جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الاثنين في منطقة شرق أوربا، قضايا متنوعة من بينها التزامات بولونيا حيال حماية المواقع الطبيعية والمحميات ذات الأهمية الخاصة، والتوتر في العلاقات بين تركيا واليونان ،والانتخابات التركية السابقة لأوانها، وموقف روسيا من إنشاء منصات جديدة للمفاوضات حول سوريا، علاوة على قضايا أخرى سياسية واقتصادية.
ففي بولونيا كتبت صحيفة "ناش دجيينيك " أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن قطع أشجار غابة بيالوفيجا المصنفة ضمن التراث الطبيعي العالمي لليونيسكو "يسائل قدرة بولونيا على الوفاء بالتزاماتها حيال حماية المواقع الطبيعية والمحميات ذات الأهمية الخاصة ،خاصة وأن البلاد مقبلة على استضافة حدث بيئي عالمي من حجم قمة المناخ (كوب 24) ".
وأضافت أن "مواقف بولونيا والمفوضية الأوروبية ،التي رفعت الدعوة ضد وارسو بشأن غابة بيالوفيجا ،متضاربة الى حد كبير ،وهو ما يشوش على التحضيرات الجارية في مدينة كاتوفيشي لاستضافة (كوب 24) في دجنبر القادم ،كحدث بارز يهم أيضا الاتحاد الأوروبي ويضعه في صلب الاحداث البيئية العالمية".
واعتبرت صحيفة "فورصال" أن المفوضية الأوروبية "تسرعت في مقاضاة الحكومة البولونية بخصوص غابة بيلوفيجا ،إذ كان عليها أولا مساعدة وارسو على مواجهة التحديات البيئية المطروحة والحد من الأوبئة الفتاكة بالغابة ،قبل إصدار القرار النهائي".
واعتبرت الصحيفة أن "قرار المفوضية الأوروبية سيس أكثر من اللازم وتجاوز نطاقه البيئي المحض ،خاصة وأن بروكسيل لم ترد الاصغاء الى حجج بولونيا ،وتسرعت في إصدار توصياتها دون الاطلاع تقنيا وعلميا وميدانيا على الوضع في المحمية".
ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا " أن المفوضية الأوروبية "وضعت سمعة بولونيا على المحك ،وهي تعتبر أن قطع الأشجار على نطاق واسع في بيالوفيجا يدمر النباتات والبيئة الحيوانية النادرة وينتهك على الخصوص القوانين الأوروبية الجاري بها العمل ".
وأضافت أنه "لا يمكن لأحد أن يكون أكثر حرصا من بولونيا على حماية غابة بيالوفيجا ،حتى ولو كانت محمية تخضع قانون الاتحاد الأوروبي ، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يبادر الى دعم بولونيا بهذا الخصوص ، والابتعاد عن الدخول في نزاع وخلاف مع وارسو لأسباب سياسية لها علاقة بتباين وجهات نظر بولونيا والمفوضية الأوروبية حول قضية "سيادة القانون" وقضية "الهجرة" وصدور قانون "الذاكرة الوطنية " ".
وفي اليونان، تواصل الصحف اهتمامها بالعلاقات المتوترة بين أثينا وأنقرة ،وذكرت (كاثيمينيري) أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ربط مصير الجنديين اليونانيين المحتجزين في تركيا ،بعد أن ضلا طريقهما ودخلا الحدود البرية بين البلدين ،بتسليم أثينا ثمانية جنود فروا إليها عقب المحاولة الانقلابية ليوليوز 2016.
وقالت الصحيفة إن أردغان ”قام لأول مرة بالربط بين الملفين واشترط إطلاق اليونان للجنود الثمانية قبل إطلاق بلاده للجنديين ،رغم أن المسألتين مختلفتين تماما“.
ومضت أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس دعا قبل أيام تركيا للقيام "ببادرة حسن نية" ووقف الهجمات الكلامية ،التي تثير التوتر بين البلدين الحليفين في حلف شمال الاطلسي، مشيرة الى أن السلطات التركية تحتجز "بدون وجه حق" الجنديين ووجهت لهما تهم التجسس بدون تقديم أي أدلة وتفاصيل، بينما تبدو حاليا نواياها واضحة وهي مواصلة الضغوط على اليونان وزيادة التوتر في بحر إيجة.
صحيفة (تو فيما) اليونانية ذكرت أن ”الاستفزازات التركية لم تنته“ فبعد تصريحات رئيس الوزراء يلدريم بقوله "من غير المقبول أن تحمي اليونان أولئك الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية" ،عاد وزير الخارجية أوغلو لاتهام اليونان ”بحماية المتآمرين الانقلابيين“.
صحيفة (تا نيا) كتبت ”ليس من المبالغة القول إن هناك إدانة عامة لطريقة تدبير الحكومة لهذه القضية“، مضيفة ”من الواضح أن المواطنين ينظرون إلى الضابطين المسجونيين بقلق ،كما أنهم قلقون للغاية بشأن كل ما يحدث في بحر إيجة. وتتفاقم تلك المخاوف من فقدانهم للثقة في قدرة هذه الحكومة على إدارة المشكلة“.
وفي تركيا ،كتبت (ديلي صباح) أن 15 برلمانيا من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية قدموا استقالتهم من عضوية الحزب وأصبحوا أعضاء في "الحزب الصالح " ،وهو حزب سياسي تركي شكل مؤخرا وتدور شكوك واسعة حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن العملية تأتي في إطار محاولة من أكبر أحزاب المعارضة لمساعدة الحزب الجديد وضمان مشاركته في الانتخابات المقبلة ،مشيرة إلى أنه من خلال هذا الإجراء يهدف حزب الشعب الجمهوري إلى إيصال عدد نواب "الحزب الصالح " إلى 20 نائبا في البرلمان من أصل 5 حاليا ،ليتمكن بذلك من تكوين كتلة برلمانية تساعده في تجاوز العقبات القانونية المتوقع أن تؤدي إلى منع مشاركته في الانتخابات السابقة لأوانها ،التي تجري في يونيو المقبل.
صحيفة (الحرية ديلي نيوز) ،ذكرت أن القانون يشترط أن تمر ستة أشهر على عقد المؤتمر العام للأحزاب المشكلة حديثا قبيل السماح لها بالمشاركة في الانتخابات ،وهو الشرط الذي لن يكون متوفرا في "الحزب الصالح د" مع حلول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.
وقالت الصحيفة إن زعيمة الحزب وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر (1996) تعتبر حاليا أبرز منافس لأردوغان في الانتخابات المقبلة خاصة وأن حزب الشعب الجمهوري لم يقدم بعد مرشحه.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) أن عدة أطراف تحاول إفشال دور روسيا في تسوية النزاع السوري ،وإطالة أمد الصراع عبر السعي إلى خلق منصات جديدة للمفاوضات حول سوريا تشكل إطارا بديلا لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن النمسا عرضت مؤخرا منصة بديلة للمفاوضات حول مصير سوريا، لكن روسيا اعترضت بشدة على الأمر ،واعتبرت ،على لسان مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف غينادي غاتيلوف، أن"مكان المحادثات بين السوريين هو جنيف، وسيكون من المنطقي الحفاظ على عملية التفاوض هذه في صيغتها الحالية".
ونقلت الصحيفة تأكيد الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، مكسيم سوتشكوف، أن "الأطراف المعنية سعت، منذ بدء النزاع، إلى البحث عن منصات"، مشيرا إلى أن "التوجه القائم على التماس صيغ جديدة للمفاوضات السورية تلقى دفعة قوية بعد وصول إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم في فرنسا".
وفي موضوع آخر، علقت صحيفة (أرغومنتي إي فاكتي) على تصريح الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو، في تغريدة على موقع (تويتر) بأن بلاده ارتقت 20 مركزا في تصنيف أفضل الجنسيات في العالم، الذي أصدرته مؤخرا مؤسسة "هينلي وشركاؤه" ،وذلك بعد قرار إعفاء مواطني بلاده من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن بوروشينكو "اختلطت عليه الأمور على اعتبار أن أوكرانيا تحتل حاليا وفقا للتصنيف المذكور المرتبة 80 عالميا، بعدما كانت تحتل المرتبة 99 السنة الماضية، مما يدل على أن أوكرانيا ارتقت في هذا التصنيف 19 مرتبة فقط وليس 20 كما قال الرئيس الأوكراني".
ومضت الصحيفة قائلة إن روسيا احتلت صدارة هذا التصنيف في ما يتعلق بدول رابطة البلدان المستقلة، حيث حلت في المرتبة ال 63 عالميا، فيما احتلت فرنسا صدارة هذا التصنيف متبوعة بألمانيا وإيسلندا والدنمارك.
وفي النمسا، تناولت صحيفة (در ستنادار) رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الذي حذر الحكومة النمساوية من تبعات قرارها حظر التجمعات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية السابقة لأوانها، المقررة في يونيو المقبل، على أراضيها، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها النمسا ستنقلب ضدها".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي صرح بأن "معركة تركيا من أجل الديمقراطية لا يمكن تقييدها بسهولة" ،مؤكدا أن "من يحاولون عرقلة الديمقراطية التركية سيدفعون الثمن".
وذكرت الصحيفة أنه خلال الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية ،الذي جرى في أبريل من العام الماضي بتركيا ،"أراد عدد من الوزراء الأتراك القيام بحملة لدى الجالية التركية في عدد من البلدان الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، لكن هذه الدول قامت بمنع العديد من الاجتماعات المخطط لها على أراضيها ، "مما تسبب في توتر العلاقات بين أنقرة وهذه الدول ".
من جانبها، أبرزت صحيفة (كوريير) استنكار المعارضة النمساوية، ممثلة في الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الليبرالي "نيوس"، للتصريحات التي أدلى بها رئيس الفريق البرلماني لحزب الحرية اليميني المتطرف، يوهان غودنوس، وتحدث فيها عن مشاركة المعارض المجري، جورج سوروس، في تنظيم تدفقات للهجرة إلى أوروبا سنتي 2015 و 2016 ، كما سبق أن أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقالت الصحيفة إن هذا المسؤول اليميني المتطرف، المعروف بتعاطفه مع القوميين الصرب والروس، أعرب أيضا عن قناعته بأن "موجات الهجرة بهذا الحجم لم تأت بمحض الصدفة"، مشيرة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب (نيوس) استنكروا بشدة هذه التصريحات واعتبروها منافية للدور الذي يتعين أن يضطلع به رئيس فريق بالبرلمان و"تغذي نظريات المؤامرة"، وطالبوا من المستشار المحافظ سيباستيان كورتز التدخل.