خروقات بالجملة بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان: دور الصفيح المعنية بعملية سيدي بطاش لا وجود لها على أرض الواقع

في سابقة من نوعها وفي تحد فاضح لكل القوانين والأنظمة رئيس جماعة سيدي بطاش يصول ويجول بدون حسيب ولا رقيب رغم الكم الهائل من الشكايات التي وجهت إلى عامل إقليم بنسليمان والمجلس الجهوي للحسابات بالسطات وشركة العمران بالمحمدية، بشأن هذه الممارسات التي تلاها منهج سياسة المزاجية في التسيير الجماعي، بحيث أصبح الرئيس يرخص لكل أتباعه، ودليل على ذلك ما قام به المسمى (م.ح)، حيث قام بالبناء العشوائي على أرض تملكها قبيلة السلامنة، والغريب أن الرئيس المذكور وعده برخصة التزود بالكهرباء علما أن الأرض جماعية ضاربا بذلك كل الدعاوى التي أقامها الرئيس السابق لدى المحكمة الابتدائية، وكذا بإحدى دورات المجلس السابق، ولم يكتف بذلك بل أنه قام بتسليم رخصة إدخال الكهرباء للمسمى (ص.أ) الذي يحتل ملك الدولة بسيدي بطاش ومع ذلك يساعده الرئيس على ذلك.
وما زاد الطين بلة، أنك ما إن تقع قدمك تراب جماعة سيدي بطاش حتى تثير انتباهك لوحة إشهارية تحمل عبارة "عملية سيدي بطاش لإيواء قاطني دور الصفيح" علما أن سيدي بطاش لا توجد به دور الصفيح، فما المغزى وما المقصود من هذه العبارة؟ ليتبين أن رئيس الجماعة الحالي تحول إلى وسيط عقاري باتفاق مع المدير الجهوي للعمران بالمحمدية على أن يستفيد الرئيس ماديا ومعنويا وبالفعل فقد تمكن هذا الرئيس من بيع 17 بقعة لأشخاص ميسورين دون المراعاة للمعايير الاجتماعية بالإضافة إلى استفادة زوجة الرئيس من بقعة في اسمها بدون سند قانوني ولم يتوقف عند هذا الكم من الخروقات بل تجاوزها إلى أبعد من هذا بتدخله لعدد من المستفيدين سلمت لهم شواهد الإقامة مزورة لأشخاص بالخارج، والغريب أن لا شركة العمران ولا الرئيس اعتمدا سياسة التصريح بالشرف لتجد أن هذه العملية التي أسموها "عملية سيدي بطاش لإيواء قاطني دور الصفيح" لم يستفد منها سوى أصحاب الأملاك والعقارات ولا وجود لأي مواطن ممن يحق لهم الاستفادة من مثل هذه البرامج الخاصة بالدولة فمن المسؤول عن هذه الفوضى؟ وأين هو السلطات المحلية مما يقع بسيدي بطاش؟ هذا ما ينتظره المتتبعون من الجهات التي تمت مراسلتها (المجلس الجهوي للحسابات بسطات و شركة العمرانبتاريخ 25/09/ 2012 ) (وعامل إقليم بنسليمان بتاريخ 192012/09/).