رئيس بلدية سيدي بنور يجرّ محتجّيْن إلى القضاء

بعد تمتيع ستة شبّان من قاطني الحي الصفيحي القرية بسيدي بنور بالبراءة من التهم الموجهة إليهم، مع تحميل الصائر للدولة، إثر اتهامهم من لدن السلطة المحلية بإهانة موظفين عموميين خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية، تلقى شابّان من ضمن المحتجين أنفسهم استدعاء جديدا، قصد الاستماع إليهما من لدن الشرطة القضائية، على خلفية اتهامهما من لدن رئيس المجلس الجماعي بالسب والشتم والقذف والاحتجاز وعرقلة السير العادي للمرافق العمومية.
إدريس بنحمادي، رئيس جمعية الإدماج الثقافي والاجتماعي لساكنة القرية وأحد المشتكى بهما من لدن رئيس المجس الجماعي لسيدي بنور، أوضح أن "مجموعة من سكان الحي الصفيحي دأبوا على الانتقال إلى مقر البلدية، من أجل تتبع مآل ملف إعادة إيوائهم والمطالبة بالإصلاحات التي تدخل ضمن اختصاصات الرئيس، كالإنارة العمومية وغياب الموظفين بملحقة القرية وانتشار الأزبال ومشاكل الصرف الصحي، على اعتبار أن ملف القرية أصبح حديث الصغير والكبير".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "في إحدى المرات، انتقلنا إلى مقر البلدية، وبعد السماح لنا بلقاء رئيس المجلس الجماعي، أجرينا معه حوارا مقتضبا وعاديا، قبل أن يؤكّد عدم توفره على الوقت الكافي للاستماع أكثر لمطالب المحتجين من سكان القرية؛ وهو اللقاء الذي وثّقه السكان بالصوت والصورة"، لافتا إلى أن "الشريط المشار إليه استعمله الرئيس في الدعوى القضائية ضد شخصين، دون أن يتضمن الدليل المفترض أي عبارات للسب أو الشتم".
وعن تهمتي الاحتجاز وعرقلة السير العادي للمرافق العمومية، أكّد بنحمادي أن "الشريط المسجّل يوثق للحظة خروج المحتجين بشكل عادي"، مضيفا أن "الدعوى القضائية مجرد محاولة جديدة ضمن مسلسل المحاولات الهادفة إلى إسكات السكان وشغلهم بالمتابعات القضائية، عوض الاستمرار في الضغط على المجلس الجماعي من أجل التعجيل في عملية توزيع البقع على مستحقيها".
وختم المتحدث تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن "الشكاية وُضعت شهر دجنبر من السنة الماضية، وتلقى المشتكى بهما الاستدعاءات اليوم، وتأتي هذه المتابعة من لدن رئيس المجلس البلدي بعد انتهاء فصول المتابعة التي حركتها السلطة المحلية منذ أشهر وانتهت بالبراءة في حق المتابعين، وبالتالي فإن المسألة برُمّتها لا تعدو أن تكون محاولة لتحوير النقاش والحدّ من تحركات المطالبين بحقوقهم، وشكلا من أشكال التغطية عن العجز في إيجاد حلول لمشاكل الحي الصفيحي القرية".
وفي المقابل، أكّد محمد السايسي حسني، رئيس بلدية سيدي بنور، صحّة الدعوى القضائية المرفوعة في حق المشتكى بهما، مشيرا إلى أن "المعنيين بالأمر قاما بالسب والشتم والقذف، كما أن الشكاية الموضوعة في حقهما مرتبطة بالاحتجاج داخل مقر البلدية بدون ترخيص؛ وهو ما دفع رئاسة المجلس البلدي إلى التوجه إلى القضاء، ليقول كلمته في الموضوع".