تعليم جيد ، وأن حوالي 68 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يرون أن "التعليم الجيد هو مفتاح النجاح فى الحياة". وفي تركيا، أفادت صحيفة (ستار) أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، نفى وجود أي اتصالات رسمية لبلاده مع النظام السوري"، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه "بإمكان مؤسساتنا المعنية ،في إشارة إلى الأجهزة الاستخباراتية للبلدين، الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر ،إذا اتضح أن ذلك مناسب في ظروف استثنائية"، مؤكدا أن هذا الأمر "يندرج ضمن وظائف أجهزتنا الاستخباراتية". وأضافت الصحيفة أن قالين أكد، ردا على مقترح لروسيا بإجراء اتصالات مباشرة مع الإدارة السورية، أن "هذه الآلية ،التي تم التوصل إليها في محادثات أستانة حول التسوية السورية، المتمثلة في إنشاء مناطق لخفض التصعيد"، مضيفا أن "الرسائل التي وجهتها أنقرة لعملية أستانا ،تم تبليغها للنظام السوري بواسطة كل من روسيا وإيران". وبخصوص تدخل القوات التركية، الثلاثاء، لمنع ولوج قافلة من السيارات التابعة للقوات الموالية للنظام السوري إلى عفرين، أكدت صحيفة (الفجر الجديد) أنه "لا يوجد أي اتفاق"، وحتى لو كان هناك اتفاق بين النظام السوري ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، فإن "تركيا ستواصل تنفيذ الخطط التي رسمتها لعملية "غصن الزيتون" ". وأضافت الصحيفة أن هذه القوات، التي كانت تسعى إلى دعم وحدات حماية الشعب، أثبتت أنها تهدف إلى تحويل مدينة عفرين إلى قنديل جديدة (معقل إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق)، مشيرة إلى أن أنقرة "اتخذت التدابير المتعلقة بهذا الشأن، وأن كل خطوة داعمة لتنظيم وحدات حماية الشعب ستعني وقوف المجموعات المذكورة بطريقة مباشرة في صف واحد مع التنظيمات الإرهابية، "،وبالتالي ستكون هدفا مشروعا بالنسبة للقوات التركية". وفي النمسا، ذكرت صحيفة (دير ستاندار)، نقلا عن إعلان لنائب المستشار النمساوي ووزير الوظيفة العمومية والرياضة، هاينز كريستيان ستراتش (حزب الحرية اليميني)، أمس الأربعاء، عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء، أن النائبة الحالية لرئيس المحكمة الدستورية النمساوية، بريجيت بيرلين، ستخلف الرئيس الحالي للمحكمة ،الذي تولى هذا المنصب منذ سنة 2008، غيرهارت هولزينغر، في منصبه، لكونه سيحال على التقاعد. وأضافت الصحيفة أن وزير العدل السابق، ولفغانغ براندستيتر المنتمي للحزب الشعبي المحافظ، سينال عضوية هذه المحكمة ،التي تضم 14 قاضيا ،وتكتسي أهمية كبرى في النظام القضائي النمساوي وتسهر ، بالخصوص، على ضمان مطابقة القوانين لمقتضيات دستور البلاد. من جهتها، أفادت صحيفة (كوريير) أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني أطلق، يوم الثلاثاء، عملية التصويت على اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مشيرة إلى أنه "من غير المقبول أن يوافق منتسبو الحزب على تشكيل هذا الائتلاف الحكومي". وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يشارك في عملية التصويت، التي ستتم عبر البريد وتتواصل إلى غاية ثاني مارس المقبل ، أزيد من 463 ألف عضو في الحزب، مشيرة إلى أن هذا التصويت هو الذي سيحسم في مسألة تشكيل ائتلاف حكومي من عدمه، بالرغم من أن زعيم الحزب، مارت شولتز، أعرب في مرات عديدة عن موافقته على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي بزعامة ميركل.