ميلاد هيئة وطنية تلم شمل المقاولين الذاتيين

أعلن عدد من المقاولين المغاربة الشباب الذين استفادوا من برامج حكومية لإنجاز مشاريع ذاتية عن تأسيس الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، بهدف التأطير وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها أغلبهم في مختلف مدن المغرب.
وانعقد بمقر نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، الجمع التأسيسي للهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، وعرف انتخاب حكيم فرعون، عن جهة فاس مكناس، رئيساً لها، إلى جانب مكتب مسير ضم تمثيليات جهوية.
وتشكل المكتب المسير أيضاً من موسى الناصري نائباً للرئيس، وأيوب ركيتي كاتباً عاماً، ونائبه عبد الجليل هدايا، وعادل خمليش في مهمة أمين المال، ونائبه إدريس هداية، إضافة إلى المستشارين لعروسي فزوان ومليكة عمالة وسعيدة أسطاوي.
وقال فرعون، خلال اللقاء التأسيسي للهيئة، إن الهدف هو تأطير المقاولين الشباب المستفيدين من البرامج الحكومية الخاصة بدعم التشغيل الذاتي، من أجل الدفاع عن حقوقهن وفتح حوار ونقاش مع المسؤولين الحكوميين لمعالجة القضايا لدى نسبة من المقاولين، حيث إن أغلبهم واجه صعوبات حالت دون نجاح المشاريع؛ وهو ما جعلهم في مواجهة مع الأبناك لاسترداد القروض.
وتوجد من ضمن هذه البرامج الحكومية، التي استفاد منها عدد من المقاولين الشباب، "مقاولتي" و"إفلوسي"، الأولى أطلقتها حكومة عباس الفاسي سنة 2007؛ لكن أغلب المشاريع واجهت الفشل وبات أصحابها موضوع دعاوى قضائية مرفوعة من قبل الأبناك التي وفرت لهم التمويل.
وكان برنامج "مقاولي" يهدف إلى إحداث المقاولات الصغيرة جداً قصد تشجيع الشباب حاملي الشهادات على الانخراط في التشغيل الذاتي، وهو مخصص لحاملي المشاريع التي تتراوح كلفتها الاستثمارية بين 50.000 و250.000 درهم، مع توفير تفويض تدبير ضمان 85 في المائة من القرض من طرف الصندوق المركزي للضمان لفائدة البنوك لحساب الدولة.
وبعدما كانت الدولة تراهن على إستراتيجية التشغيل الذاتي، التي اعتمدتها حكومة إدريس جطو في يوليوز 2006 لمحاربة شبح البطالة عبر إنشاء 30 ألف مقاولة صغرى، طبع الفشل هذه المبادرة وقادت عددا من الشباب إلى السجن.