توجس أمريكي من طموحات المملكة يسبق تقرير مجلس الأمن

طُموحات المملكة في الانفتاح على حلفاء إقليميين جُدد تصطدم بتوجس الإدارة الأمريكية، التي لا يبدو أنها ترى بعين الرضا خارطة التحالفات الدولية الجديدة للمغرب، التي تجاوزت المنطق الضيق، وباتت تتسع أكثر، لتشمل أشد "أعداء" سياسات البيت الأبيض، ويتعلق الأمر بروسيا الاتحادية والصين الشعبية. ويأتي هذا التوجس قبيل تقديم التقرير السنوي لمجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء المغربية.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية، التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، مقبلة على تغييرات كبيرة في الأيام المقبلة لمواجهة الانفتاح المغربي على قوى إقليمية يُكِنُّ لها كل العداء؛ فبالرغم من اعتماد الكونغرس الأمريكي قانون المالية برسم سنة 2018، والذي ينص على أن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء، فإن هناك من يقدم مؤشرات مُضادة تعكس ازدواجية الموقف الأمريكي.
ويوجد جون ديروشر، السفير الأمريكي في الجزائر، يوجد منذ أول أمس بتندوف، حيث استقبله ممثلو النظام الجزائري وعناصر من البوليساريو، قبل أن يعقد جلسات مع شباب "الجبهة" ناقشوا فيها أمورا داخلية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت لافت جدا، إذ من المرتقب أن يعرض مجلس الأمن الدولي تقريره الخاص بقضية الصحراء المغربية خلال الشهر المقبل؛ وهو ما دفع عددا من الخبراء إلى التساؤل عن سياقات هذه الزيارة ومغزاها السياسي، وعما إذا كانت ستؤثر على مضامين التقرير الأممي.
سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي والخبير في ملف الصحراء، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار بخصوص التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء هو أن صياغة هذا التقرير تدخل في صميم اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة وأن الولايات المتحدة ليست هي من يقوم بصياغة هذا التقرير، كما أن هذا الأخير لا يتضمن أي إشارات إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وشركائها؛ بل يشير إلى آخر التطورات بخصوص النزاع على الأرض والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لردم الهوة بين أطراف النزاع.
وذكر بنيس: "يخطئ من يظن أن هدف الإستراتيجية الجديدة التي ينهجها المغرب تتوخى تعويض الدور الذي دأبت الولايات المتحدة على لعبه باعتبارها أحد أهم الحلفاء التقليديين للمغرب؛ فبغض النظر عن المقولة التقليدية بأن المغرب هو أول بلد اعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أسس العلاقات الحديثة بين الرباط بين واشنطن بنيت منذ استقلال المغرب، مروراً بسنوات الحرب الباردة ووصولاً إلى اليوم.".
وتابع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الأمريكية المغربية أنه "خلال العقود الستة الماضية، تطورت العلاقات بين البلدين لتشمل العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإقليمية والأمنية؛ فالمغرب يعتبر من بين الدول القلائل التي تربطها اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، كما يعدّ من الدول القلائل التي تعتبرها الولايات المتحدة "كبير الحلفاء (major non-nato ally) خارج حلف الناتو.
وأكمل بنيس: "أضف إلى ذلك أن المغرب يتوفر على العديد من الأصدقاء في واشنطن، سواء في مجلس الشيوخ أو في وزارة الدفاع أو وكالة الاستخبارات المركزية، والذين يساعدون البلدين، في حال دعت الضرورة، إلى تجاوز أي خلافات أو اختلافات في وجه النظر".
بدوره، تحدث عبد الفتاح نعوم، المحلل والباحث في العلاقات الدولية، أنه "خلال السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة تتقدم بطلب إلى مجلس الأمن بإضافة المكون المتعلق بمراقبة حقوق الإنسان إلى مهام المينورسو، قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة في هذا الشأن؛ وهو دأب لا تتوانى الإدارة الإمريكية عن إتيانه في عدد من القضايا الدولية".
وأضاف الخبير في العلاقات الأمريكية المغربية أن "الولايات المتحدة سجلت في قانون المالية الذي شرعه الكونغريس سنة 2017 رفعها الفيتو عن ذهاب رؤوس الأموال الأمريكية إلى الصحراء المغربية"، وهذا يؤشر، بحسبه، على الطبيعة البرغماتية للتعاطي الأمريكي مع المناطق والقضايا الدولية.
وختم الأستاذ الباحث تصريحه بالقول إن "إدراة الرئيس ترامب لا يمكن توقّع ما يمكنها الإقدام عليه من حيث المناورات التي تسجلها في هوامش السياسة الدولية؛ لكنها تبقى مناورات تتصل بالهوامش والتفاصيل، وليس بالاستراتيجيات الكبرى التي ترسمها موازين القوى الناظمة لإيقاع مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة".
*صحفي متدرب