فضيحة سيدي الطيبي .. مشاريعُ ملكية بالملايير في مهبّ الريح

تعيش جماعة سيدي الطيبي، التي لا تبعد عن العاصمة الرباط سوى بحوالي 25 كيلومترا، وضعا "مأساويا"، على جميع المستويات. سنة 2005، زارَ الملك هذه الجماعة الغارقة في الفوضى، ودشّن فيها عددا من المشاريع، لكنْ لا أثر لها، إلى حدود اليوم، على أرض الواقع.
جماعة سيدي الطيبي عبارة عن فضاء جغرافي تعمّه الفوضى. في مركز الجماعة يوجد سوق يومي عشوائي، تختلط فيه الخضر واللحوم والخبز وباقي المواد الغذائية بأكوام هائلة من النفايات والأوحال، تنفث روائحَ كريهة تزكّم أنوف المتسوقين والعابرين.
وسط مساحة مشجّرة تحفّها بعض المقاهي بالقرب من السوق، توجدُ "ضاية" كبيرة تتدفّق إليها مياه "الواد الحار"، تُشمّ رائحتها الكريهة من مكان بعيد، وتنطلق منها أسراب من الذُّباب والحشرات لتحطّ بأرجلها الحاملة شتى أنواع الميكروبات على الخضر والفواكه واللحوم التي تُباع في السوق.
ورغم بشاعة مناظر أكوام النفايات والمياه العادمة الراكدة وسط مركز جماعة سيدي الطيبي، فإنَّ مسؤولي الجماعة لا يُولون لها اهتماما، علما أنَّ مناظر هذه الأزبال هي أوّل ما يستقبل عابري "الشارع الرئيسي"، قاصدي الجماعة أو العابرين عبرها إلى القنيطرة أو الرباط.
مشاريعُ ملكية في مَهبّ الريح
بعد حلول الملك بجماعة سيدي الطيبي سنة 2005، وتدشينه عددا من المشاريع بها، خُصّصت لها ميزانية بالملايير، عادَ إليها سنة 2008. "قالَ له المسؤولون إنَّ المشاريع التي دشّنها يجري تنفيذها كما اتُّفق، لكنهم كذبوا عليه"، يقول بْليد امحمد، فاعل جمعوي والكاتب المحلي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بسيدي الطيبي.
كلما توغّل الزائر في عمق جماعة سيدي الطيبي يكتشف أوضاعا أكثر سوءا من وضعية مركزها؛ ففي وقت يتحدث المسؤولون الحكوميون في العاصمة الرباط عن تحقيق تقدّم ملموس في محاربة البناء العشوائي، فإنّ أحياء الصفيح في جماعة سيدي الطيبي تتمدّد.
حسب المعطيات التي أفادنا بها فاعلون جمعويون وحقوقيون التقيناهم فإنَّ البناء العشوائي في جماعة سيدي الطيبي يشبه الدجاجة التي تبيض ذهبا، إذ تجني عدّة أطراف من السلطة والمنتخبين من ورائه أموالا طائلة.
ويروي إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنَّ رئيسا سابقا لأحد المجالس المنتخبة كان يبيع للناس بُقعا من الأراضي السلالية بسيدي الطيبي مقابل مليوني سنتيم، وبلغ عدد البقع التي باعها 2000 بقعة.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أعدّت تقريرا شاملا حول مختلف الخروقات التي تشوب تسيير شؤون جماعة سيدي الطيبي، من طرف السلطة والمنتخبين، والتي جعلت مسؤولين تناوبوا على تسيير هذه الجماعة يغتنون بسرعة مفرطة، ومنهم مُنتخبٌ اقتنى فندقا في إسبانيا، حسب السدراوي.
ويضيف بْليد امحمد أنَّ ملف البناء العشوائي هو الملف الوحيد الذي يخشى مدبّرو شأن جماعة سيدي الطيبي أن يقترب منه أحد لفتحه، ليس للخروقات الكثيرة التي تشوبه، بل لكونه مصدرا لأرباح طائلة، وزاد موضحا: "يقولون لا (يقصد المسؤولين)، نحن مستعدون للتحاور معكم حول جميع المطالب، فقط دعوا عنكم ملف البناء العشوائي".
قنابلُ موقوتة
إذا كان المسؤولون في الرباط يتحدثون عن وضع برامجَ ومخططات للبناء العشوائي فإنَّ صداها لا يصل إلى تراب جماعة سيدي الطيبي؛ ففي عُمق هذه الجماعة، وكما عاينت هسبريس، يوجد شريط ممتدّ من أحياء الصفيح، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
الفاعلون الجمعويون بسيدي الطيبي يحذّرون من الخطر الذي تشكّله هذه الأحياء؛ ذلك أنّها ملاذٌ للفارّين من العدالة، ومروّجي المخدرات، إذ أضحت سيدي الطيبي المزوّد الرئيسي للرباط وسلا والقنيطرة بهذه السموم.
الخطر الذي تشكّله أحياء الصفيح بجماعة سيدي الطيبي لا يتوقف امتداده عند هذا الحدّ؛ ذلك أنّ هذه الأحياء تعدّ مأوى للمتطرفين، حتى إنّ أحد الأحياء في هذه الجماعة سُمّي ب"قندهار"، نظرا للعدد الكبير من أتباع "السلفية الجهادية" الذين اعتقلوا فيه غداة تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية سنة 2003.
علاوة على ذلك، يعيش في أحياء الصفيح بجماعة سيدي الطيبي مئات الأطفال الذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية، لأن آباءهم لا يتوفرون على شواهد السكن، وبالتالي لم يُسجّلوا في "كنانيش" الحالة المدنية. "هؤلاء يشكلون قنابلَ موقوتة ستنفجر يوما"، يقول إدريس السدراوي.
انعدام الأمن
يتجاوز تعداد ساكنة جماعة سيدي الطيبي 70 ألف نسمة. ورغم هذا العدد الهائل من السكان، والمناخ العام المشجع على الجريمة، فإنَّ عدد عناصر الدرك الملكي التي تؤمّن الأمن بسيدي الطيبي لا يتعدّى 14 عنصرا.
حين تتجوّل في الدروب الضيقة الغارقة في الفوضى وسط جماعة سيدي الطيبي تصادف شبابا في مقتبل العمر يبدّدون وقتهم على عتبات البيوت، فيما يجلس آخرون في المقاهي يدخنون السجائر المحشوة بالمخدرات.
لا يتوفر شباب جماعة سيدي الطيبي على مكانٍ آخر يزجون فيه وقت فراغهم الطويل، فهذه الجماعة لا تتوفر على دار للشباب، ولا على ملاعب رياضية، وأغلبهم ينقطع عن الدراسة في سن مبكرة.
لا تتوفر جماعة سيدي الطيبي سوى على ثانوية تأهيلية واحدة فقط، المثير فيها أنها توجد في مكان ناءٍ بالقرب من غابة، ويشكّل محيطها فضاء مواتيا لمروّجي شتى أنواع المخدرات. ونظرا لبُعد الثانوية، يضطرّ أبناء سيدي الطيبي إلى الانقطاع عن الدراسة في الطور الابتداء أو الإعدادي في أحسن الأحوال، علما أنَّ الجماعة لا تتوفر سوى على ثلاث إعداديات.
موتٌ يحُوم فوق الرؤوس
تلفتُ انتباه زائر جماعة سيدي الطيبي مشاهد غريبة، كخيوط الكهرباء المتدلّية من الأعمدة والتي تكاد تلامس الأرض، والمربوطة في بعض أجزائها بواسطة أشرطة من الثوب أو البلاستيك، مشكّلة مصدر موتٍ يحوم فوق الرؤوس.
ثمّة مشهد غريب آخرُ يتمثل في وجود عدّادات الكهرباء المعلّقة في أعلى الأعمدة الكهربائية؛ وسبب ذلك أنَّ الحالة الاجتماعية للسكان تجعل ما بين 15 و20 أسرة تشترك عدّادا واحدا، يتمّ تعليقه في أعلى عمود الكهرباء، في مشهد يعكس الفوضى العارمة التي تتخبط فيها جماعة سيدي الطيبي.
وإذا كان هذا هو حال الكهرباء في جماعة سيدي الطيبي فإنَّ الماء الصالح للشرب ليس أفضل حالا؛ ذلك أنَّ السكّان مازالوا يستعينون ب"السقايات" لسد حاجيتهم من الماء. "تزويد سيدي الطيبي بالماء الصالح للشرب مشروع مَلكي خُصصت له ميزانية كبيرة، لكنّ المسؤولين أفشلوه"، يقول إدريس السدرواي.
أمّا قنوات الصرف الصحي فإنّها ترتقي إلى درجة الأحلام بالنسبة لسكان جماعة سيدي الطيبي، الذين مازالوا يستعينون بالحفر "المطامر"؛ بينما التخلص من مياه الغسيل وغيرها من المياه العادمة يتم عبر أخاديد تخترق الأزقة المُتربة مشكّلة مصدرا للتلوث البيئي.
عَقد بيْع غريب
العقار في جماعة سيدي الطيبي، التي كانت في الأصل عبارة عن أراض سلالية، يثير لُعاب المسؤولين، لكونه موردا مدرّا للأموال الطائلة، ولكونه كذلك، تفتقت عبقرية بعض مسؤولي سيدي الطيبي عن عدد من الحيل التي مكنتهم من مراكمة الأموال.
أبرز حيلة يتمّ اللجوء إليها، كما يشرح إدريس السدراوي، هي أنَّ السلطات المعنية تقوم بتوقيع عقد مع أصحاب الأرض من السلاليين، يُسمّى "عقد التعويض عن السطحيات"، بمُوجبه لا يتمّ احتساب ثمن الأرض فقط، بل كذلك ما يوجد عليها، من أشجار وآبار.
هذه الحيلة الغريبة تجعل القيمة المالية للأرض التي لا تساوي في أحسن الأحوال ثلاثة ملايين سنتيم تقفز إلى خمسة وعشرين أو ثلاثين مليون سنتيم، يذهب جزء يسير منها إلى جيب صاحب الأرض، ويذهب الجزء الأكبر إلى جيوب المسؤولين المتواطئين في هذه العملية.
يحمّل إدريس السدراوي اللجنة المختلطة المشكّلة من السلطة المحلية والجماعة الترابية وممثل شركة العمران، ونائبٍ عن الجماعة السلالية، مسؤولية هذه الفضيحة، موضحا أنَّ الأرض التي توجد بها عشر نخْلات، مثلا، يُحسب في العقد أنها تضمّ خمسين نخلة أو أكثر، كي يرتفع ثمنها، الذي يؤدّى بالطبع من خزينة الدولة، ليستقرّ في جيوب المسؤولين "مخترعي" هذه الحيلة.
انتقال إلى الجحيم
المثير في جماعة سيدي الطيبي أنَّ المسؤولين بَدل أن يعملوا على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل العويصة التي تتخبط فيها الجماعة، وإخراج مواطنيها من المعاناة المريرة التي يكابدونها، يؤزّمون الوضع أكثر.
في منطقة تسمّى "القطاع 32"، تُشيّد بيوت بسيطة، أصحابها كانوا يقطنون في منطقة على الطريق الوطنية، قبل أن يتمّ هدْم بيوتهم وتحويلهم إلى هذا المكان، وقيل لهم إنّهم سينتقلون إلى تجزئة مجهّزة تولت تجهيزها شركة العمران، وتتوفر على البنية التحتية، لكنهم لم يجدوا فيها حتّى الماء.
يقول مواطن يشيّد بيتا في "القطاع 32" بغضب: "ما عندنا لا ضوّْ لا مَا.. كنا في موقع زوين وجاوبنا لهنا، كُون خلاونا غي فبلاصتنا احسن لينا من هنا بألف درجة"، مضيفا: "كون يحاسب لينا هادشي هادا والله لا تحركنا من بلاصتنا..التكرفيص بوجهو".
لم يتعدَّ التعويض الذي قدمته السلطات للمواطنين الذين تمّ تحويلهم من المكان الذي كانوا يقطنون فيه على الطريق الوطنية إلى "القطاع 32" 350 درهما للمتر المربع، بالنسبة لأصحاب "البراريك"، و800 درهم بالنسبة لأصحاب البيوت، وبيعتْ لهم البقع التي يبنون عليها حاليا في "القطاع 32"، ب150 درهما للمتر المربع.
يقول المواطن الذي تحدّث إلى هسبريس: "بعد أن هدموا بيوتنا، اضطررنا إلى استئجار بيوت لإيواء أبنائنا، لمدة خمسة شهور، أي إنَّ التعويض الذي حصلنا عليه دفعناه في الإيجار، ولم يتبقّ لنا شيء"، وأردف بحدّة: "المشكل أنهم لاحونا فهاد الجحيم، ما كاين لا تجهيز لا والو.. لا بغيتي غي تْقضي حاجتك خاصك تمشي للخلا".