جمعية تشجب استثناء الصحراء من اتفاق الصيد

عبّرت جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي عن استنكارها وشجبها القرار "الطائش" الذي أعلنته محكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء المناطق الجنوبية المغربية من اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي، رافضة، ضمن بيان لها، "كل مساس بالسيادة الوطنية، أو تجزيء لها، والذي يمس في عمقه سيادة المغرب على كافة أراضيه".
وأكّدت الجمعية ذاتها أن استثناء المناطق الجنوبية من وثيقة الاتفاق الأوروبي يُعدّ "مناورة أوروبية، تفرض على أوروبا إعادة النظر في مفهوم الشراكة والتعاون مع المغرب، كدولة مستقلة، لها سيادة على كامل ترابها من الشمال إلى الجنوب".
البيان الصادر عن المكتب الوطني لجمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي اعتبر أن قضية الصحراء المغربية "قضية ملك وحكومة وشعب، ومحسومة منذ زمان، رغم صدمات الأحكام المسيسة الأخيرة"، معلنا رفض الجمعية كل "مناورة اقتصادية أو سياسية تمس بالوحدة الوطنية"، وتثمين "خطوات الملك في الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه".