مشاريع بقيمة 900 مليون درهم تروم إخماد الاحتجاجات في جرادة

موازاة مع تقديم 11 ناشطاً متابعاً على خلفية حراك جرادة أمام محكمة الاستئناف بمدينة وجدة وسعياً إلى إخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، كشفت السلطات عن برمجة عدد من المشاريع في الإقليم بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.
ويهم هذا المبلغ 22 مشروعاً في إطار البرنامج التنموي للإقليم، بهدف إيجاد بديل اقتصادي عبر الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التضامني، بسبعة مشاريع بتكلفة 655 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب ب12 مشروعاً بتكلفة 70 مليون درهم، والتأهيل الحضري والبيئي بثلاثة مشاريع بتكلفة 175 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي كشفتها السلطات على لسان معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، في الاجتماع المُغلق الذي احتضنه البرلمان حول الأوضاع في إقليم جرادة، فإن بين الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها في مجال التشغيل بالإقليم توفير حوالي 2000 منصب شغل آني، منها تسجيل 1145 سيدة للاشتغال في عمل موسمي بالجنوب الإسباني، وإدماج شباب الإقليم في الأقطاب الصناعية الوطنية بالقنيطرة وطنجة حيث تم حالياً انتقاء 200 شابة وشاب.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة قد قضت، أمس الاثنين، بتأجيل محاكمة النشطاء المتابعين على خلفية أحداث حراك جرادة إلى غاية الاثنين 9 أبريل الجاري، وقد نظمت موازاة مع جلسة المحكمة وقفة احتجاجية حضرها قادة يساريون من أحزاب عبرت عن تضامنها مع ساكنة جرادة.
وتؤكد السلطات أنها استجابت لمختلف المطالب التي رفعها السكان في جرادة، منذ اندلاع الاحتجاجات بسبب وفاة عاملين في منجم غير قانوني لاستخراج الفحم؛ من بينها معالجة إشكالية غلاء فواتير الماء والكهرباء عبر اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات ومراقبة الأخيرة من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
وقالت السلطات إنها عملت أيضاً على معالجة إشكاليات الفواتير غير المؤداة، من خلال حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم متأخرات ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها.
كما عملت السلطات، حسب والي جهة الشرق، على تشغيل حوالي 100 شخص في إطار عملية تشجير ضواحي المحطات الحرارية ب10 آلاف شجرة، وإطلاق صفقتين بمبلغ أربعة ملايين درهم من لدن جلس جهة الشرق لردم الآبار المهجورة؛ وهو ما سيمكن من تشغيل ما يناهز 200 شخص من عمال آبار الفحم.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات لإيجاد بديل اقتصادي لمناجم الفحم العشوائي، سحبت السلطات سبعة رخص استغلال و17 رخصة بحث عن الفحم من لعدم استجابتها للمضامين والإجراءات التي جاء بها القانون الجديد؛ لكن بالرغم من ما تتحدث عنه السلطات من استجابة للمطالب التي رفعها السكان، فقد أشارت مصادر حقوقية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جرادة إلى أن تطبيقها على أرض الواقع يعرف تأخراً، ما جعل السكان يستمرون في الاحتجاجات.
وفي نهاية دجنبر من العام الماضي، أثار مقتل شقيقين داخل منجم مهجور غضب السكان في المنطقة، ونظموا تظاهرات حاشدة مطالبين برفع التهميش عن المنطقة وإيجاد بدائل اقتصادية لآلاف الشباب العاملين في آبار الفحم العشوائية.
واستفادت المدينة الصغيرة في شرق المغرب سابقاً من مناجم الفحم؛ لكن بعد إغلاق الشركة أواخر التسعينيات بسبب التكلفة المرتفعة للاستخراج، واصل شباب المدينة العمل في آبار عشوائية باستخراج الفحم يدوياً بغرض بيعه للتجار والشركات، وهو الأمر الذي عرضهم لخطر الموت والإصابة بأمراض رئوية ناجمة عن استنشاق غبار الفحم.