تنظيم حقوقي: نصف المغاربة بدون "ماء شروب"

كشف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ما يقارب 50 في المائة من ساكنة المغرب لا تتوفر على ماء شروب بالشكل المتعارف عليه دوليا، وأن نصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير مقابل أرباح خيالية حققتها الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء بالمغرب.
وأوردت الرابطة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن استمرار غلاء أثمان الماء وكذا خدمات التوصيل هو ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء وترسيخ لمفهوم تسليع الماء، موردة أن الخدمات المرتبطة بالماء تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة نتيجة غياب منهجية وطنية واضحة لتسييره ونتيجة لتعدد المتدخلين في المجال.
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للماء، أعرب عن رفضه تسليع الماء والتطهير، ومطالبته بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قويّ وبتسيير عقلانيّ يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب.
وتضامن التنظيم مع الحركة النقابية بقطاع الماء وبالعنصر البشري الوطني العامل بقطاع الماء من أجل توفير خدمات لائقة وجيدة ومطالبته بحذف السلالم الدنيا بالقطاع وفق المطالب العادلة والمشروعة للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بقطاع الماء، معتبرا منطق التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء (السقايات) مسؤول عن الهدر المدرسي عند الفتيات باعتبارهن المزود الرئيسي للعائلة بالماء، محملا الحكومة مسؤولية غياب سياسة مائية وطنية بتعدد المتداخلين في هذا المجال وغياب مخطط وطني اجتماعي حول الماء.
ونوّه المكتب بالتجارب العالمية في تأميم خدمات الماء، داعيا المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى النضال من أجل تأميم خدمات الماء وتوحيدها داخل قطاع واحد قويّ، محذرا من عملية تسارع قوى الضغط واللوبيات الفاسدة من أجل السيطرة على منابع المياه وخوصصة قطاعات الماء، مطالبا الدولة بالتراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء "التي أبانت عن فشلها الذريع والكف عن تفويت منابع المياه والعيون للخواص وقمع احتجاجات السكان المتضررين من هذه السياسات اللاشعبية"، يقول البلاغ.
ونبّهت الرابطة إلى الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب بالجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، وزادت "العيون رغم بناء محطات تصفية ماء البحر فإن الطلب أكثر بكثير من العرض، ونفس الشيء بطانطان وكلميم والسمارة، حيث كثرة الانقطاعات وضعف التغطية عندما ترتفع درجات الحرارة"، معبرة عن إدانتها للتهميش الكبير لتزويد العالم القروي بكل جهات الصحراء، حيث انعدام الماء الشروب وغياب تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وخصوصا جماعة "صبويا" القروية نواحي كلميم.