سكان سيدي الطيبي يطالبون رئيس الجماعة برفع التهميش

أفادت مصادر جمعوية أن سكان الجماعة القروية سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة، احتجوا، الثلاثاء الماضي، ضد الرئيس وطالبوه برفع التهميش وفتح باب الحوار
فيما كشف الرئيس، في توضيح ل"المغربية" عن استعداده للقاء هيئة تمثل السكان، في حوار وصفه بالحضري.
قال ادريس الصدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ل"المغربية" إن سكان الجماعة نظموا ثلاث وقفات احتجاجية طالبوا، خلالها، بضرورة رفع الحيف عن السكان عبر توفير خدمات اجتماعية بما فيها الماء والكهرباء ومراكز للصحة.
وأوضح الصدراوي أن سكان الجماعة استقبلوا من طرف السلطات المحلية، في إطار الحوار من أجل تجاوز النفق المسدود، كما اجتمعوا في لقاءات مع المسؤولين بالدرك الملكي، ووزارة الصحة، والوكالة الحضرية بالقنيطرة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
ويعمل رئيس الجماعة، حسب الصدراوي، على تأليف "العنصرية" ضد حوالي 80 في المائة من السكان بنهج سياسة "البراني يطلع برا"، وتقريب السلاليين، الذين لا يمثلون سوى 20 في المائة من سكان الجماعة.
كما وجه الصدراوي أصابع الاتهام إلى الرئيس بوقوفه وراء عرقلة استفادة السكان من الماء الصالح للشرب، وقال إنه يسخر بعض أعوانه لبيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب للسكان.
واتهم أعضاء من المكتب المسير لجماعة سيدي الطيبي الرئيس بتسخيره معارفه لتسجيل الأسر التي ستستفيد من المساعدات الرمضانية، فيما اتهمه بعض معارضيه بتحويل هذه المساعدة لأهدافه الشخصية.
وتحدث بعض معارضيه، أيضا، في اتصال مع "المغربية" عنما وصفوه بتعسفات ضد موظف، سيجري عرضه أمام مجلس تأديبي.
وفي الوقت التي كانت "المغربية" تستقي توضيحات من رئيس الجماعة، جرى الاتصال بالجريدة، لإخبارها بأن الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى هجوم من طرف من يصفونهم
ب "البلطجية" وفرار السكان من أمام مقر الجماعة، حيث كانوا سينظمون وقفة احتجاجية، ضد الرئيس.
وفي رده على اتهامات السكان والمعارضين، يقول محمد كني، رئيس مجلس جماعة سيدي الطيبي ل"المغربية" إنه مستعد لتفح باب الحوار، والجلوس لدراسة المشاكل وعرض توضيحات مع هيئة تمثل السكان، في لقاء تغيب عنه ما نعته بالفوضى.
وفند انتقادات السكان ومعارضيه، إذ قال إن هناك عددا من المشاريع التنموية في طور الانجاز، إذ أن 7 مؤسسات عمومية ستفتح أبوابها، خلال السنة الدراسية المقبلة، وأضاف أن الماء والكهرباء مبرمج في إطار برامج إعادة الهيكلة لسيدي الطيبي، الذي جرى تدشينه سنة 2005، وأن اتهام أعوانه ببيع ماء الآبار غير الصالح للشرب غير صحيح، لأن المنطقة تتوفر على فرش مائية مهمة، وتنتشر بها الآبار، ولا حاجة لبيع هذه المياه، التي تتوفر عليها جل الأسر.
بدأت مشاكل الجماعة، يقول كني، خلال سنتي 1997 و1999، حين تحولت في ظرف وجيز إلى منطقة البناء العشوائي بامتياز، إذ أنه خلال سنتين فقط اكتسحت مئات الأسر حوالي 700 هكتار كانت في ملك السلاليين (أولاد الطالب والعرارجين وأولاد النصر).
وأضاف أنه كان لابد من تصحيح هذا الوضع عبر تفويت القطع الأرضية على الجماعة القروية والتدخل لإعادة هيكلتها، وتوفير خدمات الماء والكهرباء والطرق.
جرى تفويت الأراضي للجماعة سنة 2003، كما أعطت الانطلاقة لإعادة هيكلة الشطر الأول (حوالي 100 هكتار)، حسب كني، الذي قال إن في هذا الشطر اقتنت الجماعة العقار وقامت بتحفيضه، كما وقعت اتفاقات شراكة مع المؤسسات المسؤولة عن الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وجرت معالجة ذوي الحقوق وهم السلاليون عبر إنجاز محاضر لاستفادتهم من التعويضات عن المنشآت، كما سيستفيدون من بقع أرضية، يضيف كني، الذي أكد أن سكان سيدي الطيبي سيستفيدون، في إطار إعادة هيكلة المنقطة، من بقع أرضية، تخص الشطر الأول الذي جرى تجهيزه (حوالي 100 هكتار) كما سيستفيدون من الربط بشبكة الكهرباء والماء الصرف الصحي.
وتحدث الرئيس عن توجيه تعليمات إلى معاونيه من أجل الأسر التي تستحق الاستفادة من المساعدات الرمضانية، وقال إنه استعان بمعاونه من أجل تدبير كيفية توزيع المساعدات الرمضانية، كما أنه استعصت عليه كيفية توزيع 2300 حصة فقط من المواد الاستهلاكية، فيما تعيش بالجماعة حوالي 30 ألف نسمة، معظمها من الأسر المعوزة.
وتحدث كني عن المشاريع الموجودة، حاليا، في طور الإنجاز، منها ملعب رياضي في إطار توفير فضاءات لشباب المنطقة، واقتنت الجماعة شاحنين لجمع الأزبال، وسيارة إسعاف، تنقل المرضى، إلى جانب توفير مركز للصحة ومؤسسات تعليمية.
وأقر كني أن هناك موظفا بالجماعة يعرض حاليا على المجلس التأديبي، بتهمة تقصير في أداء واجباته، واتهمه بالمسؤول عن تأخير الترقية للموظفين بحوالي 10 سنوات. وذكر رئيس الجماعة أن الموظف متهم بالإخلال بمهامه، موضحا أنه المسؤول عن تسوية وضعية الموظفين والعمال. وقال كني إن الموظف المذكور بصفته أحد المسؤولين بالموارد البشرية بالجماعة، رفض أن يشتغل مع متعاونين لاستفادة موظفي الجماعة من الترقية التي أخرها لمدة عشر سنوات.