مؤتمرون في مراكش يربطون بين مكافحة الفساد واستقلال القضاء

قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "إحداث هذه الهيئة خطوة تبدو صغيرة لنا كأفراد لكنها كبيرة بالنسبة للوطن، لأنها تقوم بأدوار اجتماعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقضائية وتنموية".
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول العدالة، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بمراكش، أورد المتحدث نفسه أن "الاحتفال بالسنة الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرجع لكون هذه السلطة عليها أن تكرس لممارسات فضلى تضمن الأمن القضائي الذي يعتبر صمان أمان وضامنا للحقوق والحريات في دولة المؤسسات".
وأكد فارس أن هذه الهيئة "لن تكون في صراع مع أية سلطة أخرى، لأن مهمتها هي مكافحة الفساد وتحقيق الحكامة".
وأضاف فارس: "لقد كانت السنة الأولى للبناء لحظة أساسية في طريق الحكامة القضائية الجيدة"، مشيرا إلى أن "هذه المؤسسة تعمل بدينامية جديدة وتكافؤ الفرص والتخليق، من خلال التطبيق الصارم للمعايير الأخلاقية والضوابط؛ ما سيخلق أجواء الثقة بين القاضي والمتقاضي".
"لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل كفء يحمي المجتمع ودولة المؤسسات"، يؤكد فارس، مشيرا إلى أن "القضاء في حاجة بدوره إلى فضاء ديمقراطي لحماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات"، مبرزا أن "لا أحد يجادل في نزاهة هذا المرفق العمومي، الذي يلعب دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويتيح التنمية البشرية في أبعادها المختلفة"، وفق تعبيره.
"يعمل المجلس على تجويد النصوص القانونية تفعيلا لدورنا"، يقول فارس، مضيفا: "عشنا هذه السنة بطموحات كبرى وثقة أكبر، عنوانها دينامية جديدة تقوم على الشفافية والعمل المسؤول لأن المستقبل لا يمكن مواجهته بالأماني"، مطالبا بالاهتمام بالعامل البشري بكافة مكوناته، لأن القضاة أمامهم تحديا كبيرا "يتمثل في تكريس الثقة في ظل عالم يعيش تغييرات جذرية؛ ما يفرض في القاضي التبصر والتجرد والتعاون بين مكونات السلطة القضائية".
محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، انطلق في كلمته من استحضار معطيات رسالة ملكية حول إصلاح العدالة جاء فيها أن "مطلب العدالة بمختلف تفريعاتها وتجلياتها جعل القضاء قطب الرحى في انتظارات الأفراد ومشاريع المؤسسات ومخططات الدولة".
وأردف بأن "القضاء معول عليه في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، وفي صون الأمن والنظام العام لتحقيق الاستقرار وضمان نشاط استمرارية المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة".
وزاد المسؤول الأول عن النيابة العامة أن "المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاء تستدعي اهتمامنا جميعا بالسلطة القضائية، وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل والامكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاح وفعالية وتجرد".
وأكد عبد النبوي أن كل التشريعات القانونية الدولية والدساتير المتقدمة تجمع على اعتبار القضاء "سلطة مستقلة مساوية لباقي السلط، وهو عهد دستوري جديد، يحل على الأوضاع التنظيمية للأمم، بعدما عرفت محطات من تاريخ البشرية هيمنة السلطة التنفيذية أو التشريعية بدرجات متفاوتة حسب الأنظمة القانونية، وكان دور القضاء فيها يحصر في نطاق ضيق لا يتعدى قول القانون".
وقد "عرفت المملكة المغربية بدورها محطات مهمة تطور عبرها القضاء المغربي تدريجيا، من بينها قضاء العلماء والفقهاء الذين كلفوا بالفصل في المنازعات وتظلمات الناس وخلفوا تراثا حضاريا عريقا"، يقول عبد النبوي، موردا أن "انتقال القضاء إلى سلطة ثالثة بموجب دستور 2011، جعل من استقلال القاضي واجبا لا حقا وحمّله مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي".
"إن الرهان الكبير على إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة هو تمرين شاق وطويل يتطلب منا جميعا تطوير أدائنا في حقل العدالة مستحضرين في ذلك القيم المثلى للعدل، وإحقاق الحق والمساواة أمام القانون، لكسب ثقة المواطن في القضاء وترسيخ حكم القانون وسموه في نفوس أفراد المجتمع" بتعبير عبد النبوي.
وفي ظل هذه الدينامية الدستورية والقانونية التي عرفتها بلادنا، بدءا من دستور سنة 2011 وما تلاه من نصوص قانونية، على رأسها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، "نشأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل 2017 ليعلن العد العكسي لاستكمال بناء الهياكل القيادية للسلطة القضائية بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ"، يقول عبد النبوي.
المتحدث أبرز أن اكتمال استقلال السلطة القضائية كان يوم السابع من أكتوبر 2017، الذي عرف "نقل السلط على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي أصبح رئيسا لها منذ ذلك التاريخ، وأنيطت به مهام قيادة النيابة العامة والإشراف على مهامها التي حددها جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقتضى ظهير تعيين الوكيل العام للملك"، يوضح رئيس النيابة العامة.
الظهير المشار إليه تضمن الأمر لرئيس النيابة العامة، بصفته المسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، "التي ارتآها جلالة الملك نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات"، يختم عبد النبوي.