هذه شروط اقتناء السكن الاقتصادي بمنتوج "المرابحة" في المغرب

بعد قرابة سنة من افتتاح أولى الأبناك التشاركية الإسلامية المغربية لوكالاتها، أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تُحدد فيها شروط الحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار منتوج "المرابحة".
وتأتي هذه المذكرة، من لدن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتحدد طرق وشروط شراء السكن الاجتماعي في إطار منتوج المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك، بعد اجتماعات عقدتها مع مسؤولي الأبناك الإسلامية والموثقين.
وتحدد هذه المذكرة التوضيحية، الصادرة منذ أيام قليلة، شروط الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة؛ أولها أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة.
أما الشرط الثاني، فيجب على الموثق أن يضع لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الأهلية للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن اسم ورقم بطاقة التعريف للمشتري المستقبلي للسكن الاجتماعي، إضافة نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة المغربية، والوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي.
كما يجب على الموثق أن يقدم التزاماً بإصدار نسخة من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي، تتضمن رهن العقار، لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة من لدن الدولة، حيث ستحولها الإدارة الضريبية إلى الموثق الذي يقوم بدوره بتحوليها إلى المنعش العقاري.
وبخصوص رسوم التسجيل، فإن العقد الأول المبرم بين البنك الإسلامي وبين المنعش العقاري، بخصوص السكن الاقتصادي في إطار المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يستفيد من معدل مخفض بنسبة 3 في المائة.
ومعلوم أن خدمة امتلاك السكن لدى الأبناك التشاركية بالمغرب تقوم على المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يقتني البنك السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية.
وقد دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرتها الموقعة من لدن مسؤولها الأول عمر فرج، جميع المسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين التابعين للمديرية إلى أن يحرصوا على التطبيق الصارم لمضامين المذكرة التوضيحية.
وإذا كانت هذه المذكرة خطوة جيدة نحو تطبيق قريب للتدابير الجديدة لمنتجات الأبناك التشاركية في المغرب بعد سنة كاملة من بدء افتتاحها وكالاتها، إلا أن الخطوة المهمة تبقى منتظرة؛ من بينها على الخصوص التأمين التكافلي، الذي يتطلب نصوصاً تنظيمية وتراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر حالياً على خمسة أبناك تشاركية وثلاث نوافذ تشاركية، ويخضع التمويل التشاركي بالمغرب لإشراف وتنظيم أربع هيئات رئيسية؛ وهي المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.