صراعات سياسية تفرمل جماعة لحكاكشة بسيدي بنور

في الوقت الذي انخرطت مجموعة من الجماعات القروية والحضرية بإقليم سيدي بنور في تنمية مجالها الترابي، عبر إطلاق المشاريع التنموية الكفيلة برفع مستوى عيش الساكنة بدرجات تختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب فعالية مجالسها الجماعية وتوفرها على ميزانيات تسمح بتفعيل مخططاتها التنموية، ما تزال الجماعة القروية لحكاكشة تراوح مكانها منذ مدّة.
وبعدما انتظر سكان الجماعة القروية لحكاكشة تعزيز دواويرهم بالمتطلبات الأساسية للعيش الكريم، وتوفير بنيات تحتية للرفع من مستوى منطقتهم، من خلال إنجاز مشاريع جديدة على غرار باقي الجماعات الترابية المجاورة، تبيّن في الآونة الأخيرة أن ما يسعى المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي إلى إنجازه في الواقع لم يتجاوز بعد مرحلة التصويت من طرف المجلس الجماعي.
وبناء عليه، تعيش الجماعة القروية لحكاكشة منذ مدّة حالة من "البلوكاج" في التصويت على ميزانياتها، ما أسفر عن فرملة جميع المشاريع التي من المفترض أن تبرمج لفائدة الدواوير التابعة للجماعة الترابية؛ إذ تنعقد دورات المجلس الجماعي بشكل دوري، لكن عمليات التصويت على النقط المدرجة في جداول الأعمال تنتهي دائما بإعلان الرفض.
وعن أسباب غياب المشاريع الجديدة بجماعة لحكاكشة، قال رئيس مجلسها الجماعي، عبد الله الهواري، إن "البلوكاج" الذي تعيشه الجماعة دام 17 شهرا إلى حدود الساعة، "بعدما تحول بعض المحسوبين على الأغلبية إلى معارضين، وهو ما أصبح معه الرئيس مجرد أقلية لا تملك أي إمكانية لتمرير النقط المرتبطة بخدمة الشأن المحلي المسطرة في جداول أعمال الدورات".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الرفض غير المبرر أصبح العملة المتداولة في التعامل مع جداول الأعمال، وبالتالي وصل المجلس الجماعي إلى الباب المسدود"، مشيرا إلى أنه "حتى التصويت على الميزانيات لاقى نفس المصير، حيث تمّ رفض ميزانية 2016 و2017، غير أن القانون التنظيمي للتصويت على الميزانيات يعطي لعامل الإقليم حق تمريرها من أجل ضمان رواتب الموظفين وباقي المصاريف".
أما الميزانيات المتعلقة بالتجهيز والمشاريع التي تستهدف السكان، يضيف الهواري، "فإنها بقيت معلقة إلى حدود اليوم، حيث جرى رفض التصويت على فائض ميزانية 2016 الذي يقدر ب88 مليون سنتيم، وفائض 2017 المقدر ب97 مليون سنتيم، وغياب النصاب القانوني لعقد دورة فبراير المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية الفارطة، ما أدى إلى تأجيلها أولا، ثم التصويت برفضه في الجلسة الموالية".
وأكّد الهواري أن "تصفية الحسابات السياسية الانتخابية كانت وراء البلوكاج منذ شهر شتنبر 2016"، مضيفا أنه راسل عامل الإقليم من أجل القيام بالمسطرة القانونية التي تعطيه صلاحية توجيه إنذار للمعنيين بالأمر، وإمهالهم شهرا، و"إذا لم يستأنف المجلس أعماله بشكل عاد، يحيل الأمر على المحكمة الإدارية، باستشارة مع وزير الداخلية، من أجل حلّ المجلس برمته"، خاتما تصريح بالتأكيد أن "المهلة انتهت، والأكيد أن الملف سيعرض على المحكمة لتقول كلمتها فيه".