حكومة العثماني تُخضع عقود الوعد بالبيع للضريبة ابتداءً من 2019

ابتداءً من السنة المقبلة، ستخضع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول بالمغرب للضريبة، وتأتي ضمن إجراءات أخرى أقرتها حكومة سعد الدين العثماني لرفع الإيرادات.
هذه الضريبة الجديدة تضمنها مشروع قانون سنة 2019، وأقرته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عقب المصادقة على الجزء الأول من المشروع، وقد حُددت هذه الضريبة في ألف درهم.
ولم تكن هذه العقود تخضع لأية ضريبة في السابق، فهي تعتبر وثيقة مُؤقتة لا تمثل عقد بيع أو نقل للممتلكات، بقدر ما هي وعد بالبيع فقط يليه البيع النهائي بعد ذلك، وكلتا الحالتين تكون لدى الموثق أو العدل وتربط بين البائع والمشتري.
وعلاقة بالسكن، أقرت الحكومة تعديلات أخرى في مشروع قانون المالية خلال مناقشته في البرلمان، أبرزها التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي.
وسيؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان وفق شروط محددة؛ من بينها إنجاز الوعد بالبيع، والوعد الأحادي بالكراء، وعقد البيع، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق.
كما يشترك المقتضى التشريعي في هذا الصدد أن يشتمل لزوماً عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد.
كما تضمن مشروع قانون المالية 2019، بعد إدخال التعديلات، أيضاً إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة واحدة بالنسبة إلى الوسط القروي حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التنصيص استثناءً على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة إلى آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب.