ندوة طنجة الحقوقية ترسم أفق حل أزمة الحراك

شكلت الندوة الوطنية حول "الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي نظمها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بمقر هذا الأخير بطنجة يوم 24/02/2018 بعد أن جرى منعها بالحسيمة وتطوان ومارتيل، منعطفا مهما واستراتيجيا؛ سواء من جانب النخب الحقوقية والسياسية والديمقراطية والأكاديمية والفعاليات المدنية والإعلامية والجمعوية التي حضرت اللقاء، أو من حيث الأفق الذي رسمته لإيجاد خارطة طريق ومخرج لأزمة حراك الريف التي ستحدد طريقة مقاربة الدولة لها، إن على صعيد ملف المعتقلين أو على مستوى استيعاب حدث الحراك واستلهام دروسه وتحويله إلى فرصة ومدخل للإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي بالبلاد، خاصة بعد اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب (جرادة تنغير....)، مستقبل المغرب السياسي والاجتماعي في خضم التحولات العميقة التي يعرفها الوعي في الشارع المغربي وإعادة تشكل كثير من المفاهيم والتمثلات السياسية والاجتماعية والإيديولوجية على أسس وقواعد جديدة وتحول منظومة القيم الحاكمة في النسق الاجتماعي والثقافي المغربي كما وكيفا وإعادة وصياغتها وإفراغها في طاحونة الحركة الأصولية التي أصبحت تشكل تهديدا وجوديا لبنية الدولة والنظام السياسي في المغرب بعد تمكنها من السيطرة الحقل الديني وتوظيفه لبناء مشروعية دينية وأيديولوجية معادية ومضادة للدولة والمؤسسة الملكية ومرجعية إمارة المؤمنين.
يحدث هذا في ظل تغيرات تكاد تكون جذرية في منظومة النظام الإقليمي والدولي وتداعيات ذلك على استقرار النظم السياسية وأدوارها الجديدة في النسق الدولي والإقليمي المتحول.
يمكن أن نقول بكثير من الثقة إن ندوة طنجة حول الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان نجحت أيما نجاح، بالرغم من المنع والتضييق الذي لاقته من السلطة، في إطلاق نقاش جدي وواعد جهويا ووطنيا حول المخرجات الممكنة لأزمة الحراك حقوقيا وسياسيا في سياقات اجتماعية وسياسية متأزمة يعرفها المغرب تحتاج لرؤية شمولية لإنجاز إصلاحات سياسية واجتماعية جذرية خاصة بعد اعتراف عاهل البلاد بفشل النموذج التنموي بالمغرب وإفلاس المنظومة الحزبية والنخب السياسية وانهيار منظومة التعليم.
من هذا المنطلق، كانت لندوة طنجة راهنتيها ونجاحها في إطلاق لنقاش فكري وسياسي وحقوقي سيشكل لا محالة اللبنة الأولى لاستيلاد نخبة حقيقية قادرة على الانخراط في مشروع نقدي مع الذات النضالية للصف التقدمي الوطني بالمغرب لمراجعات صريحة وصادقة لكل الأوراق الفكرية والسياسية لصياغة أطروحة إصلاحية مجتمعية وتجاوز البؤس السياسي والفكري الذي تعيشه هذه القوى في علاقتها بالمجتمع الذي كشف حراك الريف على جزء كبير منه.
إن هذا النجاح، الذي توجت به ندوة الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يحسب صراحة لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، في شخص منسقه العام الدكتور عبد الوهاب التدمري الذي يمكن أن نقول بكثير من التجرد والموضوعية إنه أبان عن وعي فكري وسياسي استثنائي في قراءته لطبيعة الأزمة والصراع الذي يحكم المرحلة ضمن تجاذباته الفكرية والأيديولوجية.
ومن ثَمَّ، ضرورة صياغة أطروحة إصلاحية للالتقاء بها مع الأصوات العاقلة والمنفتحة داخل الدولة ضمن الأفق الإصلاحي للعهد الجديد الذي يمثله الملك محمد السادس، بهذا المعنى نحن نعتبر أن منع الندوة في الحسيمة وفي أماكن أخرى يعد خطأ في التقدير وانتكاسة حقيقية في مسار البحث عن مخرج سياسي لأزمة الحراك. وبالمقابل، فإن هذا التضييق على الأصوات المعتدلة يصب في رصيد المشاريع الهدامة والانفصالية ويبدد الزمن السياسي لحل الأزمة والانتقال إلى تعاقدات اجتماعية وسياسية جديدة في إطار رؤية شمولية للإصلاح الذي يعتبر مسألة حتمية لإرساء استقرار اجتماعي وسياسي في المغرب وأن أي تأجيل لهذا الإصلاح في المرحلة الراهنة سيتم إنجازه بكلفة سياسية عالية في المستقبل.
لقد تميزت الندوة، التي أطرها حقوقيون وديمقراطيون وباحثون وفاعلون مدنيون وجمعويون، بغنى مداخلاتها. وقد تميزت مداخلة الأستاذ مصطفى المانوزي بتحليله وتشخيصه لأزمة الصف التقدمي واليساري بالمغرب والتحولات الفكرية والسياسية التي مست مكون اليسار بالمغرب التي جاءت كنتيجة حتمية لرياح التغيير بعد انهيار جدار برلين وعجز هذا المكون عن تجديد خطابه الفكري والسياسي واختياره للنضال الحقوقي كطريق ثالث. فيما سلطت المداخلات الأخرى، خاصة مداخلة محمد السكتاوي عن منظمة العفو الدولية مجموعة المغرب ومداخلة أحمد الهايج عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على التراجعات التي يعرفها المغرب في مجال الحريات العامة ودور الاحتقان الاجتماعي في الدفع بمزيد من تأزم الوضع الحقوقي.
وقد كان لحضور بعض عائلات المعتقلين وقعه الخاص على مجريات الندوة وتأثيثها بمشهد إنساني وجداني يعكس عمق الأزمة، ويعيد إلى الواجهة من جديد أسئلة المصالحة والعدالة الانتقالية التي أزم حراك الريف كثير من مفرداتها.
لقد وفرت الجلسة المسائية مساحة أوسع للنقاش الفكري والسياسي، وتميزت بمداخلات قيمة لكل من الدكتور التدمري والأستاذ خالد البكاري والأستاذ الكبير كمال الحبيب؛ وهي المداخلات التي رصدت كل من مدخله أزمة النسق الاجتماعي والسياسي بالمغرب وضرورة التأسيس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد لتجاوز الأزمة الراهنة.
من جانبي، حاولت أن أكون صريحا في مداخلتي التي اخترت لها سؤال ما هو الاختبار الذي شكله الحراك لسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب؟ وفي محاولة إجابتي عن هذه الإشكالية لتشخيص مدخلات الأزمة ورسم قدر المستطاع مخرجات الحل، اعتبرت الحراك لحظة فارقة في تاريخ منطقة الريف خاصة والبلاد عامة، هذه اللحظة تسائل الكل، الدولة، النخب، الحراك .... وهو مؤشر على تحولات ما، المغرب مقبل عليها بفعل التبدلات البنيوية على مستوى منظومة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي تنذر بعواقب وخيمة إن لم يتم تدارك الموقف.
هناك جملة من الاختلالات التي تعرفها الممارسة السياسية في المغرب منذ حكومة التناوب، من قبيل محدودية الانتخابات، وإفلاس العملية السياسية. وبالرغم من ادعاء الدولة أنها أسست لانتقال ديمقراطي في البلاد، فإنه بقي انتقال سلطوي ومزيف يعرقل تحول باقي الأنظمة الجزئية، وأن ترويج مقولة الانتقال البطيء أو الطويل وهم كبير تراد به التغطية على الفشل على هذا المستوى، باعتبار هذا الانتقال الجزئي لا يمكن انتظار تحققه لحوالي 20 سنة.
كما أن تنامي الفعل الاحتجاجي يسائل جدوى الدولة وأفقها، أمام عجز كل البنى التقليدية والميكانيزمات التي حشدتها النسخة السياسية للدولة التي تولدت عقب الاستعمار عن استيعاب الأصوات الحيوية التي يعج بها الفضاء العمومي في شكل اعتراف عمومي قادر على تحقيق اندماج أفضل داخل الفضاء السياسي.
إن من الأسلم تجريب مدخل جديد يعين على تثوير الفضاء العمومي وضخ حيوية داخل نسق الدولة، وذلك عن طريق إتاحة فسحة رحبة للجمهور، وفسح المجال للمجتمع المدني لكي يدلي بدلوه في إنقاذ أفق الدولة من النفق المسدود الذي بلغته.
وفي موضوع حراك الريف، اعتبرت إياه "حراكا كاشفا"، إذ أصبح محكا صعبا يسائل بشدة المصير المقلق للبنيات السياسية التقليدية، وستكون له تداعيات عميقة الأثر، إن لم نقل أنه سيكون هناك ما قبل وما بعد الحراك. إن الحراك مفعول كاشف يضع اليد على الجروح ويرفع الغطاء عن الكثير من الأقنعة بخصوص عوائق التغيير والإصلاح في مغرب القرن الحادي والعشرين، وحالة التردد التي أصبحت تطبع النظام السياسي، وتجعله دائما يحاول البقاء في المنطقة الرمادية بين اعتماد إصلاحات هجينة وتجديد سلطويته بشكل مستمر.
من وجهة نظر العلوم الاجتماعية ومن منطلق قراءة تشخيصية أولية، يمكن أن نجادل بالقول إن الحراك قادم من عمق المجتمع المغربي، وهو يفرز سياقات سوسيو سياسية جديدة هي قيد التشكل سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
إن تضخم الجدل حول حمل الرايات يثير الكثير من القلق وبالخصوص عبر انتشار الثنائيات المانيكيانية العنيفة: الوحدة / الانقسام، الوطني/ الانفصالي، الولاء/ الخيانة، السلم / الفتنة، إلى غيرها؛ وهو ما يجسد الإخفاق المرير في إبداع العيش المشترك مع وبمكونات متعددة في إطار الهوية الوطنية.
إن تشكل وحدة وطنية حقيقية لا يمكن بدون الاعتراف بالتنوع والتعدد وبدون وجود ميثاق اجتماعي جامع لكل المغاربة. على الدولة اعتبار الحراك فرصة تاريخية ينبغي انتهازها للتصالح مع المجتمع، وخصوصا الشباب، وعليها أن تنخرط بجدية في ديناميات هذا الحراك بالبدء في إرساء عقد اجتماعي جديد يكرس تحولا ديمقراطيا حقيقيا بالمغرب.
ومن جانب النخب أكدت على موقفي التقليدي في تحملها مسؤولية جسيمة فيما آل إليه الحراك وتخلفها عن مواكبة دينامية المجتمع بسبب انفصال هذه النخب عن المجمع، وضرورة النقد الذاتي لتجاوز الأزمة وأهمية بناء مشروع مجتمعي انطلاقا من مقومات الهوية الوطنية وإعادة النظر في كثير المناهج والأطر الفكرية والخروج من حالة الانفعال وردود الأفعال إلى حالة الإبداع وخلق الفعل وأن الحراك شكل للنخب كما للدولة فرصة تاريخية لطرح الأسئلة الكبرى، وعدم اجترار خطابات وأفكار واسطوانات وعلب فكرية وأنماط ثقافية تقع خارج التاريخ. كما أنه يجب الخروج من حالة الفصام السياسي والاجتماعي الذي تعاني منه كثير من النخب؛ ذلك أنه لاحظت في بعض الأصوات أنها عندما تكون خارج القاعات والندوات وتخرج من دائرة الأضواء تمارس نقدا عنيفا لمنزلقات الحراك وأخطائه، بالرغم من أن ذلك النقد مطلوب وحاجة حيوية ومسؤولية كبرى للمثقف للتقويم والتصحيح يجب أن يمارسه المثقف الذي يشعر بالمسؤولية اتجاه مجتمعه مهما كلفه ذلك من ثمن. وإلا ما قيمة هذا المثقف إن لم يمارس هذا الدور التاريخي والذي هو في صلب وظائفه العضوية. ولكن للأسف الشديد إن كثير من نخبنا عندما يكون مطلوب منها قول الحقيقة أمام المجتمع وأمام الجماهير وأمام التاريخ تنتج خطابا وفق الحاجة يطرب السامعين، فهي تقول ما يعجب الناس أن يسمعوه، أما لغة المصارحة والحقيقة فترحل إلى جلسات المقاهي ودردشات الأصدقاء. وهذا ما حاول بعض المتدخلين في الندوة ممارسته علي من خلال المزايدة في المواقف والشعارات إلا أني كنت صارما في الرد والجواب...إن الذين يمارسون استئسادا ومزايدة في التجذر في الخطابات السياسوية عليه أن لا يفعل ذلك على حساب المعتقلين وعائلاتهم المكلومة.. لأننا في حاجة إلى البحث عن مخرج سياسي للازمة وذلك يحتاج إلى عمل سياسي والى توافقات عمودية وأفقية من داخل جبهة الحراك وفي الدولة والأحزاب السياسية لا إلى جرنا إلى متاهات لا مخرج لها.
ندوة طنجة كانت ناجحة وعينها على تنظيم مناظرة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما يعطيها أفقا واعدا هو رحابة أفق الدكتور التدمري ورؤيته النسقية العميقة، والدولة سترتكب خطأ استراتيجيا إن لم تلتق مع هذه الأصوات والعقول المعتدلة في منتصف الطريق لإنتاج مخرج معين للأزمة لتجنيب المنطقة والبلاد هزات عنيفة لا قدر الله.
*رئيس مركز الريف للدراسات والأبحاث