في وطني مفارقات تبكي، و مسؤولين منفصلين عن الواقع

تحتضن مراكش ،يومه 22 نونبر ،الندوة الدولية الاولى في الجيل الثالث لحقوق الانسان تحت اشراف مؤسساتنا الحقوقية ،سواء كوزارة او كمؤسسة وطنية،.
نظهر للعالم ان الدولة المغربية قد تجاوز ت مرحلة الاشتغال على الحقوق الاساسية الواردة في العهدين الدولين لحقوق الانسان، سواء من من حيث الاحترام والاعمال، او من حيث التشريعات.،وما تمت المصادقة عليه من قوانين دولية .
.واننا قد اصطففنا الى جانب الدول التي تحترم الحقوق وحريات مواطنيها ومواطناتها .
في نفس اليوم تحتضن طنجة كذلك ندوة جهوية حول العدالة المجالية وتدبير السياسات العمومية وفعلية الحفوق بالجهة ، وهو مضوع يتناول في عمقه احدى الحقوق ذات الصلة بالجيل الثالث لحقوق الانسان المتمثل في الحق في التنمية وذلك ضمن اطار المقاربة التشاركية بما تقتضيه هذه المقاربة من اعمال لاليات المراقبة الشعبية المحلبة والجهوية . هذا في الوقت الذي تعتمد فيه الدولة عمليا نظام حكم مركزي يفرغ ما اعتبر جهوية متقدمة من اي مضامين قد تساهم في اعمال هذا الحق بالمقاربة المذكورة.
كل هذا يمكن اعتباره يندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها المؤسسات الحقوقية الوطنية التي تروم في اهدافها الى القطع مع كل ما يحيل على الاشتغال على الحقوق الاساسية ،التي تعتبر الدولة قد استنفذت وقتها ،مع تجربة ما تسميه بالعدالة الانتقالية وتجربة الانصاف والمصالحة .وانه قد ان الاوان الى الانتقال الى الجيل الثالث لحقوق الانسان.
كل هذا جميل ونخن نرى كيف تتبارى اطرنا الحقوقية في استعراض العضلات المعرفية في مجال الحقوق ،وتسويق صورة خادعة على ما يشهده واقعنا الحقوقي من ردة نسفت كل ما هو ايجابى في تجربة هياة الانصاف والمصالحة، وذلك عبر نفض الغبار على ملفات اللجان الأمنية لحقوق الانسان، التي لازالت لم تتلمسها الكثير من الدول ذات الانظمة السياسية الديموقراطية ، وما بالك بالمغرب كبلد لازال يشهد هدرا ممنهجا لابسط الحقوق التي تحفظ للمواطن كرامته وحقه في مواطنة كاملة.
لكن ما هو جميل ايضا هو التناقض الحاصل في الفهم والادراك بين من يعتلون المنصة وهم كلهم تفائلا بما انجزه المغرب من سبق في مجال احترام الحقوق والحريات، وما أنجزه من عدالة انتقالية ، وبين الحضور الذي يتوسط الجلسات ، الذي يرفض من خلال وعيه الحسي ا،و وعيه المعرفي ، الانصياع لرغبات المنصة ،و يابى الا ان يعكس من خلال مداخلاته الواقع المزري للحقوق الاساسية ذات الصلة بالجيل الاول والثاني لحقوق الإنسان كالحق في الشغل والصحة والتعليم وحرية التعبير والتظاهر السلمي الخ ... . التي شكلت العمود الفقري لدفتر المطالب في ما شهده المغرب من حراك اجتماعي، مع كل ما تخلل هذا الحراك من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان اجهزت على كل ما تمت مراكمته في هذا المجال .
لكن ما هو حقيقي في كل هذا ، هو ان بين المنصة والحضور تكبر المسافة ، وببن المؤسسات والمجتمع تتسع الهوة ، وببن النخب والواقع تتشكل القطيعة . وكانهم يقولون أن هذه الدولة غير مبالية في تدببر سياساتها العمومية بواقع حال المغاربة ، بل فقط بما يرضي الشركاء الدوليين حماة الدولة والنظام ، اما الشعب بالنسبة لهم فأما ان يرضى او ينصاع.
د تدمري عبد الوهاب