هذه دلالات دعم الكونغرس الأمريكي للنموذج التنموي بالصحراء

في انتظار أن يُصادق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتمد الكونغرس الأمريكي قانون المالية برسم سنة 2018، والذي ينص على أن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء.
القرار، الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي بخصوص قانون الإنفاق الحكومي بقيمة 1.3 تريليون دولار للعام الجاري، يتضمن إشارات واضحة إلى دعم مخطط المغرب التنموي في الأقاليم الجنوبية، إذ لم يفصل بين المغرب وصحرائه في قضية المساعدات المالية، كما أنه لم يعر أي اهتمام للحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الأوروبية بخصوص استثناء الصحراء من الاتفاقيات الدولية.
وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن أشادت العام الماضي بعد مصادقة الرئيس دونالد ترامب على قانون المالية لسنة 2017، والذي تضمن التوجهات نفسها الصادرة في القانون الحالي، حيث ذكرت الرباط حينها أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وسجل أنه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية مدعوة إلى "دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء المغربية".
سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي والخبير في ملف الصحراء، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن مشروع الميزانية الذي تقدم به الكونغرس الأمريكي تأكيداً لميزانية السنة الماضية حمل في طياته دعماً ضمنيا من الإدارة الأمريكية لموقف المغرب بخصوص الصحراء.
وأشار بنيس إلى أن المشروع الحالي المرتقب أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، وعلى غرار ميزانية السنة الماضية وميزانيات سنوات 2014 و2015 و2016، "يؤكد أن الدعم المادي الذي ستقدمه الولايات الأمريكية في إطار التعاون بين البلدين سيكون متاحاً كذلك في الصحراء".
ويرى الخبير في قضايا الأمم المتحدة أن الجديد الذي يحمله القرار هذه السنة والسنة الماضية "هو أن القرار يطلب من وزير الخارجية التشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وتقديم تقرير إلى اللجان المعنية بالاعتمادات بخصوص الخطوات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين في شمال أفريقيا، بما في ذلك أي خطوات يتم اتخاذها لضمان حصول جميع اللاجئين الضعفاء على هذه المساعدة، وذلك في أجل أقصاه 45 يوما".
ويشير المتحدث في قراءته لهذا القرار إلى أن المكان الوحيد الذي يوجد فيه لاجئون في شمال إفريقيا هو في تندوف؛ و"بالتالي، فإن هذا البند من الميزانية يعتبر دعماً كبيرا للجهود التي قام بها المغرب على مر السنوات الماضية من أجل مطالبة مجلس الأمن الجزائر والبوليساريو تنظيم إحصاء في تندوف لمعرفة العدد الحقيقي لساكنة المخيمات، وإماطة اللثام عن اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات، خاصةً على ضوء التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات، على رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولجنة الاتحاد الأوروبي لمحاربة الغش".
ووقف الخبير الدبلوماسي على الفرق الموجود ضمن النص الصادر في عهد ترامب والآخر في عهد باراك أوباما، وسجل وجود فرق شاسع بين هذين النصين وبعض النصوص التي اعتمدت في حقبة الرئيس السابق، خاصةً عام 2012.
"فبالإضافة إلى أن نصوص الميزانية التي اعتمدت في ولايته لم تتضمن أي إشارة إلى ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف، فإن مقتضيات ميزانية عام 2012 لم تمتنع فقط عن جعل الأموال المخصصة للمغرب متاحة للاستخدام في الصحراء؛ بل جعلت تخصيص المساعدات العسكرية مشروطاً باحترام المغرب لحقوق الإنسان والترخيص لمنظمات حقوق الإنسان بدخول الأقاليم الصحراوي"، يضيف الخبير ذاته.
وأكثر من ذلك، يورد سمير بنيس، هو أن وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما طالبت بتقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذها المغرب "لاحترام حق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم بشأن وضع ومستقبل الصحراء وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير وصول دون عوائق لمنظمات حقوق الإنسان والصحافيين وممثلي الحكومات الأجنبية إلى الصحراء".