سجلت اسعار الاصول العقارية بمدينة طنجة انخفاضا بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2025، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن نك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حديثة حول التوجه العام لسوق العقار،
وأوضح التقرير، ان هذا التراجع يأتي في سياق انخفاض عام شمل عدة مدن كبرى، من بينها الدار البيضاء (ناقص 1,8 في المائة) ومراكش (ناقص 2,3 في المائة)، بينما شهدت العاصمة الرباط استقرارا نسبيا في الاسعار.
وسجل المؤشر العقاري، على الصعيد الوطني، تراجعا بنسبة 1,8 في المائة على اساس سنوي، متأثرا بانخفاض اسعار العقارات السكنية (ناقص 2,1 في المائة) والاراضي (ناقص 2,5 في المائة) والعقارات ذات الاستخدام المهني (ناقص 0,7 في المائة). كما عرف عدد المعاملات انخفاضا لافتا بلغ 30,3 في المائة مقارنة بالفصل الاول من 2024.
وبالرغم من هذا التراجع الطفيف، اشار التقرير الى ان هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تحسنا في القدرة الشرائية او تراجعا فعليا في الاسعار المتداولة بالسوق، خاصة في مدن مثل طنجة التي ما زالت تشهد مستويات مرتفعة في اسعار الشقق والمنازل داخل الاحياء الاكثر طلبا.
ولا يعني الانخفاض المسجل بنسبة 2 في المائة في طنجة ان السوق العقارية اصبحت اكثر ولوجا للاسر المتوسطة او محدودة الدخل، بل يعبر فقط عن فارق في متوسط الاسعار المصرح بها في المعاملات الرسمية بين الفصل الاول من 2025 ونفس الفصل من 2024، دون احتساب المعطيات غير الموثقة او التفاوت الكبير في الاسعار بين الاحياء.
ويعتمد المؤشر العقاري المشترك بين المؤسستين على منهجية المبيعات المتكررة، التي تتيح مقارنة تطور اسعار العقارات التي شملتها اكثر من عملية بيع خلال الفترة الزمنية المدروسة، ما يمنح المؤشر طابعا تحليليا، لكنه لا يغني عن قراءات ميدانية اوسع لواقع السوق.
ويشار الى ان سوق العقار في المغرب يواجه ضغوطا مركبة، منها تباطؤ الطلب، وارتفاع كلفة التمويل، وتفاوت العرض بين المناطق، وسط دعوات متزايدة لارساء سياسة سكنية اكثر عدالة وتوازنا.