أكد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، حرص رئاسة النيابة العامة على تطبيق القانون وإيلاء العناية اللازمة للفئات الخاصة مثل المرأة والطفل، وكذا ضمان الأمن والاستقرار، وتخليق الحياة العامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية استقرار الأسرة ومواجهة الجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية. وأضاف عبد النباوي في كلمته خلال افتتاح مؤتمرا مراكش الدولي للعدالة اليوم الاثنين، على أن المؤسسة التي يرأسها ورغم أنها مازلت فتية بالنظر إلى عمرها، إلى أنها ما فتئت تتفاعل مع اهتمامات المواطنين وانتظاراتهم. واعتبر أنه بإسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بدل وزير العدل، خطى المغرب شوطا مهما في تحقيق استقلالية القضاء، وأتم ولادة سلطة ثالثة مستقلة بذاتها بدأت بإعلان الملك محمد السادس قبل سنة مضت تنصيب مجلسها الأعلى. وشدد عبد النبوي في افتتاح المؤتمر المنظم تحت شعار "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، على أن استقلال السلطة القضائية اختيار دستوري أكد أن القضاء لم يعد مؤسسة مغلقة وإنما مؤسسة مجتمعية منخرطة في قضايا المجتمع وتسهر على حماية الحقوق. وأضاف أن استقلال القضاء هو ما يعول عليه في حماية الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، وضمان الاستقرار والأمن، وكذا في تحقيق الاستقرار الأسري، وضمان استمرارية المقاولة، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الهشة والضعيفة، والمساواة أمام القانون. ودعا رئيس النيابة العامة القضاة إلى الإيمان أولا بضرورية استقلاليتهم في إصدار الأحكام، معتبرا أن هذه الاستقلالية هي ثقافة قبل أي شيء، ولا يمكن تحقيقها ما لم يؤمن القاضي قبل غيره باستقلاله وتجرده عن الأهواء بمختلف أنواعها، وما لم يؤمن كل المتدخلين في منظومة العدالة بأهميتها وضرورتها، على حد قوله. وأوضح عبد النباوي أن استقلال القضاء ليس مزية أمام القاضي تحصنه أمام المساءلة والمتابعة وإنما هو ضمان لحياد القضاة من أجل تمكينهم من الحكم العادل، وشدد على أن السلطة القضائية لا يمكن أن تكون بديلا للسلط الأخرى وإنما مكملا لها. وقال "المسؤولية الجسيمة والمهام الصعبة تستدعي اهتمام الجميع بالسلطة القضائية، وضمان اشتغالها في الظروف المناسبة وتمكينها من الآليات اللازمة".
