انتشار الحفر يفرز مبادرات تطوعية بمدينة خريبكة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الآونة الأخيرة، صورا لعمليات ترقيع مجموعة من الحفر المنتشرة بأحياء مدينة خريبكة، واصفين إياها بالمبادرة التطوعية لإحراج المجلس البلدي الذي يدخل ضمن اختصاصاته إصلاح الطرقات داخل المجال الحضري.
وانقسم المتفاعلون مع المبادرة إلى فريقين، أحدهما يثمن انخراط السكان في الأعمال التطوعية التي يعود نفعها على الصالح العام، وفئة أخرى تنتقد حلول السكان محلّ المجلس البلدي، من خلال القيام بما يُفترض على المسؤولين إنجازه، خاصة إذا تعلق الأمر بعمليات الترميم والإصلاح في البنية التحتية للمدينة.
سعيد هرمود، بصفته سائق سيارة أجرة صغيرة بخريبكة، أوضح أن السكان انتظروا مدّة طويلة تدخل المجلس البلدي لملء الحفر وتبليط الطرقات، وبعد أشهر من الانتظار قرروا التطوع بإمكاناتهم الخاصة وملء الحفر بالأتربة والإسمنت حفاظا على السلامة الميكانيكية للسيارات، خاصة بالحي السكني البيوت.
وأضاف المتحدث ذاته أن "سائقي سيارات الأجرة الصغيرة انخرطوا بدورهم في المبادرة، حيث عملوا على استعمال بعض الأتربة لملء حفرة كبيرة كانت وسط الشارع المحاذي لثانوية الموحدين، مستعملين بعض الوسائل والمعدات البسيطة، باعتبار سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الأكثر تضررا من الحفر المنتشرة في كل مكان"
وأضاف هرمود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المتطوعين كانوا بصدد القيام أيضا بترقيع الحفر الموجودة بالحي السكني المستقبل؛ لكن الصدفة قادتهم إلى محاورة رئيس المجلس البلدي بالشارع العام، حيث علموا من المسؤول ذاته بقرب حصول المجلس البلدي على قرض، من أجل صرفه في إعادة ترميم وإصلاح الطرقات داخل المدينة".
خليد الإدريسي، الرئيس الجهوي لهيئة الإعلام والتواصل والعلاقات العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، أوضح أن "الحفر المنتشرة في جميع الأحياء السكنية تسببت في أعطاب ميكانيكية في سياراته، وهي المعاناة التي يعيشها أغلب مستعملي الطرقات بمدينة خريبكة، سواء كانت السيارات الجديدة أو القديمة".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "ما يُتداول حول الصراعات الحزبية داخل البلدية والمشاكل التي تعرفها المندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك انعكست سلبا على البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "جزءا من فائض ميزانية البلدية صُرف في إعادة تبليط بعض المقاطع الطرقية؛ غير أن الأمطار الأخيرة كشفت مرة أخرى عن الحفر بالمقاطع المرمّمة".
وشدّد الإدريسي على أن "المدينة تحتضر على مستوى الطرقات والبنية التحتية، في الوقت الذي يؤدي فيه المواطنون الضرائب أملا في استعمال طرق في المستوى"، مضيفا أن "زوار المدينة أصبحوا يستعملون الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة لزيارة مدينة خريبكة والتنقل بين أحيائها السكنية، حفاظا على سلامة سياراتهم الخاصة".
وأكّد الإدريسي أن "الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال هيئة الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، سترفع ملتمسا إلى المسؤولين بكل من بلدية خريبكة والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، من أجل عقد لقاء ومناقشة موضوع الطرق، وإن لم يتم التعامل مع الملف بالجدية اللازمة، ستضطر الشبكة إلى مباشرة مسطرة رفع دعوى قضائية ضد الإدارات المعنية، من خلال جمع التوقيعات في إطار الحق في اللجوء إلى الملتمسات والعرائض التي يكفلها القانون".
وفي المقابل، أوضح محمد عفيف، نائب رئيس المجلس البلدي لخريبكة، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس، أنه "في إطار البرمجة الخاصة بالحفر، تمّ تخصيص 300 مليون سنتيم لإصلاح الطرق داخل المجال الحضري للمدينة، والمجلس البلدي ينتظر فقط صفاء الأجواء وانتهاء فترة التساقطات من أجل انطلاق العمل".