أخنوش: المرأة المغربية محرومة من الولوج إلى مناصب المسؤولية

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على كون "المرأة عماد المجتمع" وأنها "ساهمت في رسم معالم المغرب الحديث"؛ وذلك خلال افتتاح أشغال القمة الأولى للمرأة التجمعية الذي نظم اليوم السبت بمراكش.
وقال أخنوش: "إننا معنيون كفريق حكومي للرقي بوضعية النساء، خاصة اللائي يعشن في وضعية هشة، لأننا نريد كأحرار المساهمة في المشروع التنموي لبلادنا"، مضيفا أن قضية المرأة شكلت "العمود الفقري في خطة مسار الثقة الذي شاركت فيه النساء بقوة وبجدية"، مشيرا إلى أنهن "في حاجة إلى الرقي في السلم الاجتماعي والمناصب الحزبية والسياسية، كاعتراف بمجهودهن".
وأورد رئيس حزب "الحمامة": "نريد مجتمعا لا يقبل الاقصاء والتمييز المبني على النوع أو الفئة أو المجال"، مضيفا أن "المرأة محرومة من الولوج إلى مناصب المسؤولية؛ ما يفرض علينا الاشتغال جميعا لتكون الفتاة داخل المدرسة أو بالتكوين المهني أو التعليم غير النظامي، حتى تتمكن من شق طريقها نحو الرقي الاجتماعي والاقتصادي الذي سيمكنها من الاستقلال الذاتي كشرط لانخراطها في تقدم أسرتها ومحيطها الاجتماعي".
وأمام 1800 امرأة حضرن إلى مراكش من كل جهات المغرب، لم يفت أخنوش أن يذكر بحقوق "ربة البيت كامرأة نشيطة لأنها اختارت القيام بهذا الواجب بمحض إرادتها وعن قناعة"، مطالبا ب"ضرورة التفكير الجماعي للاعتراف بحقوقها، لما تملكه من طاقات تشكل رافعة لنموذجنا التنموي الذي يسعىإلى لتحقيق ما يطمح إليه المغاربة"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت أمنية بنخضرا، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن "المنتدى الأول (القمة الأولى للمرأة التجمعية)، عليه النظر في وضع المرأة وإنجازاتها لتلعب دورها الكبير في النموذج التنموي المغربي الجديد"، مشيرة إلى أن "المغرب اكتسب خبرة مهمة في تعزيز دور المرأة"، مستدلة على ذلك بما تحقق في مجال التشريع كالمصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، وقانون الجنسية سنة 2007، وقانون المساواة سنة 2017، واعتماد القانون 13/103 لمكافحة العنق ضد المرأة، والقرار الملكي لممارسة النساء مهنة العدول.
"مدونة الأسرة في حاجة إلى مراجعة بعض أحكامها التي عفا عنها الزمن"، تؤكد بنخضرا، موردة أن "بعض العقليات والتقاليد تحتاج إلى التغيير، لأن مناطق عدة في المغرب تعرف الزواج المبكر، ومحرومة من الحق في المساواة، والتعليم، بسبب تأخر كبير في تفعيل قوانين عدة سنت من أجل تنزيل هذه الحقوق"؛ ما أدى إلى انخفاض مستوى شغل النساء (22%)، مؤكدة أن معدل تأنيث الإدارة لا يتجاوز 40%، فيما ووصلت نسبة البطالة في صفوف النساء إلى 14% مقارنة ب 8% فقط بالنسبة للذكور.
وفي السياق نفسه، قالت مباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن قضية المرأة ببلادنا "قضية وجود ومجتمع"، مطالبة النساء ب"الوعي بحقوقهن، وتجاوزهن للتمثلات الخاطئة التي تشكل لديهن عقلية ذكورية"، وقدمت نموذجا لذلك من مسقط رأسها حيث "تعتبر وفاة المرأة الحامل قضاء وقدرا، بينما يعتبر الأمر في مرآة الدستور وصمة عار على جبيننا وتدبيرنا الصحي في القرن 21"، مطالبة ب"جعل عيد المرأة 8 مارس مناسبة لتعزيز حقوقها، لأنه أصبح مجرد احتفال"، وفق تعبيرها.
يذكر أن المشاركات في القمة المذكورة سيوزعن على 10 ورشات تقارب قضايا عدة منها: المرأة المغربية بين التقاليد والمعاصرة، وريادة الأعمال الاجتماعية، وتمكين المرأة عن طريق الرياضة والثقافة والفن، ودورها في الأحزاب السياسية، وكسر الصورة النمطية عن المرأة، وأخرى تعالج العنف ضد المرأة وإشكالاتها الصحية وتعليمها وإنصافها.