العثماني يجمع أعضاء "البيجيدي" لرأب الصدع في صفوف "الإخوان"

تفعيلاً لقرار المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، عقدت لجنة الحوار الداخلي، اليوم الأحد، أول اجتماع لها، من أجل مدارسة ورقة منهجية الحوار التي أعدَّتها الأمانة العامة للحزب، والذي يروم إنجاز قراءة جماعية للسياق العام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، خصوصاً ما تعلق بالمسار الديمقراطي والتنموي، وكذا لتقييم أداء الحزب.
وكان سعد الدين العثماني قد وعد، مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما في المؤتمر الثامن للحزب، بتنظيم حوار داخلي من أجل رأب الصدع الذي جرى بين "صقور البيجيدي"، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة.
وخُصّصَ اجتماع اليوم، الذي ترأسه العثماني، لفرز الخطوط العامة للحوار ولتسطير البرنامج الزمني الخاص بأشغال لجنة الحوار، وكذا رصد أدوات توسيع الحوار، حيث اختارت الأمانة العامة للحزب أن تكون هذه اللجنة موسعة تشمل أعضاء من الأمانة العامة وممثلي المجلس الوطني.
سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال بخصوص اجتماع اليوم إن "فكرة صياغة لجنة الحوار الداخلي التي أقرتها الأمانة العامة للحزب برزت قبل المؤتمر الأخير، حيث قررت الأمانة العامة أن تطلب من المؤتمر أن يحيل عددا من القضايا إلى الحوار الداخلي ليكون للحزب الوقت الكافي للتفكير في ماهية التغيرات والتعديلات التي يمكن أن ندخلها".
وأشار إلى أن "رؤية الحوار تتمثل في تجاوز بعض الاختلافات والاختلالات داخل الحزب"، واعتبر أن "الهدف من الحوار أيضا هو التوفر على قراءة جماعية للمرحلة الحالية".
وأقرَّ المسؤول الحزبي بأن "هذه القراءة ستمكن الحزب من اعتماد أفكار جديدة على المستوى الفكري والمنهجي والتربوي"، قبل أن يشير إلى أن "آلية الحوار الوطني ليست بالجديدة؛ فقد سبق أن طبقت سنة 2008، وهي التي أقرت بأطروحة النضال الديمقراطي"، وتابع: "التطورات التي شهدها الحزب بيّنت أنه في حاجة إلى تغيير وتدقيق على المستوى الفكري والتربوي للحزب".
وبخصوص طبيعة هذه التغييرات، أوضح العثماني أن "التطورات الأخيرة التي عرفها الحزب أظهرت أننا في حاجة إلى تدقيقات على مستويين؛ الفكري والتربوي: الفكري بمعنى كيف ينظر الحزب إلى الواقع السياسي المغربي وكيف يمكن أن يسهم في الإصلاح السياسي والمؤسساتي وفي تطوير البلد. أما النقطة الثانية فتهم معالجة اختلالات التي برزت في بعض الفترات؛ لأن العمل السياسي الجاد يحتاج إلى التزام آداب الفعل السياسي، فلا إصلاح بدون صالحين ولا ديمقراطية بدون ديمقراطيين".
واعترف الأمين العام ل"البيجيدي" أن "هناك اختلالات داخل الحزب"، قبل أن يستدرك قوله: "حزبنا بكل هياكله يمثل نموذج للاستقامة و"المعقول"، ويجب الحفاظ على هذه الاستقامة".
وأورد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، أن "لجنة الحوار الداخلي، التي تضمُّ 24 عضواً ويترأسها الأمين العام، ستعمل خلال الاجتماع المقبل على فرز برنامج الحوار وكذا المحاور التي ستؤطر الندوات الوطنية والجهوية".
واسترسل المتحدث بالقول: "سيكون هناك لقاء بعد 15 يوما من اجتماع اليوم للمصادقة على محاور الندوات الوطنية، بحيث نطمح إلى أن تكون انطلاقة أول حوار وطني في آخر شهر ماي".
وتابع العمراني: "الحزب يقوم بهذا الحوار بسقف مفتوح، ولا ينطلق من فراغ؛ فقد سبق له أن خاض تجارب حوارية كثيرة، كان آخرها حوار "2008، قبل أن يضيف: "هذا الحوار يرمي إلى تملك قراءة جماعية للمرحلة السابقة، ولما ينبغي أن يكون عليه بلدنا وحزبنا على مستوى التطوير الفكري والمنهجي والسياسي".
وبدوره، أكد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، على هامش اجتماع اليوم، أن "الأجواء العامة للقاء كانت إيجابية، حيث إنه هناك إحساسا بالمسؤولية لدى الجميع بأن المكانة التي يحظى بها الحزب في الساحة السياسية تتطلب منه أن الحوار الذي سيجريه داخليا يكون منفتحاً على انشغالات المواطنين".
وأردف "ما راكمه الحزب خلال هذه المرحلة من محطات، يستدعي التقييم للوقوف عند العوامل الموضوعية التي ساهمت في تعثر بعض الآمال والطموحات التي كانت لدى المنخرطين".
وأكمل القيادي في حزب "المصباح": "هذه المحطات تستدعي أيضا الوقوف عند عناصر القوة التي ما زالت موجودة داخل الحزب، من أجل استعادة المبادرة داخل المشهد السياسي والقيام بما يلزم من أجل قيادة مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب".
نبيل الشيخي، عضو لجنة الحوار الداخلي للحزب، قال إن "الحوار يصبو إلى تقييم تجربة الحزب السياسية وما راكمه من منجزات ومكاسب وما تخلل أداءه من قصور على المستوى السياسي العام".
وأكمل الشيخي بأن "الحوار يفيد تشخيص الذات الحزبية ورصد الصعوبات التنظيمية والتواصلية التي كشفت عنها المرحلة السابقة؛ مع بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي، مما من شأنه أن يشكل أداة لانطلاقة متجددة".